جددت وزارة الصحة تحذيرها من استخدام مستحضر (دياتيك2000) الذي تروج له شركة كندية بوصفه علاجا قاطعا لمرضى السكري (الاقتصادية 17 يناير 2004)، وأكد معاليه ان الوزارة أخضعت هذا العلاج للتحليل وثبت انه يتكون من مواد تسبب قصورا في وظائف الكلى والكبد وتسبب الأنيميا، كما ان له تأثيرا سلبيا على الجهاز العصبي إضافة إلى ما قد يسببه من نزيف حاد للمريض.
وفي يوم الخميس 30-11-1424هـ نشرت صحيفة الرياض تصريحاً لمدير عام الرخص الطبية وشؤون الصيدلة بوزارة الصحة أكد فيه ان الوزارة تلقت العديد من الاتصالات من مرضى السكر حيث تناولوا هذا المستحضر العلاجي الخطير مبدين قلقهم الشديد من ذلك.
وفي تصريح لمدير مركز السكر بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالرياض (صحيفة الرياض، 27 من ذي الحجة) أكد فيه أن سبعين حالة مصابة بمرض السكري قد تناولت المنتج (دياتيك2000) حيث أصيبوا بأعراض مرضية خطيرة.
الجدير بالذكر أن مروج هذا العلاج يدعي أن كندا هي بلد المنشأ لهذا المنتج، إلا أن الهيئة الكندية للصحة نفت ذلك وأكدت على ان هذا الدواء غير مرخص على الإطلاق في كندا، وأفادت بأن الشركة المنتجة لهذا الدواء تقوم بتسويقه من خلال موقع غير نظامي على شبكة الإنترنت، وبالتقصي والبحث اتضح أن مدعي إنتاج هذا العلاج يعمل في أحد مصانع الإسمنت بالأردن.
وأمام هذه الأخبار المرعبة يتبادر للذهن جملة من التساؤلات: فإلى متى يتم تسويق تلك الأدوية السامة والقاتلة في أسواقنا وصيدلياتنا؟ وعلى من تقع المسؤولية؟ هل نتوجه باللوم لوزارة الصحة حيث إنها لا تضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المتاجرة بأرواح المواطنين؟ أم نوجه الاتهام لوزارة التجارة والصناعة والتي قد تكون فسحت العلاج على أنه أحد المستحضرات العلاجية دون أن يتم فحص وتحليل محتواه؟، علماً بأن وزارة الصحة قد نبهت الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسرب هذا المستحضر إلى داخل البلد! أم أن اللوم يقع فقط على المؤسسة والشركة المستوردة والتي قد تكون سوقت تلك الأدوية القاتلة بطرق غير مشروعة؟
ثم هل تتضمن الأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة الصحة العقوبات الكفيلة بردع ذلك المستثمر الذي لا يتردد في المتاجرة بأرواح الناس؟
هل تتضمن تلك اللوائح عقوبة السجن بل والجلد لذلك التاجر المروج لتلك الأدوية القاتلة، أوحتى مجرد عقوبة التشهير به؟، أم ان العقوبات المطبقة لا تتجاوز العقوبات المالية التي لا تمثل سوى جزء يسير من الأرباح الطائلة التي يحققها بعض تجار الأدوية من خلال متاجرتهم بتلك الأدوية القاتلة؟.
نحن لا يهمنا لمن نوجه الاهتمام أو على من تقع المسؤولية من تواجد تلك الأدوية والمستحضرات العلاجية القاتلة بقدر اهتمامنا بأن يتم استئصال كافة تلك الأدوية المسمومة التي تمتلئ بها أسواقنا وصيدلياتنا من وقت لآخر.
وفي ظني أنه ما لم يتم التشدد من خلال فرض عقوبات السجن والجلد بل وحتى الإعدام لكل من تسول له نفسه من تجار الأدوية المتاجرة بأرواج الناس من خلال تسويقه لتلك السموم القاتلة.
نعم ما لم يتم ذلك، فإننا سنظل نتحدث ونكتب وننتقد دون جدوى أمام تلك الجرائم الإنسانية.
| 
