المسودة المعدلة للدستور العراقي المؤقت تشير إلى احتمال تولي بعثي سابق موقعاً في الرئاسة الثلاثية

* بغداد /د. حميد عبد الله:
سرّب مجلس الحكم العراقي إلى بعض الصحف العراقية النسخة المعدلة من قانون الدولة العراقية أو ما يطلق عليه الدستور العراقي المؤقت والذي دخل النقاش حوله في طريق مسدود، مما أضطر مجلس الحكم إلى تأجيل النظر فيه إلى يوم الأربعاء القادم، حيث يفرغ شيعة العراق من طقوس عاشوراء التي ستكون لها الأولوية على كل شيء في جميع المدن الشيعية.
اللافت في مسودة الدستور أنه استبدلت عبارة (العراق جزء من الأمة العربية) التي تضمنها الدستوران السابقان اللذان صدرا في العهد الملكي عام 1925م وفي العهد الجمهوري الأول عام 1958م بعبارة (العرب في العراق جزء من الأمة العربية) في إشارة صريحة إلى أن الجزء العربي من شعب العراق هو المعني بقضايا العرب وأن هذه الفقرة لا تعني أبناء الشعب العراقي من الأكراد والتركمان والأقليات الأخرى، وهو مطلب كثيراً ما أكد عليه القادة الأكراد وفي مقدمتهم جلال الطالباني الذي أعلن قبل أيام أن لا هوية عراقية موحدة في العراق الجديد .
الفقرة الأخرى الأكثر إثارة للانتباه تلك التي حرمت على كل عضو بقي يعمل في صفوف حزب البعث حتى بعد 16 تموز عام 1979، وهو تاريخ انتقال السلطة من أحمد حسن البكر إلى صدام حسين، أن يكون رئيساً للهيئة الثلاثية الرئاسية التي ستحكم العراق والتي أقرها الدستور أو حتى عضواً فيها. ويفسر المراقبون في العاصمة العراقية هذه الفقرة على أنها تفتح الباب أمام بعثتين سابقين تركوا حزب البعث قبل تولي صدام حسين الموقع الأول في الحزب والدولة خلفا لأحمد حسن البكر في 16 تموز من عام 1979 تفتح الباب أمامهم لتبوأ مواقع سيادية مهمة وحساسة في التركيبة الحكومية القادمة ويذهب بعض المراقبين بعيداً فيرون أن هذه الفقرة مفصلة خصيصاً على مقاسات عضو مجلس الحكم أياد علاوي رئيس حركة الوفاق الوطني الذي كان عضواً قيادياً في حزب البعث، ثم غادر العراق وترك العمل في صفوف البعث في منتصف عقد السبعينات من القرن الماضي.ويعد علاوي الذي سلمته قوات الاحتلال الملف الأمني من بين أهم الأعضاء المؤثرين في الهيئة القيادية لمجلس الحكم ويرى الكثيرون أنه من بين المرشحين لتولي موقع مهم في التشكيلات الحكومية القادمة.مصادر مقربة من مجلس الحكم أشارت إلى أن عدداً غير قليل من أعضاء المجلس رفضوا تضمين الدستور المؤقت فقرة تسمح للبعثيين السابقين التسلل إلى مواقع قيادية وحساسة في العراق الجديد وفي مقدمة هؤلاء الأعضاء الدكتور أحمد الجلبي رئيس هيئة اجتثاث البعث والذي يعد المنافس اللدود لأياد علاوي ويأتي بعده عبد العزيز الحكيم الذي يعتبر البعثيين من ألد أعداء بيت الحكيم، حيث تم إعدام 16 شخصاً من عائلة الحكيم خلال حكم البعث لكن الحاكم المدني بول بريمر كان قد شجع أعضاء المجلس الآخرين على تضمين الدستور المؤقت هذه الفقرة مما يرجح وجود رغبة أمريكية للاعتماد على عناصر علمانية وربما بعثية سابقة في تسنم موقع مهم في المستقبل القريب!