إجراءات تعسفية إسرائيلية جديدة للتضييق على المقدسيين
مؤسسة الأقصى: المزاعم اليهودية نسج من الخيال

*القدس المحتلة - بلال ابو دقة:
ذكر مركز حقوقي يعنى بحقوق المواطنين المقدسيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت إجراءات جديدة للحد من البناء الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة بذريعة جديدة، وهي وجود تزوير في ملكيات الأراضي.
وقال مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في بيان وصلت الجزيرة نسخة منه: أنه أرسل مذكرة عاجلة إلى رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في إدارة بلدية القدس، طالبه فيها بنفي أو تأكيد صحة معلومات إسرائيلية أشارت مؤخرا إلى تعليمات جديدة تقضي بعدم متابعة مخططات البناء الموجودة أمام اللجنة والمتعلقة بأراضي المواطنين في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة..
وأوضح مركز القدس في مذكرته، بأنه أمكن التثبت من صحة هذه المعلومات التي وصلت إلى المركز بعد توجه أحد المواطنين المقدسيين إلى مركز القدس طالباً المساعدة القانونية، حيث تأكد من مكاتب هندسية متخصصة في البناء في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة من وجود هذه التعليمات الجديدة..
وورد في المذكرة المرسلة من قبل مركز القدس إلى رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء: أنه في اللحظة التي يتلقى فيها المركز ردّ رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء بهذا الخصوص فإن مركز القدس يحتفظ بحقه في التوجه إلى المحاكم للطعن في قانونية هذه التعليمات..
واعتبر محامي مركز القدس أشرف سيف، التعليمات الجديدة بأنها (مسمار جحا) تتخذه سلطات الاحتلال ذريعة لعرقلة إصدار رخص بناء للمواطنين العرب المقدسيين، ووضعهم جميعاً في خانة المتهمين بمخالفة أنظمة وقوانين البناء، محذراً من أن خطوة كهذه لها أبعاد سياسية، تهدف إلى ترحيل المقدسيين عن مدينة القدس المحتلة..
من ناحيته وصف زياد الحموري، مدير مركز القدس، التعليمات الاسرائيلية الجديدة بأنها غاية في الخطورة، وتكمل سلسلة الإجراءات والقيود التي بدأت إدارة الاحتلال لبلدية القدس بالتعاون مع الشرطة تطبيقها لمحاربة البناء الفلسطيني في المدينة المقدسة، مثل: مصادرة مواد البناء، والباطون الجاهز، وشاحنات الباطون، ومعدات هندسية تستخدم في ورش البناء، إضافة إلى فرض عقوبات مزدوجة على المقدسيين تشمل السجن، الغرامة، وهدم المنازل..
وقال الحموري في تصريحات خاصة: إن تطبيق هذه التعليمات معناه تشديد الإجراءات بحق الفلسطينيين المقدسيين، ومضاعفة عمليات هدم المنازل في المدينة المقدسة، فيما يعاني المقدسيون أزمة سكن خانقة، تجعلهم مرغمين على البناء..
المزاعم اليهودية نسج من الخيال. .
وفي هذا السياق، نفت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية ما زعم عن أن المسجد الأقصى المبارك قد تعرض لأضرار جسيمة في أعقاب الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الشرق الأوسط في الحادي عشر من الشهر الماضي..
وقالت المؤسسة في بيان لها، تلقت الجزيرة نسخة منه: إن طواقم مختصة تابعة لمؤسسة الأقصى قامت بجولة تفقدية لمباني المسجد الأقصى كاملة عقب حدوث الهزة الأرضية، حيث نفت هذه الطواقم أن تكون أبنيته قد تعرضت لسوء.. واعتبرت المؤسسة المزاعم اليهودية نسجا من الخيال..
وحذرت مؤسسة الأقصى من هذه الخطوة اليهودية، واعتبرتها تدخلاً في شؤون المسجد الأقصى، قائلة: إن المؤسسة اليهودية إنما تريد استخدام هذه الحجة للتدخل في شؤون المسجد الأقصى، وهي حجة استخدمتها السلطات الاسرائيلية من قبل للتدخل في شؤون المسجد الأقصى، في الوقت الذي تمنع فيه السلطات الاسرائيلية دائرة الأوقاف الإسلامية ومؤسسة الأقصى من إدخال المواد لإجراء الترميمات اللازمة والضرورية داخل المسجد الأقصى المبارك..
وكانت بلدية الاحتلال في القدس طالبت الشرطة السماح لها بإدخال وفد خبراء إسرائيلي إلى داخل المسجد الأقصى بدعوة ما أسمته فحوصات هندسية لمبنى المسجد الأقصى، عقب الهزة الأرضية التي تعرضت لها المنطقة.. وكان مدير الأوقاف في القدس المهندس عدنان الحسيني قد وصف في تصريحات سابقة له وضع المباني في المسجد الأقصى بعد الهزة الأرضية بأنه مطمئن..
يضاف في هذا السياق أن الشرطة الاسرائيلية حاولت استغلال وقوع الهزة الأرضية، حيث طلبت من دائرة الأوقاف إغلاق المصلى المرواني والمسجد الأقصى القديم، في وجه المصلين المسلمين، إلا أن الدائرة رفضت ذلك..
وفي هذا السياق، طمأن الشيخ عبد العظيم سلهب، رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية، الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين 48، خلال اللقاء الذي عقد مؤخراً مع وفد الحركة الإسلامية على سلامة المصلى المرواني والمسجد الأقصى القديم، وأطلعه على محاولات الشرطة الاسرائيلية إغلاق المصلى المرواني والأقصى القديم عقب الهزة الأرضية الأخيرة، وأكد له أن المصلى المرواني والمسجد الأقصى القديم مفتوحان أمام المصلين المسلمين..
من جهة أخرى منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دائرة الأوقاف الإسلامية ومؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية من إجراء الترميمات اللازمة في سور باب المغاربة، الذي انهار في الخامس عشر من الشهر الماضي ، جراء الحفريات التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية تحت وفي محيط المسجد الأقصى..
وقال المفتى العام للقدس والديار المقدسة الشيخ عكرمة صبري: إن سلطات الاحتلال استغلت انهيار الطريق المؤدي إلى باب المغاربة لإزالة الآثار الإسلامية الموجودة في تلك المنطقة، حيث تقوم الجرافات الاسرائيلية بصورة همجية لتدميرها بصورة مقصودة..
وبين الشيخ صبري أن موضوع الحفريات في منطقة المغاربة ما زال قائماً، وإن سلطات الاحتلال تصر عليها، وأن أساسات الأقصى قد أفرغت من الأتربة وأن المسجد الأقصى مهدد بالانهيار الفعلي بسبب منع السلطات الاسرائيلية ترميم الأبنية التي تحتاج إلى ترميم داخل المسجد الأقصى وعلى أسواره..
وأضاف: إن دائرة الأوقاف الإسلامية والهيئة الإسلامية العليا ومؤسسة الأقصى وغيرها أعلنت عن استعدادها للترميم، لكن المشكلة أن منطقة باب المغاربة تحت السيطرة والقوة الإسرائيلية، ولا نعلم حتى اللحظة هل سيسمح لنا بالترميم بصورة مستعجلة أم لا..
وختم صبري قوله: إن الانهيار الذي وقع في محيط باب المغاربة، يدق ناقوس الخطر بما يحدق بالمسجد الأقصى من أخطار، وعلى الأمة العربية والإسلامية القيام بالدور المنوط بها في حماية المسجد الأقصى..
إلى ذلك، حذر المجلس الفلسطيني الأعلى للقضاء الشرعي يوم الإثنين الماضي، فى بيان تلقت الجزيرة نسخة منه ؛ والذي عقد برئاسة قاضى القضاة الشرعيين الفلسطينيين تيسير رجب التميمى، من مغبة استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في سياساته التصعيدية الخطيرة بحق المسجد الأقصى المبارك والمصلين والتي كان آخرها اقتحام الحرم القدسي وتدنيسه والاعتداء على المصلين في داخله يوم الجمعة الماضي.. وأكد المجلس في بيانه أنه ينظر بخطورة بالغة لما يجرى من حفريات يهودية أسفل المسجد الأقصى المبارك، والتي تهدده بالانهيار ؛ خاصة أنها تستهدد أساساته ومحيطه، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع وتوتر الموقف نتيجة التصعيد المتعمد في مدينة القدس المحتلة، في وقت يصعد فيه الاحتلال من سياسات تقييد حرية العبادة وتحديد الأعمار ومنع أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة من أداء شعائرهم الدينية فيه.. وناشد البيان الأمتين العربية والإسلامية والمدافعين عن الحقوق الإنسانية والمدنية والدينية للعمل الجاد والفوري لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية وبحق الحرم القدسي.. مشددا على استحالة تحقيق السلام والأمن في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ؛ وتحرير المسجد الأقصى المبارك من الغاصبين..