* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على صدر صفحتها يوم أمس الخميس، مقابلة خاصة مع وزير الحرب الإسرائيلي، شاؤول موفاز، قال فيها: إنه لن يبقى جندي إسرائيلي واحد، تحت أي ظرف كان، في أي من المستوطنات الإسرائيلية التي ستخليها إسرائيل في نهاية عملية انسحاب الجيش من قطاع غزة..
وكانت الصحيفة قد نشرت الأربعاء الماضي أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، إرييل شارون، على وشك أن يحسم قراراً يقضي بإخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية في القطاع، دون استثناء.
وأكد وزير الحرب في حديثه للصحيفة العبرية، الذي رصدته الجزيرة: أن الانسحاب من قطاع غزة سيشمل، أيضاً، قوات الجيش الإسرائيلي..
وحسب أقوال موفاز: فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت، في أعقاب المشاورات التي أجرتها في ديوان رئيس الحكومة الثلاثاء الماضي، التخطيط بشكل مفصل لعملية الانسحاب المتوقعة من قطاع غزة..
وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن عملية الانسحاب ستبدأ في نهاية السنة الحالية، أو في بداية سنة 2005.
وأفادت الصحيفة نقلاً عن موفاز: أن الانسحاب الكامل من قطاع غزة وارد في التعليمات التي أصدرها وزيرالحرب، موفاز للأجهزة الأمنية استعداداً لتطبيق خطة فك الارتباط مع الفلسطينيين..
وحسب ما ذكر موفاز ل الصحيفة العبرية الأكثر انتشاراً في إسرائيل: أن الانسحاب من قطاع غزة سيتم بالتسلسل وليس على مراحل..
ويتضح من التعليمات التي أصدرها موفاز: أن إسرائيل ستواصل سيطرتها على المجالين الجوي والبحري لقطاع غزة، حتى في أعقاب الانتهاء من سحب القوات البرية منه ؛ كما سيواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على طريق (فيلاديلفي) الذي يفصل بين قطاع غزة والحدود المصرية، استناداً إلى معاهدة السلام المبرمة بين إسرائيل ومصر..
وجاء في الحديث مع موفاز: أنه أعرب عن معارضته لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شمالي قطاع غزة، والمحاذية لإسرائيل، قائلاً: لا يوجد هناك سبب يدعو لإخلاء هذه المستوطنات في ظل انعدام اتفاق مع السلطة الفلسطينية..
وأوضح موفاز أن إسرائيل تنوي في إطار عملية الانسحاب من قطاع غزة، نقل مبانٍ ومنشآت عامة في قطاع غزة لمسؤولية مؤسسات دولية تعمل في القطاع، كمؤسسات تابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، إذا ما وافقت هذه المؤسسات على هذا الاقتراح..
وحسب الصحيفة العبرية: سيقوم الوزير موفاز، الأسبوع المقبل، بعقد لقاء مع ممثلي مؤسسات الإعانة الدولية العاملة في قطاع غزة، من أجل فحص مواصلة عملهم في القطاع بعد انسحاب الجيش منه..
مع ذلك أوضح موفاز: لم يتم بعد اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبل المباني والمنشآت العامة التي تستخدمها المستوطنات الإسرائيلية حالياً في قطاع غزة..
وفيما يتعلق بالتجارة ونقل البضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة والعكس، يستدل من التعليمات التي أصدرها موفاز، أن إخلاء المستوطنات الإسرائيلية وقوات الجيش من قطاع غزة لن يؤديا إلى فك الارتباط بشكل نهائي مع قطاع غزة..
حيث إنه أوعز إلى الأجهزة الأمنية بمواصلة السماح بنقل البضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل، حتى في نهاية عملية الإخلاء..
وحسب الصحيفة سيواصل معبر (كارني) المخصص لنقل البضائع عمله كالمعتاد، بعد استكمال عملية الانسحاب، إضافة إلى السماح بمواصلة دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل من أجل العمل فيها..
كما ستواصل إسرائيل توفير الكهرباء، المياه، والمواد الاستهلاكية الأساسية للسكان الفلسطينيين في القطاع المحاصر بالأسوار الخرسانية المسلحة، وبالأسلاك الشائكة..
تعجيل الانسحاب من شأنه أن يمنع شرعية العمليات الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة..
وكانت المصادر الأمنية في اسرائيل التي شاركت في مداولات خطة (فك الارتباط) التي عقدت في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي، اتفقت على ضرورة العمل على إخلاء قطاع غزة بأسرع وقت ممكن..
واقترح وزير الحرب الإسرائيلي، موفاز، في حينه بأن تقوم إسرائيل بجدولة تنفيذ الإخلاء من قطاع غزة، من أجل العمل حسب أطر زمنية واضحة، ونقل رسالة للفلسطينيين تفيد بأن هذه هي اللائحة الزمنية، وحثهم بذلك على العودة إلى طريق المفاوضات من أجل محاولة التأثير على خط الانسحاب..
بالإضافة إلى أن تعجيل الانسحاب من شأنه أن يمنع شرعية العمليات الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة..
وقدر المشاركون في المداولات، بأن الجدول الزمني الممكن لتنفيذ الانسحاب قد يستمر لحوالي سنة، وحتى ذلك الوقت، يجب تشريع قانون في الكنيست الإسرائيلي يقر قيمة التعويضات التي ستمنح للمستوطنين، وتحضير بنى تحتية لاستيعابهم في أماكن جديدة..
وتقرر خلال المداولات التي شارك فيها كل من رئيس الحكومة، إرييل شارون، وكل من وزير الحرب، (شاؤول موفاز)، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، (موشيه يعالون)، رئيس جهاز الأمن العام الشاباك، (آفي ديختر)، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، (غيورا آيلاند)، بأن على إسرائيل أن تواصل سيطرتها على محور فيلاديلفي، الممتد بين قطاع غزة ومصر، وذلك بسبب أهميته لمنع تهريب الأسلحة..
أما بخصوص إبقاء ثلاث مستوطنات شمال قطاع غزة- فلم يتم اتخاذ قرار..
يذكر أن شارون تحدث عن إخلاء (17 مستوطنة يهودية) في قطاع غزة، فيما أعرب موفاز عن تأييده لانسحاب كامل من (20 مستوطنة) في قطاع غزة، كي لا تبقى المستوطنات الثلاث (دوغيت، نتسني عوز وإيلي سيني) هدفاً للعمليات، وادعى موفاز أن انسحاباً كهذا سيمكن إسرائيل من الوجود في قطاع غزة بحد أدنى من القوات العسكرية.
وحسب المصادر المقربة من مكتب شارون يميل الأخير مبدئياً، إلى تبني موقف موفاز بأنه يجب في المرحلة الأولى الانسحاب من قطاع غزة، فقط، وبعد ذلك العمل على انسحاب ثانوي من الضفة الغربية..
وعرض مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، (غيورا آيلاند) أمام المشاركين سيناريوهات مختلفة متعلقة بخطة فك الارتباط..
ويتحدث أحد البدائل عن نقل المستوطنين إلى الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية..
وقدرت مصادر مقربة من شارون بأن احتمال حصول خطة كهذه على تأييد أمريكي ضئيل جداً..
واقترح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بديلاً آخر ؛ هو نقل المستوطنين إلى بلدات في النقب..
وتم عرض هذه الخطة من خلال تقرير أعده مجلس الأمن القومي، وحدد بأنه من الممكن إجراء عملية نقل كهذه في غضون عدة أشهر فقط.. وأيد وزير الحرب موفاز هذه الإمكانية..
وحسب ما رشح من معلومات، تقرر مواصلة المداولات من أجل بلورة المعايير المتعلقة بتنفيذ عملية الإخلاء..
وقالت مصادر في مكتب رئيس الحكومة إنه ليس بالضرورة إنهاء بلورة الخطة قبل اللقاءات المتوقعة لرئيس الحكومة، إرييل شارون، مع المبعوثين الأمريكيين، الخميس ؛ والذي سيتمحور اللقاء معهم حول بنود خطة الانفصال وما بإمكان إسرائيل أن تحصل عليه مقابل السيناريوهات المختلفة للانسحاب..
| 
