*فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
نقلت القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي، مساء الاثنين الماضي، عن شمعون بيرس ، رئيس حزب العمل، وزعيم المعارضة في اسرائيل، قوله: إن رئيس الحكومة، أريئيل شارون، كشف أمامه، خلال اجتماع عقد بينهما، الأسبوع الماضي، تفاصيل خطة فك الارتباط الموسعة، التي ينوي شارون تنفيذها، والتي تشمل حسب بيرس، الانسحاب من اكثر من عشر مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، إضافة إلى ما نشر حول الانسحاب من (17 مستوطنة يهودية ) في قطاع غزة..
وحسب ما جاء عن التلفزيون الإسرائيلي أن شارون سعى خلال الجلسة إلى إقناع بيرس بالانضمام إلى حكومة وحدة قومية، ولذلك كشف أمامه تفاصيل خطته الموسعة، لكن بيرس حث رئيس الحكومة شارون على نشر خطته هذه علانية، كي يتسنى له ولحزبه «العمل»، إعلان دعمهما الرسمي له.. إلا أن شارون رفض كشف خطته الآن، لأن لديه اجندته الخاصة، وفي مركزها رغبته بالاحتفاظ بسرية خطته حتى اجتماعه بالرئيس الأميركي، جورج بوش..
وفي هذا السياق، قال مقربون من مكتب شمعون بيرس: إن الأخير اجتمع بعدة مسؤولين أمريكيين في الإدارة الأمريكية، مؤكدا لهم أن إخلاء قطاع غزة يجب أن يرافقه إخلاء جزئي للضفة الغربية، وأن عملية كهذه من الممكن التنسيق لها مع الولايات المتحدة والفلسطينيين.. وكان بيرس أكد مؤخرا أن الدولة العبرية تواجه مرحلة مصيرية ستقرر مستقبل المنطقة.. مكررا استعداده لدعم خطة شارون للانسحاب من قطاع غزة ؛ لأن ذلك من شأنه أن ينهي الصراع..
وأضاف التلفزيون الإسرائيلي إلى ذلك، أن بيرس ينوي جعل مسألة توطين النقب بالمستوطنين اليهود محورا مركزيا في المؤتمر القادم لحزب العمل..
على الصعيد نفسه، أعلن الرئيس الروحي لحركة شاس، الحاخام (عوفاديا يوسيف )، في حديث أدلى به لبرنامج (نظرة ثانية )، الذي يبثه التلفزيون الإسرائيلي، رصدته الجزيرة، معارضته لخطة فك الارتباط، كما أعلن هذا الحاخام تراجعه عن (فتوى ) سابقة كان (حلل ) فيها الانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، واعتبر إخلاء المستوطنات والمصانع اليهودية في الهضبة بمثابة (عمل ظالم)..!!
مشروع قانون لتعويض المستوطنين اليهود..
وعلى صعيد إخلاء المستوطنات اليهودية من أراضي الفلسطينيين، قدم عضو الكنيست الإسرائيلي، (أفشالوم فيلان )، من حزب ميرتس اليساري الاثنين الماضي مشروع قانون لتعويض المستوطنين الذين قد يتم إخلاؤهم من مستوطنات قطاع غزة..
واستنادًا إلى مشروع القانون، تحصل كل عائلة على مبلغ يقارب (150.000دولار)، بما يتلاءم مع الممتلكات التي بحوزتها..
ويستند مشروع القانون إلى القانون الذي سنه الكنيست الإسرائيلي عند إخلاء مستوطنة (يَميت) من سيناء، بعد توقيع معاهدة سلام بين إسرائيل ومصر..
وينصّ المشروع على منح تعويضات لجميع الإسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات قطاع غزة، التي يبلغ عددها (21 مستوطنة)، كما يهدف إلى ضمان تعويض المستوطنين وفتح نقاش جماهيري بخصوص خطة فك الارتباط، بمعزل عن مسألة التعويضات وحجمها..
وتشير التقديرات في الدولة العبرية إلى أن تكلفة القانون قد تبلغ مليار دولار، تشتمل على تكاليف الإخلاء المباشرة التي تقدر بنصف مليار دولار، وعلى المصاريف غير المباشرة مثل المعدات الزراعية وما شابه.
وقال عضو الكنيست (فيلان) معقبًا على الموضوع: لقد تمّ طرح مشروع القانون على أمل أن ينتقل رئيس الحكومة من الأقوال إلى الأفعال.. قد تكون تكاليف إخلاء مستوطنات قطاع غزة باهظة، لكنها تكاد لا تساوي شيئًا إذا ما قورِنت بالثمن الذي دفعته إسرائيل خلال سنوات وجودها هناك، سواء من الناحية الاقتصادية أو المبدئية..
من جانبه، قال عضو الكنيست الإسرائيلي (أوري أريئيل)، من كتلة حزب الاتحاد الوطني اليميني المتطرف في اسرائيل: إن هذا المشروع تهكميّ وتعسفيّ.. لقد نسي (فيلان ) أننا لا نتحدث عن ممتلكات مادية.. كيف يسمح لنفسه بتقديم قائمة أسعار تحدد قيمة الذكريات ومشاريع الحياة والمجتمعات والأصدقاء.. ؟!! سوف نعارض هذا المشروع بكل قوة، وسنناضل للحيلولة دون خروج خطة إخلاء المستوطنات إلى حيز التنفيذ..!! وفي هذا السياق، يتجلى الصلف والعنصرية اليهودية في تصريحات نائب وزير المعارف الإسرائيلي، وعضو الكنيست (تسفي هندل)، من كتلة الوحدة الوطنية اليمينية المتطرفة، والذي قال: إنه سيتم محو المستوطنات اليهودية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ، منذ عام 1967، والتي ستخلى حسب تصريحات شارون بواسطة مواد متفجرة وجرافات..!!
| 
