قرأت ما نشرته (الجزيرة) يوم الأحد 24-12-1424هـ تحت عنوان (في ندوة تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض .. بحث توفير مساكن تناسب المقدرة المالية لسكان العاصمة) قال فيها المهندس عبداللطيف آل الشيخ عضو الهيئة :إن ندوة الإسكان الثانية التي ستنطلق في السادس من صفر المقبل ولمدة أربعة أيام ستناقش السبل المؤدية إلى توفير المساكن الميسرة والمستدامة في مدينة الرياض كبديل مستقبلي يوفق بين احتياجات الأسر ورغباتهم وامكاناتهم المادية إلى جانب مناقشة العوامل العمرانية المساهمة في تيسير توفير المساكن وتفاعل مواد البناء مع المؤثرات البيئية والعوامل المناخية وتقنيات مواد البناء المتوافرة ومساهمتها في ترشيد استهلاك الماء والكهرباء...إلخ.
الحقيقة أن التفات جهات مهمة ذات فعالية في المجتمع مثل البلدية إلى المواطن وتلمس احتياجاته الضرورية مثل السكن يعد شيئا عظيما في ذاته وإحساس يدل على أنه لا تزال لدينا ضمائر حية تحب الخير للغير وإن جاء هذا الإحساس متأخرا ولكن لو تضافرت الجهود لأمكن التعويض عن الماضي وهنا أقول لسعادة المهندس وزملائه أعضاء الهيئة: أذكر أنني قرأت منذ أيام قريبة أن 47% من سكان الرياض هم الذين يملكون مساكن والحقيقة أن هذه النسبة تدل على أن هناك عوائق تحد من تملك المواطنين مساكن على رأسها الغلاء الفاحش في أسعار الأراضي بالاضافة الى غلاء مواد البنيان وارتفاع أجور العمالة وضعف دخل أكثر من 80% من المواطنين.
أما من يحصلون على منح من الدولة فيا للأسف لأنها تتم في مخططات تمكث عشرات السنوات دون أن تصل إليها الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وهاتف ومن ثمَّ سنوات لتتوافر فيها المرافق الحكومية كالمدارس والمستوصفات وعلاوة على كل ما سبق سير الصندوق العقاري البطيء وبخطوات متباعدة وبأعداد قليلة وحتى نتلافى كل أو أكثر تلك السلبيات أرى اتباع الآتي:
إعادة النظر في الأحياء القديمة وحصر مساكنها بموجب صكوكها وخاصة ذات الإنشاءات الضعيفة في الشميسي والعجلية وما حولما تعريجا على السلام ومصدة وجبرة وآل فريان والظهيرة والفوطة وحلة القصمان كما كانت تسمى والمرقب وحلة العبيد سابقا وما حولها من الأحياء المتهالكة والتفاهم مع ملاكها لهدمها وتخطيطها وإعادة توزيعها ومن ثم تعميرها من قبل الشركات العقارية ثم تسليمها لأصحابها وتسديد تكاليفها للشركات من الدولة اعزها الله واستيفاء التكاليف من أصحابها على أقساط سنوية باسم الصندوق العقاري مع المحافظة على مافيه من خدمات مياه وصرف صحي وهاتف وكهرباء والطرق المسفلتة وخلافها فتلك قد كلفت الدولة مليارات الريالات وما لايوجد لها مالك تمنح للمحتاجين وتدخل قيمتها الأوقاف
أجزم أن في هذا اختصار شديد جدا على الدولة والمواطن من جميع النواحي حين الاستفادة من تلك المرافق.
الأمر الثاني: عند منح المواطن أرضا سكنية فهي سكنية يعني يجب أن تكون في مكان من الممكن السكن فيه في الحال لا يعطى في مخططات تحتاج إلى عشرات السنين حتى تصبح صالحة للبنيان والسكن وقد يقول قائل: من أين يا حسرة؟
نقول: تشتري تلك الأراضي المحدودة بالشوارع الدائرية من أصحابها وبأسعار معقولة إذ هي من الدولة منحت لهم بالمجان كالأرض الواقعة بين شارع صلاح الدين وبين الدائري الجنوبي والشرقي ثم تمنح للمحتاجين لأن مثل هذه الخدمات تكون قريبة منها بل يمينها وشمالها.
أن تنشأ ضواحي تابعة لمدينة الرياض مثلا تبعد عنها من خمسين إلى سبعين كم على مستوى موقع العيينة والجبيلة مثلا وتخطط وتوفر فيها جميع المرافق قبل البدء بمنحها للمحتاجين ثم يبدأ المنح لتنشأ مدن صغيرة ملحقة باسم ضاحية الجنادرية مثلا وحتى تتطور تلك الضواحي وتسحب أعدادا من سكان المدينة تنقل إليها مثلا بعض كليات الجامعات والمعاهد وتنشأ حولها بعض المصانع قليلة التأثير أو قليلة الضرر وهكذا إلى جانب منح بعض التسهيلات لسكانها لمدة عامين إلى خمسة أعوام كأن يكون الماء والكهرباء بالمجان أو تخفض لهم بنسبة 30 -40% والتليفون يخفض 10 -25% مثلا وتخصص أتوبيسات من النقل العام لنقل الدارسين إلى مدارسهم في المراحل التي يتأخر وجودها في تلك الضواحي وكذا لنقل المتسوقين لمدة سنتين أو ثلاث وهكذا أتمنى أن أكون قد قدمت ما يفيد.
صالح العبدالرحمن التويجري | 
