*القاهرة - مكتب الجزيرة - ريم الحسيني:
فيما توصل وزراء الخارجية العرب إلى وضع اللمسات النهائية لوثيقة اتفق عليها بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك بدمج المبادرة الثلاثية المقدمة من السعودية ومصر وسوريا مع المبادرات الاخرى الا ان ما تم التوصل اليه لم يخفِ تباين وجهات النظر وجدلا حول مدى الالتزام بما يتم التوصل اليه وآليات المراقبة للدول العربية كذلك الجدل حول بنود الوثيقة التي تم الاتفاق بشأنها فعقب مناقشات ماراثونية اتسمت بالجدية والاستغراق في جميع التفصيلات دار جدل حول عدم الافصاح عما تم التوصل اليه أو اعلان اية من بنود المبادرة العربية التي تم الاتفاق على صياغتها وكان احمد ماهر وزير الخارجية المصري قد اكد انه قد تم التوصل إلى صيغة نهائية سيتم رفعها إلى اجتماع القمة العربية وتتضمن مبادئ اساسية على ان يجري مناقشتها مرة اخرى خلال الاجتماع الوزاري الذي يسبق انعقاد القمة بتونس وقال ان هناك بعض التعديلات في ميثاق الجامعة العربية ضمن بنود الورقة العربية التي ستعرض على قمة تونس وان بقية القضايا العربية بما فيها الصراع العربي الاسرائيلي والوضع في العراق سوف تتم مناقشتها بصورة موسعة في الاجتماع الوزاري العادي.
ورغم الاستغراق في بحث كافة التفاصيل الا ان التصريحات خرجت بشكل عام تؤكد على اهمية الخروج بنتائج ايجابية تساعد على تفعيل العمل العربي المشترك وانجاح الجامعة في القيام بمهامها وقد شدد وزراء الخارجية العرب في تقريرهم على عناصر الاتفاق المتعلقة باصلاح الجامعة لا سيما ضرورة احترام الدول الاعضاء القرارات ومن هنا تبرز اهمية الالتزام وهذا ما شدد عليه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع مؤكدا على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات الجامعة العربية لتكون قادرة على مواجهة التحديات القائمة وملبية لطموحات الشعب العربي.
وقال الشرع ان عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجامعة يشكل جوهر المعاناة العربية في التعامل مع الازمات الخطيرة التي تواجهها الامة العربية والتي عانت منها خلال العقود الماضية.
وفي الواقع ان قضية عدم الالتزام تعد من اكبر العقبات التي تواجه عملية التطوير والاصلاح وعدم وجود آليات المراقبة للدول العربية فكم من القرارات التي اتخذتها جامعة الدول العربية ولم تنفذ.من جهة اخرى ظهرت خلافات حول قاعدة التصويت بالجامعة العربية وقد انتهت الاجتماعات ولا تزال قاعدة التصويت عليها خلافات ولم يتم التوافق عليها خاصة من قبل اليمن والجزائر.
كما اثارت الجزائر مسألة تعريب منصب الامين العام للجامعة العربية وطالبت باعمال مبدأ التداول بين مختلف الدول العربية على المنصب وانهاء الاحتكار المصري له وذكرت الورقة الجزائرية ان ميثاق الجامعة العربية لم ينص على جنسية الامين العام ولم ينتظم مسألة التداول وبالتالي فانه بالامكان تفعيل قاعدة التداول.
وقد طغت مسألة ترشيح الامناء المساعدين وسط الخلافات فتم اخذ توصية بشأنها ورفعها إلى القمة العربية القادمة في تونس لتحسم الامر بالنسبة لـ 13 مرشحا في عدد من الدول العربية هي السعودية وليبيا وتونس والمغرب والجزائر واليمن والصومال والسودان.
في هذا السياق وبعد المساعي في اقناع الدول بضرورة صياغة مشروع قرار يتم رفعه إلى القمة العربية القادمة على ان تترك باقي الموضوعات التي لا يزال عليها خلاف وتباين في وجهات النظر لصياغتها في بنود يتم اضافتها إلى الميثاق على ان يتم تنفيذها ضمن استراتيجية عربية طويلة المدى.
الاختلافات وتباين وجهات النظر أبرز اتجاهين الأول يمثل وجهة نظر هادئة التي تريد التطوير والتغيير بشكل تدريجي منعا لحدوث خلل أو فوضى والثاني يريد تطويرا سريعا وازاء ذلك يؤكد المراقبون ضرورة التطوير الذي يأخذ في حسبانه الواقع ويتعامل بفعالية مع الاحداث حتى لا تحدث فوضى وهو الأمر الذي أكده الرئيس حسني مبارك من ان التغبير والتطوير لا يأتي بالضغط على زر.
| 
