* القاهرة - مكتب الجزيرة - طه محمد:
المصادفة وحدها كانت وراء الكشف الأثري النادر في قرية (كوم الأترون) في محافظة القليوبية، فعندما كان يقوم المهندس سعيد غيث بإزالة دار المناسبات في القرية المبنية من الطوب اللبن، لإقامة مركز آخر من الطوب الأسمنتي، عثر على عمق كبير في موقع الحفر.
وبفحص هذا العمق وتتبع آثاره، لاحظ المشرفون على موقع البناء أن هذا العمق ما هو إلا مقبرة كبيرة، سرعان ما اعتقدوا أنه موقع أثري، فأوقفوا عمليات الحفر، وأبلغوا المجلس الأعلى للآثار لفحص هذه المقبرة ودراستها أثريا. وفور إبلاغ الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس، قرر تشكيل لجنة أثرية لفحص الموقع، والتي عاينت المقبرة، وتوصلت إلى أن عمرها يزيد على ثلاثة آلاف عام، وتعود إلى العصر الفرعوني. وبدراسة حالتها وجدوا أنها عبارة عن أحجار طويلة، إلا أن المفاجأة أنه لم يتم العثور فيها على تماثيل أو مومياوات كما هو معروف في كثير من المقابر الأثرية الفرعونية.
وأرجع الأثريون عدم وجود هذه الشواهد إلى احتمال تعرض المقبرة إلى عمليات سرقة في العصور القديمة، كما كان متبعا في السطو على المقابر الأثرية لسرقة كنوزها ومحتوياتها، كما حدث من قبل عند سرقة مقبرة (توت عنخ آمون) قبل اكتشافها في الربع الأول من القرن الفائت.وتعكف اللجنة الأثرية حاليا على دراسة طبيعة الأسرة الفرعونية التي ينتمي إليها هذا القبر الأثري، وتحديد صاحبه ومدى أهميته التاريخية، ولذلك قامت بتسوير الموقع، وأقامت عليه الحواجز لمنع الاقتراب منه، وبالتالي توقفت عمليات التجديد لدار المناسبات بالقرية. وقد أثار الكشف الأثري المفاجئ المخاوف لدى أبناء القرية في أن يتم منعهم من عمليات الحفر أو البناء إلا بعد العودة للمجلس الأعلى للآثار للحصول على موافقته بعد اكتشاف المقبرة، وهو ما قد يجمد عمليات البناء الجديدة نتيجة بيروقراطية القرارات الحكومية، فضلا عن تبدد أحلامهم في تجديد دار المناسبات الخاصة بالقرية، بعد استيلاء المجلس الأعلى للآثار على الموقع واعتباره محمية أثرية.
| 
