* الرياض - شيخة القحيز:
اعتمد مجلس إدارة (التعاونية للتأمين) تقرير النتائج المالية والتأمينية للشركة عن عام 2003 والذي أظهر نمواً كبيراً في أقساط التأمين المحصلة من العملاء بمعدل قدره 43% حيث بلغت 1.546 مليون ريال متخطية حاجز المليار ونصف المليار. وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع أقساط تأمين الرخصة والسيارات بعد فرض نظام التأمين الإلزامي على الرخصة والمركبات الأجنبية. وباستثناء تأمينات الطيران والهندسة، فقد حققت جميع فروع التأمين بالشركة نمواً إيجابيا.
وأوضح التقرير أن (التعاونية للتأمين) حققت خلال عام 2003 فائضا صافيا من عمليات التأمين قدره 169 مليون ريال مقابل 34 مليون ريال عام 2002م. وعليه فقد قرر مجلس الإدارة أن يعيد لحملة الوثائق حصة من الفائض قدرها 18 مليون ريال عملا بالمبدأ التعاوني، وبذلك يبلغ إجمالي ما أعادته الشركة إلى عملائها منذ تأسيسها 267 مليون ريال. كما اقترح المجلس توزيع أرباح على المساهمين قدرها 25 مليون ريال بعد أن حققت عمليات المساهمين أرباحاً قدرها 45 مليون ريال.
هذا، وقد سددت (التعاونية للتأمين) تعويضات للعملاء عام 2003م بلغت 683 مليون ريال، وعززت الاحتياطيات الفنية التي تساعد على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء حيث ارتفعت إلى 619 مليون ريال بنسبة قدرها 24%. وتخطى إجمالي موجودات الشركة حاجز المليارين فبلغ 2.197 مليون ريال مقابل 1699 مليون ريال محققاً ارتفاعاً بمعدل قدره 29% وذلك نتيجة زيادة استثمارات المساهمين واستثمارات عمليات التأمين.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 905 مليون ريال بنسبة 98% نتيجة زيادة صافي أقساط التأمين المكتسبة إلى 725 مليون ريال. من جهة أخرى فإن ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة وزيادة المصروفات التي خصصتها الشركة لتفعيل نظام التأمين على الرخصة والمركبات الأجنبية والمصروفات التي نتجت عن توسع نشاط الشركة، أدت إلى ارتفاع مجموع التكاليف، والمصروفات إلى 726 مليون ريال بمعدل قدره 81%.
وصرح موسى الربيعان الرئيس التنفيذي ل(التعاونية للتأمين) أن أنشطة الشركة عام 2003 ركزت على تطوير خدمات البيع وخدمات التعويضات حيث أجريت عملية إعادة هيكلة واسعة لضمان تقديم خدمة سريعة وفعالة وجعل تسوية المطالبات تتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة خاصة لعملاء تأمين الرخصة والسيارات، وقد تمكنت الشركة بناء على ذلك من تسوية حوالي 150000 مطالبة تأمين سيارات عام 2003.
وقال الربيعان إن مركز خدمات العملاء بالشركة أصبح يضم أقساما حيوية هي مركز الاتصالات، ووحدة العناية بالعملاء، ومجموعات الخدمات المركزية (التجديد - التأمين عبر البنوك - طباعة البطاقات) ووحدتا الخدمات الإلكترونية والمحاسبة. وهذه الأقسام تقدم خدمات استقبال والرد على المكالمات الهاتفية، وإصدار ملاحق التجديد، ووثائق تأمين الرخصة الإلزامي، وطباعة تأمين الرخصة وبطاقة التأمين الطبي وشهادة التأمين البحري.
وأضاف الربيعان أن (التعاونية للتأمين) نفذت خطة انتشار جغرافي عام 2003 من خلال التواجد في 77 مكتباً في إدارات المرور و15 مكتبا في مدارس تعليم القيادة والتعاقد مع 3 وكلاء و57 وسيط تأمين، وتعاقدت الشركة مع مصرفين محليين لتقديم خدمات التأمين لعملائها عن طريق 636 مكتبا و1260 ماكينة صراف آلي، إضافة إلى شبكة فروع ومكاتب الشركة التي تشمل 23 فرعاً ومكتباً، وكذلك 4 مكاتب سيتم تأجيرها بنظام الامتياز خلال عام 2004.
ونوه الرئيس التنفيذي ل(التعاونية للتأمين) بالدور الحيوي الذي لعبته الشركة وخاصة إدارة التأمين الطبي (تاج) لتأسيس المركز الوطني لمعايير التأمين الصحي التابع لمجلس الغرف السعودية عام 2003م، وإطلاق مشروع (وصيل) للربط الإلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الطبية وتأسيس شركة وصيل لإدارة المشروع.
وعلى صعيد السعودة وتوطين الوظائف أوضح الربيعان أن نسبة السعوديين العاملين في (التعاونية للتأمين) بلغت 75% من إجمالي القوى العاملة عام 2003 إضافة إلى عدد كبير من السعوديين يعملون في الشركة بنظام القطعة. وأوضح الربيعان أن مفهوم البيئة الإلكترونية الذي تعمل الشركة على ترسيخه قد تدعم خلال العام بتطوير الكثير من نظم المعلومات القائمة وإضافة نظم جديدة لخدمة العمليات الفنية والتسويقية والمالية والإدارية.وألمح الربيعان إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 125 وتاريخ 14-5-1424ه (14-7-2003م) الخاص بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قد أوجد بيئة جديدة للعمل داخل سوق التأمين السعودي مما حدا ب(التعاونية) إلى تغيير رسالتها بحيث تنص على أن تكون (التعاونية للتأمين) المؤمن ذا المستوى الفني الذي يجذب العملاء بتقديم حلول ذات مستوى عالمي لحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية. وتوقع الربيعان أن تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي، الجهة التي حددها النظام للإشراف والرقابة على التأمين، عن صدور اللائحة التنفيذية خلال النصف الأول من عام 2004. وان تشهد السوق حركة واسعة لدخول وخروج شركات التأمين وقيام الكثير منها بإعادة توفيق أوضاعها لتتماشى مع نظام التأمين الجديد.
| 
