لجنة خاصة بمجلس الشيوخ تستجوب قادة المخابرات بشأن العراق

* واشنطن - رويترز:
استجوبت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي رؤساء وكالات المخابرات الأمريكية الرئيسية خلال جلسات مغلقة أمس الخميس بشأن المعلومات التي جمعتها المخابرات قبل الحرب عن برامج الأسلحة العراقية والتي يقول منتقدون: إنها أظهرت تهديداً أقوى مما تم اكتشافه بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
والتقى مديرو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالة الأمن القومي ووكالة مخابرات الدفاع يحيط بهم موظفوهم مع لجنة مجلس الشيوخ التي تعد تقريراً من المتوقع أن ينتقد معلومات المخابرات قبل الحرب بشأن العراق.
وأصبحت قضية ما إذا كان العراق يملك أسلحة دمار شامل موضوعاً سياسياً قبل انتخابات الرئاسة التي تجرى في نوفمبر.
ويقول الجمهوريون: إن من السابق لأوانه جداً التوصل لنتائج ويثير الديمقراطيون تساؤلات بشأن ما إذا كان البيت الأبيض ضخم التهديد لحشد التأييد للحرب.
وقال السناتور جون روكفيلر العضو الديمقراطي الكبير في لجنة مجلس الشيوخ: إن أعضاء مجلس الشيوخ ركزوا أيضاً على تساؤلات بشأن (ما يمكن القيام به لإصلاح أي خطأ محتمل ربما يكون قد حدث).
وتعتزم اللجنة جعل جورج تينيت مدير وكالة المخابرات المركزية العودة للإجابة على أسئلة قبل الانتهاء من تقريرها والمتوقع في أبريل نيسان.
وقال تقرير رئيسي للمخابرات نشر في أكتوبر تشرين الأول عام 2002 قبل الحرب: إن العراق يمتلك أسلحة بيولوجية وكيماوية وبرنامجاً لتطوير سلاح نووي. ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في مارس آذار عام 2003 لم يتم اكتشاف أي أسلحة من هذا القبيل.
وفي يناير كانون الثاني قال ديفيد كاي كبير المفتشين السابقين عن الأسلحة والذي عينته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: إنه يعتقد أن العراق لم يكن يمتلك مخزونات أسلحة كيماوية وبيولوجية عندما غزته القوات الأمريكية.
ويواصل تشارلز دوفيلر الذي حل محل كاي البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق ومن المتوقع تقديم تقرير للكونجرس هذا الربيع.
وقال مسؤول أمريكي شريطة عدم نشر اسمه (مجتمع المخابرات وبناء على معلومات توفرت لدينا قبل الحرب مقتنع بوجود عناصر برنامج أسلحة دمار شامل في العراق. ونحن ملتزمون بالتوصل لحقيقة مكان وجود هذه المواد).
وأردف قائلاً: إنه إذا ثبت خطأ معلومات المخابرات التي جمعت قبل الحرب (فنود أن نعرف أين الخطأ؟).