* رفحاء - تغطية وتصوير - حماد الرويان:
رعى معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أمس الأول حفل افتتاح مجمع الدوائر الشرعية في محافظة رفحاء بحضور محافظ رفحاء بالنيابة عبدالعزيز بن فهد الزمام وفضيلة قاضي محكمة رفحاء الشرعية الشيخ صالح بن منديل التويجري والشيخ فاضل بن سعود الشمري كاتب العدل بمحافظة رفحاء والشيخ سليمان السعوي القاضي بمحكمة رفحاء واستمع إلى شرح مفصل منهم عن المبنى بدأ معاليه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح المبنى وبعد ذلك تجول في مبنى مجمع الدوائر الشرعية والمقام على ارض مساحتها 8000م2 وتكلفة إجمالية لهذا المجمع تقدر بأكثر من ستة ملايين ريال والذي روعي في تصميمه النمط المعماري الإسلامي الجميل وتجول معاليه في المكاتب واطلع عليها وعلى المجالس القضائية وجميع الخدمات المزود بها المبنى من الخدمات الهندسية والأنظمة اللازمة للاتصالات والمرافق كافة.
أقيم بعد ذلك حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم ثم ألقى فضيلة الشيخ صالح بن منديل التويجري قاضي محكمة رفحاء كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن تاريخ محكمة رفحاء الذي يعود لأكثر من خمسين عاماً وشكر معالي وزير العدل على تشريفه حفل الافتتاح وعلى ما يوليه من اهتمام كبير للدوائر الشرعية في المملكة ومن ثمارها هذا المبنى الرائع الذي يتشرف معاليه اليوم بافتتاحه.
وذكر أن المبنى الجديد للدوائر الشرعية في رفحاء روعي فيه تحقيق سير العمل بسلاسة وراحة للمراجعين، وتوزيع دقيق للعاملين، ومراعاة مكانة القضاء وتحقيق المتطلبات الأساسية للعمل في سلك القضاء من حيث المجلس القضائي وأمن وسلامة الوثائق وتخصيص أماكن للانتظار.
وقد رفع الشيخ التويجري شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله والى معالي وزير العدل لدعمهم المستمر لوزارة العدل. واختتم كلمته بالشكر لله سبحانه وتعالى على ما انعم به على هذه البلاد وعلى اهلها من الاستقرار ونعمة الإسلام.
وبعد ذلك القى الشيخ فاضل بن سعود الشمري كاتب عدل رفحاء كلمته التي نوه فيها بالنشاط المتواصل لوزارة العدل والقفزات المتسارعة التي تشهدها المرافق الشرعية بالمملكة برعاية قيادتنا الرشيدة أعزها الله وبإشراف واهتمام متواصل من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
بعد ذلك ألقى الشيخ علي بن محمد التويجري كلمة أهالي محافظة رفحاء.
بعد ذلك ألقى حمد بن عبدالعزيز الصبيح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية كلمة بهذه المناسبة.
من جانبه نوه معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في تصريح صحفي بما تحظى به وزارة العدل من عناية ودعم مستمر من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وقال إن هذا الدعم والاهتمام أدى إلى أن نشاهد هذه المراكز الشرعية التي تحقق العدل وتنشر العلم في عملها الذي يقوم به أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل وأشار معاليه إلى متابعة واهتمام سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بكل ما يهم شؤون القضاء في هذه المنطقة وأبنائها.
وحول نظام المحاكم المرورية قال معاليه: ان هذا الموضوع من حيث الدراسة انتهى والامر السامي الذي صدر قديماً بما يتعلق بالمحاكم المساندة للمحاكم الرئاسية يستند عليه في قيام هذه المحاكم ولكن ننتظر الاجراءات المترتبة على فتح هذه المحاكم. وعن نقص القضاة في كثير من المناطق ومنها محافظة رفحاء قال د. آل الشيخ حقيقة النقص في عدد القضاة عام في كثير من المناطق لأن الناس ولله الحمد في هذه البلاد المباركة مرتبطون بالشريعة ولا يريدون التحكيم الا بها واصبح القاضي عمله يتجاوز النظر في الخلافات التي تنشأ من طبيعة تعامل الناس والى اشياء اخرى تدخل في حياتهم الخاصة، واصبح العمل مضاعفاً وان شاء الله سيكون هناك قاض قريباً هو على وشك الآن ان يأتي إلى المحافظة اضافة إلى كتابة العدل هنا.
وحول الوظائف المؤقتة في المحاكم الشرعية قال معاليه: هذه الوظائف التي سمحت بها الدولة لمعالجة العدد الهائل من القضايا والأعمال التي أنيطت بالمحاكم وكتابة العدل وعنما وضعت هذه الوظائف الدولة لها نظرة ان يقضي من هؤلاء من له القدرة وأهلية لهذا العمل في التجربة التي قضاها وتأخر تثبيت هؤلاء لأسباب معروفة تكلم عنها معالي وزير الخدمة المدنية في أكثر من مناسبة والآن حظيت وزارة العدل بالسبق في تثبيت هؤلاء بعد أن كانت بعض الجهات الأخرى قدمت مرئياتها وحاجة ملحة لبقائهم على وظائف ثابتة ووزارة العدل من الجهات التي تمت الموافقة لها على تثبيت هؤلاء وهم في مرحلة الاختبار وقريباً الأسماء التي تم اختيارها والعدد كبير جداً من الذين ثبتوا.
وحول ندوة الأنظمة العدلية التي ستقام منتصف صفر المقبل قال معالي وزير العدل: إن الهدف من هذه الندوة تعريف العالم بما تم إنجازه من خلال الأنشطة العدلية الثلاثة نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات ونظام المحاماة وهي في نفس الوقت تتيح فرصة لاصحاب لجان حقوق الإنسان الأهلية في العالم ولغيرهم من رجال القضاء ان يقدموا ما لديهم من ملاحظات وتساؤلات ونقاش وبحوث ونقدم لهم كل عون من خلال هذه الأنشطة وهذه الندوة دعي لها عدد كبير جداً من خارج المملكة يتجاوز الثمانين شخصية عالمية سواء من الأمم المتحدة أو غيرها وان شاء الله ستكون مناسبة على تقديم ما تتميز به الشريعة السمحة من قدرة على متابعة الإنسان في جميع مراحل حياته.
بعد ذلك قدم قاضي محكمة رفحاء الشيخ صالح بن منديل التويجري درعاً تذكارياً إلى معالي وزير العدل بهذه المناسبة وقد حضر حفل الافتتاح الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله المجلي رئيس التفتيش القضائي المكلف والأستاذ حمد بن عبدالعزيز الصبيح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والأستاذ عبدالله بن نصر الناصر مدير عام مكتب معالي وزير العدل وحضور الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية والشيخ عواد سبتي مدير مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية وحضور عدد من المسؤولين والأعيان في المحافظة.
| 
