* الرياض - حسين الشبيلي:
توقع المملكة رسمياً صباح غد خلال حفل تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية بالرياض بفندق الإنتركونتننتال عقود اتفاقيات مشاريع الاستكشاف والتنقيب والإنتاج للغاز غير المصاحب شمال الربع الخالي مع شركات روسية وصينية وائتلاف إيطالي وإسباني.
وتأتي هذه الشركات النفطية الدولية شريكاً لشركة أرامكو للتنقيب عن الغاز واستغلاله. ويتعلق العقد الذي فازت به شركة (لوك أويل) الروسية باستكشاف الغاز واستغلاله في منطقة تبلغ مساحتها حوالي ثلاثين ألف كيلو متر مربع بينما ستعمل (ساينويك) الصينية على مساحة تبلغ حوالي أربعين ألف كيلو متر كما فازت إيني وريسبول بعقد لاستكشاف الغاز واستغلاله.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات تعزيزاً لدعوة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني شركات البترول العالمية للاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب عن الغاز غير المصاحب، حيث أخذت الشركات في طرح عروضها على المملكة وشكلت فرق لدراسة هذه العروض ومرت ببعض العثرات في الطروحات الأولى نظراً لطبيعة المشاريع المتشعبة والاختلافات حول العوائد.
وخلال فترة التفاوض مع الشركات قامت المملكة بدراسة افضل التجارب العالمية ووضعت أنظمة جديدة لصناعة الغاز وكلفت وزارة البترول والثروة المعدنية بعرض مناطق التنقيب على الشركات العالمية.
وفي تصريح سابق لمديري فرع وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية يحيى جميل شيناوي أن الطريقة التي تم من خلالها اختيار الشركات الفائزة كانت بكل شفافية وعلى مرأى من الجميع وتم احتساب نقاط المعادلة آلياً من خلال الحاسب الآلي أمام جميع الشركات المتنافسة. وأضاف شيناوي أن عروضهم كانت قوية وتعدت جميع التوقعات.
وبين مدير عام فرع وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية أن اتفاقيات التنقيب عن الغاز تتصف بالمخاطرة نظراً لاحتمال الوصول إلى نتيجة سلبية خاصة وان تكلفة حفر بئر غاز الاكتشاف تقدر بحوالي (75) مليون ريال وكذلك ارتفاع تكلفة المسح الجيولوجي الزلزالي إلى حوالي (15) ألف ريال للكيلو متر مربع غير أن الشركات على ثقة من وجود عوائد استثمارية كبيرة لهذه المشاريع، وأكد شيناوي أن المملكة تعد من أفضل المناطق الجيولوجية الجاذبة لاستثمارات صناعة البترول والغاز في العالم.
وتحدث شيناوي عن بعض ملامح بنود عقود الاتفاقية بين شركة البترول التي تم اختيارها مؤخراً مشيراً إلى أن من أهم تلك البنود أن تكون الفترة الأولى للاكتشاف في حدود (5 سنوات) ويمكن منح مدة إضافية لمدة 2-3 سنوات كما يجب أن تتخلى الشركة عن نصف مساحة التنقيب عند نهاية كل فترة وتصل فترة العقود إلى (40 سنة) تساهم أرامكو السعودية بحوالي 2% في كل عقد.وبين شيناوي أن شركة أرامكو السعودية ملتزمة بشراء إنتاج الشركات وتمديد أنابيب إلى أطراف كل منطقة لنقل الغاز إلى معامل التصنيع وتصدير الفائض.
وأشار إلى إن الاتفاقية تستبعد الآبار الاستكشافية التي تنتج كميات كبيرة من الزيت كونها تصنف على أنها بئر زيت وليست بئر إنتاج غاز.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحالف من الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز بالمملكة يدعم جهود الدولة في برامج السعودة بالنسبة للتدريب والتأهيل وتطوير الكفاءات السعودية حيث إن الاتفاقية نصت على انه في أول ثلاث سنوات من التشغيل لا تقل نسبة السعودية عن 65% وبعد ثلاث سنوات 75% أما ما يخص السلع والخدمات الوطنية فهناك اشتراطات في الاتفاقية تنص على ذلك ولا تغفلها ومنها إعطاء الشركات الأولوية للمقاولين ومقدمي الخدمات السعوديين الذين سيحثون بدورهم على إيجاد فرص وظيفية للسعوديين ويؤمل أن تثمر هذه الاتفاقية عن منح عدد من المزايا الحيوية تشمل تحديد مصادر الغاز الكلية القابلة للاستخراج في المملكة وتلبية الطلب المستقبلي على الغاز وسوائله واستمرار توفير الدعم لمشروعات البنية التحتية وتوسيع الإنتاج.
والجدير ذكره أن توجه المملكة إلى فتح قطاع التنقيب عن الغاز أمام الاستثمارات الأجنبية يأتي ضمن زيادة حجم الاستثمارات في المملكة الذي يتوقع أن يحقق القطاع الصناعي نموا يزيد على (5%) سنوياً وأن يرتفع الطلب على الكهرباء بمعدل (4.5%) والماء بنسبة (5.5%) كما تتوقع المملكة تحقيق نمو سنوي في قطاع البتروكيماويات وصناعة النقل والتوزيع بحوالي (8%) وقطاع الطاقة تأمل المملكة تحقيق نمو سنوي له يبلغ حوالي (9%).
ويساهم هذا المشروع الضخم في قيام استثمارات واعدة في القطاعات المذكورة خلال 5 سنوات قادمة بتكلفة تبلغ (75 بليون ريال) وتهدف استراتيجية المملكة في قطاع الغاز إلى تحقيق طلب بمقدار (12) مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول 2025م.
وفي هذا السياق تم خلال السنوات الأربع الماضية تخصيص كميات كبيرة من الغاز ومنتجاته من مشروعات أرامكو السعودية لتنفيذ (19) مشروعاً تبلغ حجم استثماراتها حوالي (26) مليار ريال وستخلق هذه المشاريع فرصاً وظيفية تقدر بحوالي (3500) وظيفة مباشرة بالإضافة إلى عدد كبير من الوظائف غير المباشرة.
يذكر أن السعودية التي تحتل المرتبة الأولى في العالم بين الدول المصدرة للنفط تملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم تقدر ب (261) مليار برميل واحتياطيات مثبتة من الغاز الطبيعي تبلغ حوالي (6600) مليار متر مكعب.
وكانت المملكة وقعت في 15 نوفمبر 2003م اتفاقاً مهما حول قطاع الغاز مع مجموعة من الشركات تضم المجموعة البريطانية الهولندية (رويال داتش - شل) وشريكتها الفرنسية (توتال) في أول خطوة في فتح هذا القطاع للاستثمارات الأجنبية.
| 
