* عرعر - فهد الديدب:
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بيانا توضيحيا حول ما نشرته الصحف المحلية بعدم جواز خضوع موظفي الدولة الخاضعين لنظام التقاعد المدني أو العسكري لنظام التأمينات الاجتماعية ووفقا للبيان أوضحت المؤسسة أنه يستثنى من الخضوع للنظام موظفي الدولة المدنيين وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
وأكدت أنه لا يجوز للموظف الذي يعمل في القطاع الحكومي الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية في نفس الوقت كمن يعمل في القطاع العسكري صباحا ويعمل في منشأة خاصة في المساء، مشيرة إلى أنه لا يخضع لنظام التأمينات.
ومن خضع فيصحح وضعه بإلغاء مدة اشتراكه وإعادة اشتراكاته إليه، وتسجيل حصة صاحب العمل في رصيده الدائن ، ولفتت إلى أن تسجيل أي من الموظفين في التأمينات مبني على البيانات المقدمة إليها، ولو تبين للمؤسسة أنه يعمل في القطاع الحكومي الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري في حينه لما قبل اشتراكه أساسا. وبدأت الأمور تتضح بشكل أكثر بعد تطبيق نظام تبادل المنافع بين التقاعد والتأمينات. وأشارت إلى أن من كان متقاعدا عن العمل الحكومي لم يعد خاضعا لنظام التقاعد المدني أو العسكري ثم التحق بالعمل في القطاع الخاص، فإنه يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية عن مدة عمله الأخيرة، ويمكنه في هذه الحالة الاستفادة من معاش التقاعد المقرر بموجب نظام التقاعد المدني أو العسكري عن مدة خدمته الخاضعة له، ومعاش تقاعدي آخر عن مدة اشتراكهم في نظام التأمينات الاجتماعية في الوقت نفسه والجمع بينهما إذا ما توافرت الشروط اللازمة لذلك في كلا النظامين.
| 
