لا نيّة لخفض الرسوم المفروضة على عقد الاستقدام.. وزير العمل الإندونيسي لـ( الجزيرة ):
السلطات الإندونيسية ملتزمة بعدم إيقاف تصدير العمالة إلا بإشعار الجهات السعودية

* الرياض - حسين الشبيلي:
التزمت السلطات الإندونيسية أمس بعدم وقف تصدير عمالتها للسعودية إلا بعد إشعار الجهات المختصة بالمملكة لأخذ الاحتياطات اللازمة.
******
وقال معالي وزير القوى العاملة الإندونيسي يعقوب نواويا في تصريح ل(الجزيرة) انه تم الاتفاق مع وزارة العمل السعودية على آليات معينة لحل مشاكل العمالة المنزلية الاندونيسية ونفى ان تكون لدى اندونيسيا النية على تخفيض بعض الرسوم المفروضة من تأمين وخلافه في عقد الاستقدام مؤكداً ان راتب الخادمة الاندونيسية أقل من راتب الخادمة الفلبينية.
وأضاف نواويا : إن سبب إيقاف تصدير العمالة إلى المملكة لأكثر من مرة كان اضطراريا ومن أجل الإصلاحات في مكاتب العمل الاندونيسية وتأهيل العاملين لتكون العمالة بمستوى جودة عالية.
ومن جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية وليد السويدان ل(الجزيرة) ان هناك مذكرة تفاهم بين الجانبين فيما يخص العمالة الاندونيسية وتفعيل مذكرة التفاهم السابقة.
وعن الاتفاق على آلية جديدة لحسم القضايا العمالية المتعلقة التي تخص العمالة الإندونيسية قال السويدان: لا يخلو أي عمل من المشاكل بوجود أكثر من (290) ألف عاملة إندونيسية بالمملكة لابد ان تكون هناك قضايا معلقة، مضيفاً ان هناك (418) عاملة في المملكة هاربات من كفلائهن وموجودات لدى مراكز إيواء الخادمات والجهات المعنية قائمة بحل مشاكلهن مع كفلائهن لإنهاء أوضاعهن.
مؤكداً ان اجتماع وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع نظيره وزير القوى الاندونيسي كان ناجحا وهذا تأصيل للعلاقة بين اندونيسيا والسعودية.
الجدير بالذكر ان الاجتماع ناقش قضايا عدة منها: أنظمة الاستقدام الاندونيسية وتغييرها بشكل مفاجئ وضرورة تدريب العمالة ورفع مستواها وظاهرة رفض بعض العاملات العمل دون مبرر قبل أو بعد التجربة.
وتجدر الإشارة إلى أن مكاتب استقدام إندونيسية رفعت تكاليف عملية الاستقدام إلى نحو 100 % وفرضت شروطاً تأمينية إضافية ما دعا نظيرتها السعودية إلى التلويح بطلب وقف استقدام العمالة الاندونيسية من خلال التوصية لوزارة العمل لاتخاذ هذه الخطوة وتبلغ تكاليف الاستقدام من اندونيسيا 550 دولارا إلى نحو 1200 دولار خلال خمسة أشهر فقط.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ الدكتور. علي بن إبراهيم قد اجتمع بمكتبه بالوزارة صباح أمس السبت مع نظيره وزير القوى العاملة والهجرة الاندونيسي السيد يعقوب نواويا، وقد تمت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حيث قدم السيد نواويا شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على اهتمامها بالعمالة الاندونيسية والحماية المقدمة للعمال الاندونيسيين، وقد تبادل الطرفان تعزيز العلاقات بين البلدين ورفع كفاءة العمالة الاندونيسية وتأهيل العاملين الاندونيسيين، ومنها إيجادة اللغة العربية، وكذلك العمالة المدربة قبل سفرهم إلى السعودية.
حضر الاجتماع من الجانب السعودي: سعادة الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن المنصور الزاميل وكيل الوزارة لشؤون العمل، وسعادة الأستاذ عبدالرحمن بن سعد البواردي وكيل الوزارة المساعد للشؤون العمالية، وسعادة الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق مدير عام المنظمات الدولية، وسعادة الأستاذ وليد بن عبداللطيف السويدان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية، وسعاد الأستاذ يحيى بن ناصر اليحيى مساعد مدير عام المنظمات الدولية، كما حضره من الجانب الاندونيسي السيد أي قوستي مادي أركا المدير العام لتدريب وإرسال العمالة الاندونيسية، والسيد سود يرمان مستشار وزير التنسيق لشؤون رخاء الشعب، والسيد الحاج مزمل بميوني المدير العام لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، والسيد محمد بسيوني سفير اندونيسيا لدى المملكة، والقنصل العام الاندونيسي السيد تاج الدين نور وعدد من كبار المسؤولين بوزارة القوى العاملة والهجرة الاندونيسية.