* الدمام - حسين بالحارث:
قال مستشار منظمة التجارة العالمية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية طارق الزهد إن فترة مابعد انضمام المملكة للمنظمة تحتاج إلى جهود كبيرة ومشتركة من القطاعين العام والخاص للتعامل معها مشيرا إلى ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ليس نهاية المطاف الأمر الذي يتطلب من القطاع الخاص دراسة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة بعمق لمعرفة الحقوق والواجبات في كل اتفاقية من اتفاقيات المنظمة.
وطالب الزهد في محاضرته التي ألقاها في فرعي الغرفة بحفر الباطن والخفجي مؤخرا القطاع الخاص بضرورة بناء قدراته القانونية بما يرقى للتعامل بفعالية مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وكذلك رسم استراتيجيات واضحة للحفاظ على مصالحه في ظل مابعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف.
وأكد ان الانضمام إلى المنظمة لا يحرم الدول من ممارسة حقها بحماية صناعتها من الممارسات التجارية الدولية غير العادلة مثل الدعم والإغراق أو حتى عند وجود زيادة غير مبررة في الواردات والتي تستوجب وضع تدابير لحماية الصناعة في كل حالة من هذه الحالات.
وشدد الزهد على ان الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا يعني فتح السوق بشكل كامل وان التعريفة الجمركية ستصبح صفرا لأن منظمة التجارة العالمية ليست منطقة تجارة حرة كما يفهمها البعض وعملية تحرير التجارة للسلع والخدمات تكون عبر المفاوضات وتختلف نتائج هذه المفاوضات من دولة لأخرى وعلى مستوى تجارة الخدمات لايعني الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فتح أنشطة الخدمات أمام الأجانب بشكل كامل ولكنه يعني فتحا جزئيا أو كلياً لكل من أنشطة الخدمات كل على حدة، حيث تعطي قواعد المنظمة الحق للدول في وضع قيود وشروط على الأجانب الذين يوردون الخدمة إلى السوق.
وذكر الزهد أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية له آثار قانونية والتزامات في تحرير تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وهذه الالتزامات يتوقع ان تؤثر على القطاع الخاص السعودي. مشيرا إلى ان انضمام المملكة لاتفاقية باريس للملكية الصناعية والذي يتوقع ان يتم خلال الفترة القريبة القادمة سوف يسرع في انضمام المملكة للمنظمة وهذه الخطوة تنسجم وتتوافق مع جهود المملكة السابقة في سعيها الحثيث نحو الانضمام إلى المنظمة الدولية والتي تمثلت بعدة خطوات قامت بها في السنوات الأخيرة والتي تهدف للاصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد ومنها إنشاء مؤسسات اقتصادية هامة مثل المجلس الأعلى للبترول والمعادن والمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العليا للسياحة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الخدمات الكهربائية والمياه، وهيئة المدن الصناعية، وهيئة الأسواق المالية، وهيئة الغذاء والدواء، وغيرها.
وتطرق الزهد في محاضرته إلى جهود المملكة للانضمام للمنظمة وقال إنها تقدمت بطلب الانضمام في 13-6-1993م وشكلت فريق عمل لهذا الأمر في 21-7-1993م وقد شاركت بعشر جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف، تركزت الأولى على سياسات المملكة التجارية، وتمت الإجابة عن الأسئلة التي وردت من أعضاء المنظمة، في حين قدمت المملكة عروضا للسلع والخدمات في مراحل المفاوضات اللاحقة. ولتضييق الفجوات بين ما قدمته المملكة من عروض وطلبات الدول الأخرى الأعضاء بالمنظمة قام الفريق التفاوضي السعودي بزيارات إلى عواصم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة خلال عام 1999م وقد تمت تلك الزيارات في إطار السعي لتقريب المواقف وايضاح الجوانب المختلفة المتعلقة بعروض السلع والخدمات المقدمة من قبل المملكة.
وتبع ذلك عدد من الجولات كان آخرها في الرابع والعشرين من شهر قبراير الفائت وهي الجولة العاشرة.
وقال إن مصادر المنظمة أكدت ان المملكة سوف تنهي اجراءات الانضمام قبل نهاية هذا العام حيث قامت بالتوقيع على أكثر من 30 اتفاقية ثنائية وتحاول الآن الانتهاء من التوقيع على اتفاقيات مع الدول الأخرى المتبقية وذلك للتغلب على بعض العقبات التي أثارتها بعض الدول على المستوى الثنائي.
وتناول الزهد في محاضرته نشأة المنظمة ودورها ومبادئها الأساسية وهي مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، ومبدأ المعاملة الوطنية،ومبدأ الشفافية، ومبدأ ربط التعرفة الجمركية ومبدأ عدم فرض قيود تنمية على الواردات دون مبرر وبين أنه وفقا للمادة الثانية عشرة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية تستطيع أية دولة أو اقليم جمركي يتمتع بالاستقلال في تنفيذ سياسته التجارية ان ينضم إلى منظمة التجارة العالمية بناء على الشروط التي يتفق عليها مع أعضاء منظمة التجارة العالمية.
| 
