صورة قاتمة لوضع البطالة في إسرائيل
مجموعة من النساء الإسرائيليات يخضن حملة ل (سرقة الخبز)من الأغنياء في إسرائيل

* فلسطين المحتلة- بلال أبو دقة:
أعلنت مجموعة من النساء الناشطات في تنظيمات اجتماعية إسرائيلية مساء الاثنين الماضي أنهن سيبدأن فجر اليوم التالي ( الثلاثاء )، حملة لأخذ الخبز من أمام المحلات التجارية في الأحياء الغنية في القدس، وتوزيعها على سكان الأحياء الفقيرة.
وقالت ( أيالاة صباغ )، إحدى الناشطات السابقات في حركة ( الفهود السود ) التي نشطت في السبعينيات ضد مظاهر الجوع والفقر في إسرائيل: إنها تقر بأن ما تفعله ورفيقاتها يعتبر سرقة، لكنهن يسرقن الأغنياء من اجل إطعام الفقراء الذين يواجهون الفقر المهين من قبل حكومة تسرقهم جهارة وتذلهم.
وكان قرار رفع أسعار الخبز في إسرائيل، قد أثار صدمة في الأوساط الاجتماعية الفقيرة، التي ازدادت فقرا في ضوء الضربات الاقتصادية التي أنزلتها بهم حكومة شارون ووزير ماليته نتنياهو، مؤخرا، عندما قررت تقليص وسرقة المخصصات التي تدفعها لهم مؤسسة التأمين الوطني.
كما أثار القرار ردود فعل غاضبة على الصعيد السياسي، حيث تم مساء الاثنين الماضي تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية رفع أسعار الخبز، كما عقدت لجنة العمل والرفاهية والصحة البرلمانية اجتماعا طارئا، طالبت خلاله الحكومة بإلغاء القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة، برفع أسعار الخبز.
يشار إلى أن أسعار الخبز الخاضعة لرقابة الأسعار ارتفعت، يوم الاثنين الماضي بنسب تتراوح بين ( 8% و27% )، وذلك بعد أسبوع واحد من رفع أسعار الدقيق بمعدل (13.5% ).
وكان أحد قادة حركة «قطعة خبز» يدعي (يسرائيل تويتو )، الذي يضرب حاليًا أمام وزارة المالية في القدس، علق على الموضوع، قائلاً: هذه فضيحة، كارثة.
لقد تجاوزت الحكومة جميع الخطوط الحمراء.
كنت أريد أن أرى المواطنين هنا ولو لوقت قصير كما في الجزائر وفي مصر.
لقد رفعوا أسعار الخبز هناك ب% وخرج الناس للشوارع متظاهرين ضد رفع الأسعار.
المسؤولون عن رفع أسعار الخبز لا يدركون ما هو الخبز بالنسبة للفقراء.
لقد رفعوا أسعار أنواع الخبز الأساسية التي يستهلكها الفقراء عادة.
سنوضح للحكومة أننا عاقدو العزم على اجتثاث هذه المعايير الوحشية، التي تقضي بتجويع الإسرائيليين.
وفي هذا السياق أعلنت نقابة الموظفين في إسرائيل الإضراب في جميع السلطات المحلية الإسرائيلية، وذلك اعتبارًا من صباح يوم (الثلاثاء)، بما في ذلك المدن الكبرى.
وفي إطار الإضراب، لن يتمّ جمع القمامة وتحرير مخالفات السير، كما ستغلق المكاتب أبوابها أمام جمهور المراجعين، فضلا عن استمرار التشويشات التي يشهدها الجهاز التعليمي.
وقال الأمين العام لنقابة الموظفين في إسرائيل ( ليون موروزوفسكي )، تعقيبًا على الموضوع: سنوضح للحكومة غداً أننا عاقدو العزم على اجتثاث هذه المعايير الوحشية، التي تقضي بتجويع الموظفين وسلب رواتبهم.
وكان اللقاء الذي جرى بين الوزير الإسرائيلي ( مِئير شِطريت ) من حزب الليكود، والمدير العام لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، ( أفيغدور يتسحاكي )، وبين مندوبين عن مركز السلطات المحلية مساء الاثنين الماضي قد انفض دون إحراز أي تقدم.
وحاولت الأطراف خلال اللقاء التوصل إلى حل للأزمة التي تشهدها السلطات المحلية في إسرائيل، ووضع حد لإجراءات عرقلة العمل المتخذة احتجاجًا على عدم تلقي الموظفين في بعض السلطات المحلية رواتبهم منذ ما يزيد عن ستة أشهر، بسبب العجز المالي الذي تعاني منه غالبية السلطات المحلية في إسرائيل.وطالب رؤساء عشر سلطات محلية شاركوا في الجلسة بأن يتم إلغاء التقليصات في منح الموازنة وميزانيات التطوير والتعليم، فيما عارضت وزارة المالية ذلك.
وفي أعقاب فشل الاجتماع المذكور، تم قطع التيار الكهربائي، مساء الاثنين، في شوارع بعض القرى والمدن الإسرائيلية، باستثناء المدن الـ15 الكبرى والبلدات الواقعة على خط التماس والمستوطنات لاعتبارات أمنية.
وكان رؤساء السلطات المحلية قد قرروا الأحد الماضي، أنه في حال لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات مع المالية، فسيتمّ إعلان الإضراب العام في جميع المؤسسات التعليمية أيضًا، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، حيث سيتمّ إغلاق المدارس كي لا يتسنى لوزارة التربية التعليم الالتفاف على قرار الإضراب.
وفي هذا السياق، كشف تقرير أعدته المنظمة الاجتماعية الإسرائيلية (محويفوت لشلوم ولتسيدق حفراتي )، النقاب عن أن نحو (16.7) من مجمل السكان في إسرائيل هم من العاطلين عن العمل، أو يعملون عملا جزئيا فقط.
وجاءت هذه المعطيات مناقضة لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، التي تقول إن نسبة العاطلين عن العمل خلال العام 2003 كانت (10.5%) وبلغ عدد غير العاملين ( 277 ألف شخص ).
ويتضح من التقرير: أن عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل قد ضاعف نفسه تقريبا خلال السنوات السبع الماضية، من ( 150 ألف عاطل عن العمل ) في العام 1996، حيث كانت نسبة البطالة عندها نحو ستة بالمائة، ليصل إلى ( 280 ألف عاطل العمل ) في العام 2003.
ويشير التقرير أيضا، إلى أن عدد الأكاديميين، من أبناء الطبقات الوسطى، الذين أضحوا عاطلين عن العمل قد ارتفع بصورة حادة، من ( 26ألف شخص ) عام 2001، إلى نحو ( 35.7ألف شخص ) في العام 2002، أي ارتفاع بنسبة ( 34%).