سعادة الأستاذ خالد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أشير الى ما نشر بصحيفة الجزيرة بالعدد (11472) في يوم الأربعاء الماضي 5-1-1425هـ الموافق 25-2-2004م بالصفحة (15- اقتصاد) تحت عنوان (الاتحاد الدولي للمحاماة يؤكد: المحامون السعوديون غير مؤهلين للعولمة) وأود إفادة سعادتكم بما يلي:
أولاً: إن الأمانة العامة للاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط - وليس المحاماة كما ورد بالخطأ في عنوان الخبر - المرفق صورته - لم تعط أي تصريح للصحفي الذي قام بنشر الخبر.
ثانياً: إن الاتحاد الدولي للمحامين يكن للاخوة والأساتذة المحامين في السعودية كل احترام وتقدير ومني شخصياً عظيم الاحترام والتقدير فهم اخوة وأساتذة زملاء لهم مكانتهم المحلية والإقليمية والدولية.
ثالثاً: إن الكلمة التي تم تقديمها في الملتقى تتعرض بحياد وموضوعية مهنية عالية المستوى في صدقها وأمانتها العلمية، ذكرت في متنها أن مميزات المحامي الخليجي ومنهم السعودي بطبيعة الحال الولاء والثقة بالنفس والصدق مع الآخرين بالإضافة إلى الإخلاص والأمانة فهو مخلص لوطنه ومجتمعه وأمين على القضايا.
رابعاً: ما ورد من الصحفي في الخبر المنشور عن الكلمة التي تم تقديمها في الملتقى الثاني لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول الخليج بعنوان: (واقع ومستقبل التحديات التي تواجه المحامي في دول الخليج العربي) ليس فقط اقتباساً مغلوطاً ومنقوصاً في شكلها ومضمونها ولكن يحمل الخبر في طياته التشكيك في العلاقة المتميزة بين المحامين السعوديين بعضهم البعض من جهة، وبين الاتحاد الدولي للمحامين وبينهم بشكل خاص والخليجيين بكل عام، إذ إن العبارات والألفاظ التي أوردها الصحفي في الخبر مثل (شكك - أثبت - مأزق - انسحاق - تخلف - ترقع.. إلخ) هي فقط من نسج خيال الصحفي ناشر الخبر ولم تكن واردة على الإطلاق باللفظ أو المعنى (ولكن هيهات له ذلك)، إذ إن الكلمة في الملتقى تتحدث عن المهنة في دول الخليج بصفة عامة ومبنية على استبيان من مكاتب محاماة سعودية وخليجية مرموقة ناهيك عن أن من تحدثوا في الملتقى هم أساتذة محامون ومستشارون أفاضل نعتز بهم في المملكة ودول الخليج.
وعليه آمل نشر هذا التوضيح اللازم في نفس موقع الخبر المذكور لإيضاح الموقف مما نعت به زملاء المهنة في السعودية بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام الذين نجلهم ونحترمهم ولهم مني كل الاحترام والتقدير ودليل ذلك استهلال كلمتي بالتشرف بالتواجد بينهم حيث كانت عبارة (أتشرف بأن أكون بينكم اليوم...) أول عبارة في كلمتي الموجهة الى الاخوة والأخوات الزملاء في دول الخليج العربي، ولما تضمنت الكلمة في مقدمتها تحيات وتقدير رئيس الاتحاد الدولي للمحامين للمشاركين في الملتقى ودعوتهم للانضمام للاتحاد بالإضافة إلى حضور المؤتمر السنوي، إذ إن في نص الكلمة وفي صفحتها الأولى (إن الرئيس الحالي للاتحاد المحامي البلجيكي جاك لورا شدد على أهمية التواصل مع المحامين في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنقل لكم تحياته ودعوته للانضمام للاتحاد والمشاركة في جميع فعالياته وأهمها المؤتمر العام للاتحاد والذي سينعقد الصيف القادم في جنيف فأهلاً وسهلاً بكم.
وعطفاً على ما سبق توضيحه فقد ترون نشر كامل نص الكلمة لتتضح كامل المعاني والمضامين التي حرفت وشوهت في ذلك الخبر.
ورقة عمل مقدمة من المحامي ماجد قاروب
الإخوة والأخوات الزملاء والزميلات بدول مجلس التعاون الخليجي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
أتشرف أن أكون بينكم اليوم في الملتقى الثاني لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ضمن مسيرته في تطوير الشأن القانوني والحقوقي بدول مجلس التعاون. وقبل أن أبدأ حديثي معكم يطيب لي أن أوجّه عنايتكم الى أمرين بصفتي أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط أولهما أن رئيس الاتحاد الدولي للمحامين السابق المحامي أنطوان عقل قد اختار أن يكون مؤتمر الاتحاد الأخير الذي انعقد في مدينة لشبونة بالبرتغال بعنوان (المحامون رسل السلام) وهو عنوان يعبّر عن ذاته وما يحتويه من معانٍ دون الحاجة لمزيدٍ من الشرح.
وثانيهما أن الرئيس الحالي للاتحاد المحامي البلجيكي جاك لورا شدد على أهمية التواصل مع المحامين في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنقل لكم تحياته ودعوته للانضمام للاتحاد والمشاركة في جميع فعالياته وأهمها المؤتمر العام للاتحاد الذي سينعقد الصيف القادم في جنيف فأهلاً وسهلاً بكم.
وعندما فكرت في موضوع كلمة عن واقع ومستقبل التحديات التي تواجه المحامي الخليجي في ظل العولمة، توصلت الى أن أكتب ما أواجه من واقع في ممارستي كمحامٍ سعودي ينتمي الى البيت الخليجي الكبير.
ووجدت من الأهمية الخروج بالكلمة من منطلق تجربتي الى واقع تجارب أكبر شريحة ممكنة من المحامين الخليجيين لتكون معبرةً عن واقع فعلي يعيشه الاخوة والأخوات الزملاء في دول مجلس التعاون عوضاً عن الكتابة عما أعتقده من واقع تجربة عملية قد تكون منفردة أو متكررة، وكان أن قمت بإرسال ما يقارب (100) استمارة إلى دول مجلس التعاون وقد كانت الردود في حدود 35% من حجم الاستمارات المرسلة وهي نسبة جيدة جداً تجعلني أشعر بعد الاطلاع عليها بأنها كافية ومعبّرة وقد كانت كالتالي:
عوائق تطور مهنة المحاماة
- عدم وجود كلية مستقلة لتدريس القانون، والاكتفاء بأقسام في كليات.
- ضعف مستوى الخريجين لضعف الإعداد الأكاديمي، والاهتمام بتخريج عدد أكبر من دارسي القانون على حساب الكيف.
- تدني مستوى التدريب القانوني للخريجين وحصولهم على رخص ممارسة المحاماة دون تأهيل كافٍ.
- عدم وجود معاهد تدريب للمحامي قبل امتهان العمل.
- عدم تطبيق نظام المحاماة بشكل دقيق.
- عدم وجود هيئة تشرف على تنظيم مهنة المحاماة تنبثق عن المحامين وتعنى بضبط معايير دقيقة لأداء المحامين وتنظيم حقوقهم ووضعهم الاجتماعي والأدبي.
- عدم وجود حصانة للمحامين.
- عدم تفهم المجتمع لمهنة المحاماة وطبيعة عمله ودوره المهم وانعكاس ذلك على ضعف تعامل المجتمع مع المحامين والاستعانة بهم.
- حداثة صدور نظام المحاماة وعدم الالمام الكافي برسالة المحامي.
- عدم مواكبة بعض الأنظمة القضائية للتطور المدني والتقني.
- غياب الممارسة القانونية أمام بعض الجهات القضائية والشرعية أدى الى عدم تطور أساليب ممارسة المحاماة.
- تجاهل بعض الجهات الإدارية والتنفيذية للمحامي أثناء تعامله معها.
- عدم نشر الأحكام القضائية.
- عدم تفعيل نظام المرافعات.
- التأخر في تنفيذ الأحكام والصعوبات التي تواجه التنفيذ.
- وجود الوكالات المقبولة لدى المحاكم من أناس لا يحملون مؤهلاً قانونياً ولا ترخيصاً مهنياً.
- الاعتماد بأن الأمور متساوية في دول الخليج.
- عدم وجود أنظمة موحدة واختلاف الأنظمة والتشريعات.
- عدم وجود التواصل بين المحامين في دول مجلس التعاون الخليجي.
- عدم مرونة شروط مزاولة المهنة للخليجيين في غير بلدهم الأصلي.
- غياب ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات الصبغة القانونية أدى إلى وجود عزلة بين رجال القانون في دول الخليج.
- عدم وجود تجمع خليجي بين المحامين.
- عدم وجود خطط واضحة في دول الخليج لتطوير المهنة.
- نضوب دائرة المعلومات القانونية.
- الاعتماد على المحامين والمستشارين الأجانب في إعداد الدعاوى والعقود والمذكرات القانونية واكتفاء المحامين الوطنيين بدور التعقيب.
أسباب تفضيل الشراكة المهنية في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
- إذا وجدت الثقة بين الشركاء.
- استيعاب السوق.
- وجود الفكر المهني الصحيح.
- تنوع الاختصاصات.
- تعدد الثقافات والمدارس القانونية.
- اختلاف المواهب والمهارات.
- فرصة أكبر للتوسع والتطور المهني.
- خدمة أفضل للعميل.
- التفاعل المهني الاحترافي.
- اكتساب الشهرة بين الشركات والمؤسسات الكبيرة.
- إنشاء كيانات قانونية مهنية كبيرة.
- رفع كفاءة المحامين.
- الاستمرارية رغم انفصال أحد الشركاء.
- بث روح التنافس والأداء الجيد والسمعة الحسنة.
- الاستحواذ على شريحة عملاء أكبر.
- الحاجة الى العمل الجماعي.
- تحمل المسؤوليات المالية ومسؤوليات العلاقات.
أسباب تفضيل الملكية الفردية في مكتب المحاماة والاستشارات القانونية
- ممارسة المهنة ناتج فكري فردي في الاجتهاد لتطبيق الأنظمة واللوائح.
- ميل المحامي إلى الاستقلالية سواء من الناحية الأدبية أو المادية.
- عدم تطور مفهوم الشراكة المهنية الى الحد الكافي ليحتل مكانته الصحيحة.
- فشل الشريك ينسحب على السمعة الشخصية لباقي الشركاء.
- فشل تجارب سابقة للشراكة المهنية لعدم وجود آلية عملية لحفظ الحقوق.
- اختلاف وجهات النظر بين الشركاء قد يضر بمصلحة الموكل.
- المناخ القانوني ما زال غير مناسب للشراكة المهنية.
مميزات المحامي المواطن
- الولاء، والثقة بالنفس، والصدق مع الآخرين.
- الإخلاص والأمانة فهو مخلص لوطنه ومجتمعه وأمين على القضايا.
- التمكن من التواصل مع المجتمع المحلي واحتياجاته ومعرفته التامة بالتقاليد وأوضاع المجتمع والعرف السائد وبالثقافة والبيئة المحيطة به وواقع المجتمع ومفاتيح الشخصية الخليجية وعلاقته المتميزة مع مواطنيه.
- الاعتماد أمام المحاكم للترافع وأمام أجهزة الدولة.
- الإلمام بالقوانين والأنظمة المحلية.
- التفاعل مع القضايا وبذل المزيد من الجهد لاكتساب السمعة الطيبة.
سلبيات المحامي المواطن
- النزعة الاستقلالية.
- عدم الرغبة في العمل الجماعي.
- الاعتماد على المحامين الأجانب.
- ضعف الأداء باللغات الأجنبية.
- عدم العمل لساعات طويلة.
- العزوف عن القضايا ذات المردود البسيط.
- المغالاة في الأتعاب.
- ضعف الثقافة القانونية الدولية.
- ضعف الخبرة بالمقارنة بالخبرة الأجنبية.
- قلة العدد، وحداثة العهد بالمهنة.
أسباب استقدام المحامين الأجانب
- الخبرة: وقد حظيت الخبرة بإجماع الآراء على أنها السبب الأول والأساسي لاستقدام المحامين والمستشارين القانونيين الأجانب.
- حجم الإنتاج: وكان ثاني الأسباب هو حجم الإنتاج العالي المصحوب بكفاءة متميزة وأداء راقٍ.
- الولاء: ونال الولاء نسبة تصل الى 50% كسبب للاستقدام.
- انخفاض التكلفة: وكان عامل انخفاض التكلفة عاملاً مشجعاً للاستقدام مقارنة بحجم الإنتاج الذي يقدمه المحامي الأجنبي.
- التعامل الجيد مع الملفات:
وبدا هذا السبب مؤثراً في استقدام المحامي الأجنبي الذي يحسن التعامل مع الملف ترتيباً وفحصاً ودراسةً وإعداداً للتناول.
- التعامل مع الحاسب والإنترنت:
وأضيف هذا السبب كميزة لاستقدام المحامي الأجنبي من زاوية تفهمه وتآلفه مع التقنية الحديثة.
- أداء الخدمات المكتبية بكفاءة:
استشعر البعض أن المحامي الأجنبي يؤدي الى جانب عمله الفني بعض الخدمات المكتبية المساعدة دون أن يحتاج الى موظفين لتقديم هذه الخدمات.
- اللغة: رأى البعض أن تمتع المحامي الأجنبي بلغة أو أكثر غير لغته الأم يمكنه من التعمق في البحث والدراسة وتقديم الحلول.
- الانضباط: يرى البعض حسب تجربته أن المحامي الأجنبي أكثر انضباطاً.
هذا وفي شأن المفاصلة بين استقدام المحامي الأجنبي أو مكتب المحاماة الأجنبي كانت النسبة لصالح مكتب المحاماة الأجنبي 60% والنسبة لصالح المحامي الأجنبي 40%.
ومن مطالعة الجنسيات الأجنبية المتوفرة في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية (حسب العينة) وجد أنها على ترتيب الاعداد هي المصرية - السودانية - السورية - الأمريكية - البريطانية.
وأظهرت العينة أن عدد المحامين الأجانب في هذه المكاتب مقارنة بالمواطنين هي 22% فقط.
وكانت الإجابة عن استفسار عن كيفية إدارة هذه المكاتب هي:
52% وجود مدير متخصص.
32% صاحب المكتب هو مديره.
16% عدم الإجابة عن الاستفسار.
ولعل أبرز الإجابات كانت بالإجماع بنعم على استفسار محدد هو هل يؤثر المناخ العام للأنظمة والقوانين على أداء المحامين؟
وكان لابد أن ننتهي الى سؤال نهائي أو نبدأ بسؤال أولي هو هل مهنة المحاماة في وضعها الاجتماعي والأدبي الملائم؟ وكانت نسبة الإجابة بنعم هي 16% وكانت نسبة الاإجابة بلا هي 84%.
وبتحليل هذه الأجوبة واضعين في الاعتبار الاختلافات التاريخية في كيفية ونوعية نشأة مهنة المحاماة وقدم تنظيمها في دول مجلس التعاون الى عدة تصورات عن واقع التحديات المحلية التي تواجه المهنة والمنتمين اليها أولاً داخلياً بصرف النظر عن العولمة وتحدياتها إذ إن الشأن الداخلي أكثر خطورة وهو يتمثل في:
1- عدم وجود كليات متخصصة لتدريس القانون بالكم والكيف اللازمين.
2- عدم وجود مراكز تدريب مهني لتأهيل الخريجين للعمل في المهنة.
3- عدم وجود هيئة تشرف على تنظيم المهنة.
4- عدم تفهم المجتمع لمهنة المحاماة.
5- عدم مواكبة بعض الأنظمة والقوانين للتطورات العالمية التقنية والمهنية.
6- غياب الممارسة القضائية أمام بعض الجهات القضائية.
وهو الأمر الذي أدى الى شبه إجماع على عدم حصول المهنة والمنتمين اليها المكانة اللائقة والمتوجبة لها بالنظر لطبيعتها وأهميتها ومحيط عملها.
أما واقع التحديات في ظل العولمة فهو الذي يعتمد على عامل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وحجم التجارة العالمية لكل دولة وحجم المشاريع والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ودرجة الوعي القانوني واكتمال المنظومة القضائية، فإن واقع المهنة يكون محاطاً بمخاطر وتحديات أهمها:
1- منافسة الشركات المهنية الأجنبية للمحاماة والاستشارات القانونية العالمية القوية للمكاتب المحلية الفردية، والنتيجة لصالح الشركات الأجنبية بالقطع.
2- عدم مواكبة المكاتب المحلية لمتطلبات المرحلة المقبلة إذا ما لجأت اليها كبرى الشركات أو صغرياتها للاستشارة أو لتناول قضية.
3- التخلف عن ركب المهنية العالمية في مجال الاستشارات والمحاماة.
4- ضعف المراكز القانونية لعملاء المكاتب المحلية في القضايا الخارجية.
وإن كان لنا من توصيات في هذا الشأن فهي:
1- الاهتمام بإنشاء كلية متخصصة لدراسة القانون.
2- العمل على إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لمهنة المحاماة عالمية المستوى.
3- ضرورة وجود هيئة مستقلة للمحامين.
4- نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن مهنة المحاماة ودورها.
5- تنقية القوانين الحالية مما يشوبها.
6- وضع أنظمة للموضوعات الجديدة على الاهتمام القانوني.
7- تفعيل الممارسة القضائية أمام الجهات القضائية.
8- دعم وإنشاء مراكز تحكيم وطنية عالمية المستوى.
9- دعم وتطوير أعمال وفعاليات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
علماً بأننا نلاحظ في الفترة الأخيرة اهتماماً عاماً وجماعياً في دول المجلس بتطوير القوانين والأنظمة وتهيئة المناخ الأفضل لممارسة العمل الحقوقي بشكل عام وهو أمر نرحب به ونشجعه ونتمنى أن يوفق وزراء العدل والقضاة والمحامون لإنجاز هذه المهمة نظراً للخير الكبير الذي يعود على المجتمعات.
الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين
في الشرق الأوسط | 
