* القاهرة - سناء عبدالعظيم - ريم الحسيني
قرر وزراء الخارجية العرب في ختام دورتهم العادية 121 مساء أمس بمقر الجامعة العربية رفع مشروع قرار مصر والاردن بشأن الاصلاح في الوطن العربي الى القمة العربية وذلك في اطار التحرك العربي لتعزيز عملية الاصلاح في المنطقة.
ويتضمن المشروع المصري والاردني عدة نقاط تؤكد على عزم الدول العربية في الاستمرار في الاصلاح وعمليات التحديث بمشاركة جهود المنظمات الشعبية المستنيرة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وحرية التعبير والتعاون مع الدول الصديقة المستعدة للتفاعل مع التحرك الاصيل لهم على اساس من الندية وعدم فرض نموذج معين والتأكيد على ان توفير شروط نجاح التحديث والاصلاح يتطلب توفير العدالة والقضاء على مشاعر الاحباط واليأس من خلال تسوية قضية فلسطين على اساس انهاء الاحتلال الاسرائيلي وحل الصراع العربي الاسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية وكذلك احترام سيادة الشعوب.
كما اعد الوزراء مشروع جدول أعمال القمة العربية والذي يتضمن عدة بنود منها وثيقة تطوير الجامعة العربية واصلاح منظومة العمل العربي المشترك ومشروعي مصر والاردن حول الاصلاح في الوطن العربي وكيفية التعامل مع الافكار الدولية المطروحة بخصوص مستقبل الشرق الاوسط وتطورات الوضع في العراق وتطورات القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية والملف الاقتصادي حول تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وحول تطورات الوضع في العراق ادان المجلس التفجيرات الإرهابية الأخيرة في العراق في يوم ذكرى عاشوراء.
ورحب باقرار مجلس الحكم في العراق لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
ودعا الدول العربية لمساعدة العراق والوقوف بوجه كل المحاولات الرامية لغرس بذور الفتنة الطائفية.
مؤكدا ضرورة وحدة العراق ارضا وشعبا واحترام سيادته ووحدته واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وأدن المجلس الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تمت اثناء احتلال دولة الكويت وطمس الحقائق المتعلقة بالاسرى والمفقودين الكويتيين والذين تم التعرف على رفاتهم قتلى في المقابر الجماعية واحالة مرتكبي الجرائم بحق شعب العراق وضد الانسانية من اعضاء النظام السابق واحالتهم لمحاكمة عراقية وعدم توفير ملاذ آمن لهم.
وحول مبادرة السلام العربية وتطورات الصراع العربي الاسرائيلي اكد المجلس اهمية تفعيل مبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002م واحياء عملية السلام الشامل في المنطقة ومطالبة المجتمع الدولي وضع الية لتنفيذ قرارات مجلس الامن على المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية0
ومطالبة امريكا بتفعيل خارطة الطريق والتحذير من الاثار الخطيرة المترتبة على بناء اسرائيل لحائط الفصل العنصري الذي يستهدف افشال الحل السلمي للقضية الفلسطينية.
وبشأن الانتفاضة طالب المجلس المجتمع الدولي من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واطلاق سراح الاسرى والمعتقلين وتوجيه التحية والتقدير للقيادة الفلسطينية الشرعية لصمودها في وجه الاحتلال ومطالبة المجتمع الدولي بارغام اسرائيل على وقف عدوانها ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.
وحول القدس أكد المجلس على عروبة القدس كجزء من الاراضي المحتلة عام 1967 وادانة سياسة اسرائيل لتهويد القدس المحتلة وتوسيع المستوطنات فيها وعزلها وتهجير اهلها واقامة الحائط العنصري المسمى بغلاف القدس بطول 67 كلم.
وعن قضية اللاجئين الفلسطينيي...
اكد المجلس تمسكه بحق اللاجئين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة اشكاله في البلاد العربية والتمسك بقرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 وتاكيد مسؤولية اسرائيل القانونية والسياسية والاخلاقية عن استمرار مشكلة اللاجئين.
وفي بند الدعم المالي للسلطة الفلسطينية المقرر من القمة العربية شهريا بمبلغ 55 مليون دولار حث المجلس باقي الدول على الاسراع في تسديد نسب مساهماتها الجديدة والمتأخرات عليها وفقا للآليات المقررة وذلك نظرا لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وحصاره.
واخذ المجلس علما بتقرير المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اقتصاديا.
وحول الجولان العربي السوري المحتل جدد المجلس تاكيد دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان الى خط الرابع من حزيران 1967 استنادا لاسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما انجز في اطار مؤتمر مدريد عام 1991 وادانة اسرائيل لممارساتها في الجولان خاصة الاستيلاء على الاراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين اليها وتأكيد التضامن العربي مع سورية ولبنان والوقوف بجانبهما في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة واعتبار اي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.
كما ادان المجلس اسرائيل بشدة لاستمرارها في احتلال اراض لبنانية ومواقع على الحدود ولانتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا والتاكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم والتحذير من ان عدم حل قضية المقيمين في لبنان منهم على قاعدة عودتهم لديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية او محاولة توطينهم يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة.
وحول مكافحة الارهاب الدولي دعا المجلس الدول العربية التي لم تصدق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى التصديق عليها وجدد ادانته للارهاب بكافة صوره واشكاله أيا كانت دوافعه ومبرراته مع التمييز بين الارهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان الاجنبي.
وجدد في هذا الشأن رفضه وادانته للاعمال والتفجيرات الارهابية التى تعرض لها كل من المملكة العربية السعودية والعراق والمغرب والحادث الاخير في الانفجار الذي وقع بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 13 فبراير الماضي والذي راح ضحيته سليم خان يندرباييف باعتباره عملا اجراميا ورفض الصاق تهمة الارهاب للعرب والمسلمين.
وحول السودان.. أكد المجلس تضامنه مع السودان وحرصه على وحدة السودان ارضا وشعبا والحفاظ على سلامته الاقليمية ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام والوفاق الوطني بين ابنائه وبذل جهودها لضمان استمرار وحدته وسلامة اراضيه.
وحث الدول على تقديم مساهماتها المالية في الصندوق العربي لدعم السودان لتنمية جنوبه حتى يتمكن من الشروع في تنفيذ المشروعات التنموية في منطقة الجنوب.
وبالنسبة للصومال اكد المجلس وحدة الصومال وسيادته والتاكيد على الالتزام العربي بقرارات مجلس الامن الخاصة بحظر تصدير السلاح للصومال واعرب الوزراء عن استعداد دولهم تقديم الدعم بمختلف اشكاله للحكومة الصومالية المرتقبة لاعادة الاعمار.
وحول تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي طلب الوزراء من الامين العام تقديم تقرير عن هذا الموضوع لرفعه لقمة تونس.
وناقش المجلس مخاطر السلاح النووي الاسرائيلي واسلحة الدمار الشامل الاسرائيلية وطلب تكثيف المشاركة العربية في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الدول الاطراف في معاهدة عدم الانتشار والذي سيعقد في نيويورك ابريل المقبل ووضع ورقة عربية موحدة لاليات تنفيذ قرار الشرق الاوسط الصادر عن مؤتمر الدول الاطراف في معاهدة عام 1995 والتاكيد على ان الشرق الاوسط جزأ لايتجزأ من عملية مراجعة عدم الانتشار للاسلحة النووية عام 2005 م.
وشدد الوزراء على التحرك الاعلامي لابراز مخاطر التسلح النووى لاسرائيل ومطالبتها الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي واخضاع جميع منشآتها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما ناقش الوزراء تقريرا حول النشاط الفضائي والصاروخي الاسرائيلي ومخاطره على الامن العربي.
وأكدوا اهمية التنسيق العربي في مجالات الامن ونزع السلاح على الساحة الدولية وازاء المخاطر والقدرات النووية الاسرائيلية على منطقة الشرق الاوسط.
كما جدد المجلس حرصه على احياء وتفعيل مسيرة التعاون العربي الافريقي وازالة العوائق التي تعترض اجتماعات اجهزته وتنفيذ البرامج المشتركة.
وقد سجل كل من المملكة العربية السعودية والاردن والامارات والبحرين والعراق والكويت وقطر وعمان والمغرب تحفظات على دفع اي مساهمات في موازنة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية والتي تبلغ 5 ملايين دولار0
وحرص المجلس على تنشيط العلاقات العربية/الاوروبية الجماعية في كافة المجالات.. وعبر المجلس عن تقديره للمواقف الاوروبية التي تضمنتها قمة الاتحاد في ديسمبر 2003 حول تطوير العلاقات مع العالم العربي خاصة فكرة اوروبا لبلورة خطة عمل تفصيلية لتطوير العلاقات العربية الاوروبية والتي تم تكليف خافيير سولانا باعدادها.
ووافق المجلس على انشاء منتدى التعاون العربي الصيني.
| 
