شرعت لجنة الشؤون المالية لمجلس الشورى بدراسة نظام المشتريات الحكومية، حيث كان الاجتماع الاخير للجنة الثلاثاء الماضي مخصصا لهذا الموضوع الجديد.
وكشف مصدر مطلع في اللجنة أن الموضوع يهدف إلى إعداد نظام متكامل يطبق على كافة المؤسسات الحكومية والأجهزة التابعة لها حول المشتريات الحكومية وتنفيذها وإعداد طلباتها وتسديد قيمتها وفق معايير يصنفها النظام.
ومن المتوقع أن يأخذ هذا النظام اهتمام وحرص اللجنة نظراً لأهميته وكون أن كل الجهات الحكومية سوف تستفيد منه، وربما تكشف فترة الشهرين القادمين ذلك من خلال اجتماعات اللجنة التي يرجح أن يحضرها مختصون ومسؤولون من جهات حكومية عدة.
| 
