أول جمعية سعودية لحقوق الإنسان تتهيأ للانطلاق

* الرياض - أ.ف.ب:
ستكون أول جمعية سعودية أهلية لحقوق الإنسان -وهي تستعد الآن للانطلاق- مشغولة جداً.. وقد أعلنت السعودية انها ستنشئ أيضا منظمة حكومية لحقوق الإنسان في إطار خطوات محدودة على طريق الاصلاح الذي يرى المسؤولون السعوديون انه يجب ان يتماشى مع تعاليم الإسلام وتقاليد المجتمع السعودي لا ان يكون على المقاييس الغربية.
وتقول احدى أعضاء الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان التي تضم 41 عضوا مؤسسا من بينهم عشر نساء ان الجمعية الاصلية ستعمل لرفع الظلم اللاحق بالنساء السعوديات.
وتشدد نورة الجميح -وهي كاتبة صحافية عاشت في الغرب عشر سنوات- في مقابلة مع وكالة فرانس برس: نحن بصدد حقوق اساسية معنوية ومادية مثل مساعدة المرأة المطلقة على الحصول على حضانة أطفالها ونفقة من طليقها.
وتضيف الجميح: انه من الصعب على المرأة الحصول على هذه الحقوق بدون متابعة في مجتمع (الرجل فيه أقوى في أي نزاع)، وحتى أبسط من ذلك هناك حاجة لتثقيف المرأة كغيرها في المجتمع السعودي عن حقوقها وضرورة متابعة هذه الحقوق.
وبما ان أنظمة الجمعية تنص على انها ستعمل بما لا يخالف أحكام الشريعة فهذا يعني انها لن تستطيع الاعتراض قانونيا على حق الرجل في تعدد الزوجات، لكن الجميح تشير في هذا الصدد الى ان (تثقيف المجتمع وتوعيته) يمكن ان يؤديان في النهاية الى اقناع الرجل بالاكتفاء بزوجة واحدة إلا عندما تستدعي الضرورة ذلك، كأن تكون الزوجة مريضة أو لا تنجب.
والجدير بالذكر ان القضايا المتعلقة بالمرأة وما شابه ستكون من مهام (لجنة الأسرة) وهي احدى أربع لجان شكلها مؤسسو الجمعية، وقد شكلوا أيضا (لجنة الرصد والمتابعة) التي ستكون مهمتها الكشف عن المظالم والتعسف ومحاولة معالجتها.
وما زالت الجمعية بانتظار الحصول على ترخيص للبدء في عملها الا انها حصلت على (موافقة مبدئية) من السلطات واختارت (مجلسا تنفيذيا) من تسعة اعضاء بينهم ثلاث نساء، كما رفعت النظام الاساسي للجمعية ومهامها المقترحة الى السلطات للحصول على الضوء الاخضر.
ويرأس الجمعية عبدالله بن صالح العبيد وهو عضو في مجلس الشورى الا انه انضم الى الجمعية (بصفة شخصية) وكذلك الحال بالنسبة الى نائبه بندر الحجار وهو أيضا عضو في مجلس الشورى. وسترفع الجمعية المظالم الى الحكومة من خلال اللجنة الحكومية لحقوق الإنسان المزمع انشاؤها في موعد لم يحدد بعد.
وتقول الجميح ان الجمعية التي تضم أكاديميين وناشطين ذوي ميول ليبرالية وكذلك اسلامية تنوي التعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
يشار الى ان السعودية استضافت في شهر كانون الثاني- يناير العام الماضي وفدا من منظمة (هيومن رايتس ووتش) التي تتخذ من نيويورك مقرا في أول زيارة من نوعها. وجاء ذلك بعد ثلاثة أشهر من زيارة كانت أيضا الاولى من نوعها لمسؤول الأمم المتحدة المكلف بالتقصي عن استقلالية القضاة والمحامين.
وقالت الجميح ان الجمعية ستسعى الى تحقيق اهدافها (بطريقة غير تصادمية) وستركز في المرحلة الأولى على تطبيق الحقوق التي تنص عليها القوانين السارية المفعول وعلى (التأكد من تنفيذ الالتزامات بمواثيق حقوق الإنسان العربية والدولية) على حد تعبيرها.
وأضافت ان الجمعية ستدافع عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص كما ستعنى بنشر (ثقافة حرية التعبير والتسامح). وستكون (متابعة الاوضاع في السجون السعودية) من مهام الجمعية حسب الجميح التي لم تعط تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع.