* الرياض - عبد الله العماري:
أصدر مكتب العمل بمنطقة الرياض تقريراً شاملاً ومفصلاً عن الزيارات التفتيشية والقضايا الجماعية الخاصة بإدارة التفتيش التي قام بها مفتشو المكتب للعام 1423هـ - 1424هـ.
صرح بذلك مدير عام المكتب الأستاذ حمد بن عبد الله الحديثي وبين أن عدد الزيارات الميدانية التي أنجزت من قبل المفتشين (6316) زيارة منها (2206) زيارة شاملة وعدد (2763) زيارة خاصة و(212) زيارة ميدانية و(135) زيارة تخصصية.
ففي مجال الجولات التفتيشية بين الحديثي أن نظام العمل السعودي صنف تلك الجولات التفتيشية إلى أربعة أنواع هي:
1- الزيارات الشاملة: وهي الزيارات التي من خلالها يتم التأكد من التزام المنشأة بتنفيذ ما ورد في نظام العمل السعودي من خلال شمول مواده التي ترد في تقرير الزيارة أو ما يراه المفتش من مواد أخرى خاضعة للتوجيه والإرشاد في النواحي الحياتية والعملية الخاصة بالعامل وصاحب العمل على حد سواء.
2- الزيارات الخاصة: وهي تلك الزيارات التي يقدم مفتش العمل دراسة مهمة خاصة تتعلق بطلب المنشأة كدراسة تقدير الاحتياج من الأيدي العاملة أو متابعة حالة التوظيف والسعودة بتلك المنشآت أو طلب المنشأة لفكها من ارتباط معين علق بها لأي مخالفة حصلت لها أو وجود قضايا كتأخير الأجور مثلاً.
3- الزيارات التتبعية: وهذا النوع من الزيارات يتم للمنشآت التي سبق ان تمت زيارتها زيارة شاملة وعادة تتم هذه الزيارات بعد شهرين من تاريخ الزيارة الشاملة ويتابع فيها المفتش مدى تجاوب المنشأة للتخلص من المخالفات النظامية التي جرى إرشاده إليها في الزيارة الأولى.
وأشار الحديثي إلىأن لتلك الزيارات التتبعية أولويات حسب نوع المخالفة التي تم العثور عليها.
4- الزيارات التخصصية: عني نظام العمل السعودي في كثير من مواده بالصحة والسلامة في مواقع العمل وإلزام أصحاب العمل بتوفير مناخ عمل آمن للعمل يجنبهم الوقوع في إصابات عمل قد تؤدي بحياة العامل أو تسبب له على المدى الطويل العاهة أو مرضاً مهنياً ومن هنا اقتضى الأمر القيام بمثل هذه الزيارات.
وشمل التقرير القضايا الجماعية بإدارة التفتيش حيث تتولى هذه الإدارة استقبال وبحث ودراسة القضايا العمالية الجماعية لأي خلاف ينشب بين صاحب العمل وعماله أياً كانت جنسياتهم لأكثر من ثلاثة عمال فما فوق لمنشأة واحدة وعادة ما يتم الخلاف حول حصول الأجور أو خلاف حقوقي أو مشاكل سكنية وخلافها.
وبين الحديثي: أن مجمل القضايا الجماعية المقدمة لإدارة التفتيش للفترة 1423-1424هـ (418) قضية تقدم بها (2088) عاملاً انتهى منها (301) قضية.
وأشار الحديثي إلى أن التقرير شمل أيضاً شهادات عدم وجود قضايا وتصفية العمالة حث ألزم الأمر السامي الكريم رقم (14521) وتاريخ 11-9-1420هـ جميع القطاعات الحكومية بعدم صرف أي مستخلص ختامي لأي منشأة إلا بعد التأكد من خلو هذه المنشأة من وجود قضايا عمالية مثارة ضدها ولما كانت مكاتب العمل هي الجهة المسؤولة عن دراسة القضايا في القطاع الخاص فقد كان لزاماً على تلك المنشآت الحصول على شهادات عدم وجود قضايا أو مطالبات عمالية ضدها والتي تعد إحدى اختصاصات إدارة التفتيش وقد بلغ عدد الشهادات الممنوحة خلال الفترة نفسها (1584) شهادة.
وأشار الحديثي إلى تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رقم 32-1418 وتاريخ 4-7-1405هـ الذي ألزم فيه جميع الوزارات والمصالح الحكومية بمطالبة المنشآت المتعاقدة معها بإحضار شهادة تصفية للعاملين المستقدمين لأي مشروع تم الانتهاء منه عند صرف مستخلصها الختامي وقد بلغ عدد الشهادات الممنوحة خلال هذه الفترة (2316) شهادة يتضمن جزء منها الشهادتين معاً.
وأشار أيضاً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (826) الذي بموجبه تم تكليف إدارة التفتيش بمكاتب العمل باستقبال قضايا هذا القرار الخاصة بتنظيم حركة انتقال اليد العاملة الوافدة من القطاعات الخاصة ودراسة تلك القضايا ومحاولة التوفيق بين المدعين وقد بلغ عدد تلك القضايا المقدمة لإدارة التفتيش (73) قضية.
| 
