أجمل ما في القرارات واللوائح الحكومية أن تصدر بمشاركة المعنيين من غير الموظفين الحكوميين، وتزدان هذه القرارات وتظهر مفاتنها.. عندما يتم الاستعجال في تنفيذها، ويظهر.. قُبحها.. عندما تواجهها البيروقراطية لتصبح.. متعفنة.. وأخذ منها العمر ما أخذ.
والمتأمل للسوق التجاري في بلادنا يلمح ودون عناء ما يعانيه المواطن بسبب (البيروقراطية) - قاتلها الله - التي جعلت الكثير من (المساكين) لا يجنون سوى الرماد في أعينهم بعد أن كان عشمهم (كشط) أرباح مقنعة في مشاريع استثمارية تبنتها مؤسسات وأفراد.. ولكيلا (نشطح) في التفكير و(الهواجيس) نستدل بذلك على الكثير من المساهمات العقارية التي أضاع المساهمون - دون رغبتهم - فيها الكثير من أموالهم.. إنهم فعلاً مساكين!
وزارة التجارة والصناعة وبجهد مشكور ومقدر من وزيرها الشاب عملت في الفترة الماضية القصيرة على البحث عن حلول لمشاكل المساهمات العقارية وحرصت على الاستماع لأصحاب الشأن ومناقشتهم والجلوس معهم والاستعانة بهم للخروج بقرارات تحمي المواطن ولا تنقص من حق التاجر، ومن ذلك قرارات أصدرتها الوزارة تخص المساهمات العقارية.. واليوم نطالع نص مشروع نظام المكاتب العقارية الذي أتمنى أن يطبق بحذافيره, وما يخشاه المواطن وتاجر العقار وأحسب المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة كذلك أن يتأخر إقرار هذا المشروع وأن يدخل في دوامة نعلم بدايتها ولا ندري شيئاً عن نهايتها.
حالياً.. العقار يمر بأوج توهجه، والإسراع في إقرار مشروع نظام المكاتب العقارية ضرورة لا توجد محرمات تمنع إتاحته وإقراره، خاصة أن عدداً من العقاريين شاركوا في تقديم هذا المشروع.
في ذاكرتي الكثير من المقترحات والمشروعات التي تقدم بها رجال أعمال لعدد من المؤسسات الحكومية ومازالت تراوح مكانها، وأخشى أن نردد معاً المثل الشعبي القائل (إذا فات الفوت ما ينفع الصوت).
وأهمس في أذن الكثير من المواطنين وأقول لكل واحد منهم لا تجمع بين (المسكنة) و(السذاجة) فلا عيب أن تكون مسكيناً، ولكن من العيب أن تكون ساذجاً.. فاحذر - رعاك الله - أن تتوجه لطريق يكون مباحاً شرعاً وغير مقبول نظاماً للمساهمات العقارية، وإن أُلغي مشروع نظام المكاتب العقارية أو تأخر لما هو غير معقول فأنت معذور وستستمر (مسكيناً) ولست (ساذجاً).. والله المستعان.
|
