الإعداد المبكر للقمة العربية القادمة والمقرر عقدها في تونس يجعل المتابعين للشأن العربي يتوقعون نجاحاً يحتاجه العرب في هذه المرحلة الحرجة من تاريخهم المعاصر.
وقد شكلت التحديات التي تواجه الدول العربية جميعا حافزا لتفعيل الاجتماعات واللقاءات الوزارية التي عقدت في الأيام الأخيرة في القاهرة، والتي ستعقد في الأيام القادمة في عواصم أخرى إعداداً لقمة تونس.
ولقد لاحظ المتابعون أن الاجتماعات الوزارية الأخيرة تميزت بالشفافية، والبحث الجاد والتركيز على الواقعية في التعامل مع بنود البحث والقضايا المطروحة للنقاش.
وهكذا فقد تمخضت الاجتماعات الوزارية عن إعداد ملف عن الإصلاح يشمل المشاريع العربية التي تتوافق العديد من بنودها مع بعضها البعض، وترك للقادة العرب معالجة ما ظهر من خلافات في البنود الأخرى.
أما أهم ما أجمع عليه وزراء الخارجية العرب هو إحياء عملية السلام لمعالجة تداعيات الصراع العربي الإسرائيلي، من خلال المبادرة العربية للسلام التي أطلقتها قمة بيروت العربية بعد تبني مبادرة سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز.
وإحياء عملية السلام العربية، والذي سيكون البند الأهم الأخير إضافة إلى بند الإصلاح في قمة تونس سيكونان عنوانين للتحرك العربي على الساحة الدولية حيث ستعمل الدبلوماسية العربية متكاتفة على إحياء عملية السلام من خلال المبادرة العربية وخطة خارطة الطريق، ودفع المجتمع الدولي للتحرك ولتطوير خطة الطريق لتشمل المسارين: السوري واللبناني، وإلزام إسرائيل بتنفيذها دون شروط لضمان التحقيق العادل والشامل لسلام الشرق الأوسط.
والمبادرة العربية للسلام التي ستكون (القاطرة) التي ستقود الجهد العربي الدبلوماسي على الساحة الدولية، ورغم مرور عامين على إقرارها في بيروت لازالت تحظى بدعم وقبول دولي، ولهذا فإن إعادة الالتزام العربي بها من خلال قمة تونس مثلما هو منتظر سيعطي للجهود الساعية لإحياء السلام في المنطقة دفعة قوية تتوافق مع ما تسعى إليه قوى دولية أخرى تحاول أن تسد فراغ الغياب الأمريكي بسبب الانشغال بانتخابات الرئاسة ولمنع أي تطورات سلبية تعمل إسرائيل على إحداثها انتهازاً للغياب الأمريكي.
المبادرة العربية للسلام هي الحل الأمثل لتحقيق السلام في المنطقة وستكون مرجعية ومساندة لخطة الطريق الأمريكية، خاصة إذا ما تأكدت القوى الدولية التزاماً عربياً، وتمسكاً قوياً ببنودها.
|