* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
قال محمد بركة العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي إن الطريقة التي تتبعها سلطة البث الإسرائيلية اليوم، هي زرع أشخاص مقرَّبين من الحكومة وحزب الليكود الحاكم في طاقم العاملين وفي الأجهزة الإخبارية، من أجل إيجاد جهاز بث مجند لأهداف الحكومة والليكود، ورئيس الحكومة على الأخص.
وأضاف بركة قائلاً: إن سلطة البث تتخطى التعددية الاجتماعية والسياسية والإنسانية الموجودة داخل إسرائيل، ويؤدي هذا الأمر بالتالي إلى تجاهل قضايا تتعلق بجمهور كامل، مثل قضايا الوسط العربي، مثل قضية هدم سبعة بيوت ومسجد في النقب، التي مرت مر الكرام على الرغم من أهميتها، وذكر أنها لو وقعت في منطقة يهودية لكان التعامل معها بشكل مختلف.
وقال العضو العربي في سياق النقاش الذي دار في الكنيست حول اقتراح تعديل قانون سلطة البث؛ والذي يتعلق بفترة جلوس أعضاء هيئة إدارتها: إن هذا الاقتراح غير مقبول، لأنه يقلل من إمكانية التغيير في إدارة سلطة البث، ولا يوفر الفرص لأشخاص جدد للدخول إلى هذا الجهاز.
وأضاف بركة يقول: إن سلطة البث تدار اليوم من قبل مأمور رئيس الحكومة شارون، الذي يتصرف وكأنه في مركز الليكود، حيث إن هنالك صحافيين ذوي مكانة محترمة، لا يجدون أماكنهم في سلطة البث الاسرائيلية، عدا عن أننا نسمع يومياً أن هناك أشخاصاً يستقيلون من العمل في السلطة، بسبب عدم قدرتهم على العمل بالطريقة الحالية لعمل سلطة البث.
وأشار بركة في تصريح صحفي خاص تلقت «الجزيرة» نسخة منه إلى عمل سلطة البث وقسم الجباية التابع لها قائلا: إنهم يعملون على قدم وساق في إقامة الحواجز، ومصادرة سيارات المواطنين المدينون للسلطة، وكأنهم يقومون بحملة عسكرية تستوجب ملاحقة المواطنين، لهذا فإن سلطة البث بهذه الإدارة بحاجة إلى هزة قوية، من أجل الرجوع إلى البث الرسمي وليس البث الخاص.
لماذا تتجاهل الصحافة الاسرائيلية القتل المخيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة..؟!
وفي هذا الاتجاه قال المراسل الصحافي الإسرائيلي (جدعون ليفي) المختص في حقوق الإنسان: لماذا تتجاهل الصحافة الاسرائيلية القتل المخيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ لماذا تتجاهل حياة البؤس والفقر والإهانات والحصار..؟؟! !
وأضاف ليفي قائلاً: إن وسائل الإعلام الاسرائيلية لا تتحدث تقريبا عن الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ قلة قليلة من الإسرائيليين تستطيع تخيلها؛ هناك بطالة شبه مطلقة، فقر، حصار لا ينتهي، وإهانة وذل العيش في السجون الاسرائيلية.. أغلبية الإسرائيليين لم تسمع أيضا عن مقتل أقارب فدائيين فلسطينيين يفجرون أنفسهم في اسرائيل؛ الجيش يهدم بيوتهم ويقتل أقاربهم؛ ثم يأتي هؤلاء لينتقموا من المجتمع الإسرائيلي، إن جنودنا يزرعون الكراهية؛ لم يسمع الإسرائيليون عن باقي الفلسطينيين الذين قتلوا في الأشهر الأخيرة.
ويؤكد المراسل الصحفي الإسرائيلي على حقيقة أنه عندما تتجاهل وسائل الإعلام الاسرائيلية أخبار الفلسطينيين الدامية؛ لا يعني ذلك عدم وجود القتلى الفلسطينيين؛ ويضرب مثلا على ذلك بقوله: قتل تسعة أشخاص في يوم واحد في مدينة رفح، وهذا عدد يماثل قتلى عملية متوسطة المستوى تقع في اسرائيل، مع دمار واسع لمنازل الفلسطينيين، هذا المشهد الدامي لم يكن كافيا لإثارة الاهتمام في اسرائيل في الأسبوع الماضي.
ويصور الصحافي الإسرائيلي المشهد بقوله: إن صوت الدبابات والجرافات التي تدمر المزيد من المنازل؛ ومشاهد القتلى؛ و(42 جريحا) من بينهم نساء وأطفال كثيرون؛ وهم ينقلون إلى المستشفى في رفح لم تعرض في اسرائيل تقريبا.. فمثلا يقول الصحافي الإسرائيلي: صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية ذكرت القتل في رفح بعنوان فرعي ضمن خبر صغير حول إصابة زوج من المستوطنين من مستوطنة نتسانيت بصاروخ قسام تطلقه حركة حماس..!!!!
يضيف الصحافي: إن اسرائيل تقترب من الأنظمة التي يعرضون فيها ما يريد الجمهور رؤيته فقط.. إن ذلك الأمر يتعلق بصورتنا وشخصيتنا؛ المجتمع الذي يتجاهل مثل هذه الصورة مس جنوده بحياة الناس هو مجتمع مريض.. المسألة إذاً مسألة معايير أخلاقية مزدوجة - نحن نحصي قتلانا فقط، أما الباقون فهم غير موجودين.
شارون صَادَقَ على منح راديو المستوطنين صفة قانونية؛ برغم أنه يعمل على بث برامج عنصرية متطرفة.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت الأحد الماضي على مشروع القانون الذي تقدم وزير الاتصالات الإسرائيلي أيهود أولمرت بالتنسيق مع رئيس الحكومة حول منح راديو المستوطنين صفة قانونية وشرعية.
ومن المعروف أن القنال «السابع» يعمل منذ سبع سنين بشكل غير قانوني، ويعمل على بث البرامج العنصرية المتطرفة.
وقد صادق جميع وزراء الحكومة على مشروع القانون باستثناء وزير الداخلية الإسرائيلي (ابراهام بوراز) من حزب شينوي العلماني؛ معتبرا منح الشرعية وصفة القانونية لهذا الإذاعة كمنح جائزة وتشجيع لمن خالف القانون على مدار عدة سنوات.
وقد رحب المستوطنون بهذا القرار؛ لكنهم أكدوا ان هذا لن يثنيهم عن مواصلة محاربة ومعارضة إزالة نقاط استيطانية.
وقد هدد بعض أعضاء الكنيست من حزب العمل المعارض في اسرائيل بالاستئناف للمحكمة العليا لابطال هذا القرار.
يذكر أن شارون عرض في خطته أحادية الجانب انسحاب اسرائيلي من بعض المستوطنات العشوائية غير المأهولة؛ مما أثار مجلس المستوطنات.
ويبدو أنه بخطوته هذه (منح إذاعة المستوطنين الصبغة القانونية) يستميل المستوطنين إلى صالحه.
|