يحمل العقد الموحد لتأجير العقارات والذي من المتوقع صدوره قريباً بعد اعتماده من الجهات المختصة عدداً من الشروط التي تنظم العلاقة بين المستأجر والمالك. ومن أبرز معالم العقد الجديد تحديد فترة شهر لفسخ العقد في حال تأخر المستأجر، حيث نص العقد الجديد على أن تدفع قيمة الإيجار على دفعتين مقدماً في أول كل ستة شهور دون تأخير، وفي حالة تأخره عن السداد مدة ثلاثين يوماً يحق للمالك المطالبة بفسخ العقد، كما يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك، كما ينص العقد الجديد على انه في حالة ترك المستأجر للعين قبل نهاية العقد يلتزم بسداد باقي أجرة العقد ما لم تتم تسوية ذلك ودياً بين المالك والمستأجر، كما ينص العقد على تحديد مبلغ لا يزيد عن أجرة شهرين من القيمة الايجارية يقوم بدفعه المستأجر حال توقيع العقد وذلك تأميناً لضمان تسديد المتأخر من فواتير الكهرباء والماء والهاتف وأعمال الصيانة التي تنتج عن الاستعمال غير العادي أو تفريط وإهمال المستأجر، ويعاد هذا المبلغ بحسب حالة العين المستأجرة عند الاستلام.
وحال نشوب الخلافات بين الطرفين ينص العقد انه في حالة انتهاء مدة العقد وتغيب المستأجر فانه يحق للطرف الأول (المالك) التقدم للحاكم الإداري أو الشرعي بطلب فتح العين وتسليمه له، وعند حصول خلاف فيجب ان تقام الدعوى في المدينة أو المحافظة التي يقع فيها العقار.
كما احتوى العقد الجديد على العديد من الشروط الأخرى.
| 
