* عمان - عبدالله القاق :
أشاد ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالمساعدات التي تقدمها السعودية للشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الصهيوني وقال ل (الجزيرة) - أثناء زيارته إلى عمان - إن المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة التي التزمت بتقديم المساعدات للفلسطينيين لمواجهة المرحلة الصعبة التي نمر بها حالياً وأضاف إننا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير على هذه المساعدات الكبيرة والمتواصلة للشعب الفلسطيني لرفع معاناته.
وأضاف في حديث ل (الجزيرة) خلال زيارته إلى عمان أمس الأول -أننا أيضاً نشيد بالدور البارز والبناء الذي يقوم به البنك الإسلامي ومقره جدة والذي يسهم إسهاماً كبيراً وملحوظاً لدعم مشاريعنا واقتصادنا القومي وأضاف المصري أن الأوضاع الفلسطينية تزداد سوءاً جراء استمرار سياسة الإغلاقات والحصار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأن المبادلات التجارية بين الأردن وفلسطين مازالت دون المستوى بسبب العراقيل والتعقيدات الإسرائيلية، ووصف اعتداء إسرائيل على المصارف الأردنية بأنه عملية (سطو) وأكد أننا سنعالج هذا الاعتداء وفقاً للقوانين المرعية وأن هناك تعاوناً مع الحكومة الأردنية بهذا الصدد.
وأوضح أن عجز ميزانية السلطة يصل إلى أكثر من (600) مليون دولار ونسبة الفقر بلغت حوالي 65 في المائة والبطالة تجاوزت 40% فضلاً عما يعانيه الأطفال من سوء التغذية.
وأكد المصري في حديث ل (الجزيرة) أثناء انعقاد مؤتمر آفاق التعاون الاقتصادي بين فلسطين والأردن بأن السلطة لم تتلق أية مبالغ من الدول المانحة إلا أنه يتوقع أن يتم ذلك قريباً، وقال إن الجدار العازل سيؤثر بشكل كبير في الفلسطينيين وستصبح أوضاع من يسكن خلف الجدار صعبة.
وأوضح أن هناك ترتيبات مالية داخل السلطة ستنتهي قريباً حيث تم في وقت سابق إنشاء صندوق الاستثمار الفلسطيني لتولي مسؤولية إدارة استثمارات السلطة.
وقال إن جميع استثمارات السلطة معلنة وبكل شفافية والصندوق ملتزم بدفع 53 مليون دولار سنوياً للخزينة ونهاية الشهر الجاري، سيتم الإعلان عن استراتيجية جديدة للصندوق مؤكداً أنه لا يوجد ما هو مخفي بالنسبة لاستثمارات السلطة.
وفيما يلي نص اللقاء..
وضع الاقتصاد الفلسطيني
* إلى أين يتجه الاقتصاد الفلسطيني في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وفرض طوق من العزلة على مناطق السلطة؟
- لا يوجد هناك تغيير في وضع الاقتصاد الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي والتعديات المستمرة وتواصل الاحتلال لمدننا ونقاط التفتيش المتواجدة على جميع الطرقات، وبالإضافة لذلك أصبح الجدار الفاصل يشكل عنصراً سلبياً لاقتصادنا وسنشهد نتائجه السلبية بكامل أوجهها بعد منتصف هذا العام، أي بعد اكتمال بنائه في المنطقة الغربية، وفي ظل هذه الأوضاع فإن الاقتصاد لا يمكن له أن يتحسن ومع ذلك نبذل جميع الجهود لوقف تدهور الأوضاع الاقتصادية من خلال دعم مؤسسات القطاع الخاص التي ترفد التنمية في فلسطين، وقد أصبح موضوع الإشارة للخسائر بالأرقام، لأننا نتحدث عن خسائر يومية لا تُحصى، ولكن الخسائر خلال السنوات الثلاثة الماضية بالبلايين، حيث فاقت الدخل الوطني لأكثر من عام والخسائر متوالية وما يهمنا المؤشرات التي تدل على تلك الأضرار حيث بلغت نسبة الفقر نحو 56% والبطالة بحدود %40 إضافة إلى سوء التغذية بين الأطفال وتراجع الدخل الفردي إلى النصف وهبوط الدخل الوطني إلى النصف والأضرار لن تتوقف عند حد معين.
العجز في الميزانية
* كم يقدر العجز المتوقع في الميزانية وماذا عن مساعدات البنك الدولي للسلطة الفلسطينية؟
- العجز المتوقع في الميزانية الفلسطينية يتجاوز 600 مليون دولار، ولذلك فإن دعم خزينة السلطة أصبح مطلباً أساسياً حتى نستطيع الإيفاء بالتزاماتنا تجاه الموظفين والمؤسسات وكذلك لدعم القطاع الخاص وبهذا الخصوص فإن البنك الدولي بصدد إنشاء الصندوق الذي تحدث عنه حتى تصب فيه أموال الدول المانحة ووضعت الأسس اللازمة لهذا الصندوق، وحتى الآن لم ترد إليه أية مبالغ وهناك التزامات وسنرى إن كانت ستنفذ قريباً.
صندوق الاستثمار الفلسطيني
* هل يتابع صندوق الاستثمار الفلسطيني جميع أرصدة السلطة والاستثمارات التابعة لها؟
- هناك ترتيبات مالية أمنية ونأمل أن تنتهي قريباً جداً ويوجد لدينا صندوق الاستثمار الفلسطيني وهو المسؤول عن استثمارات السلطة داخل فلسطين وخارجها ويرأسه وزير المالية وعضوية القطاع الخاص وجميع مشاركاتنا الاستثمارية معلنة بكل وضوح والصندوق ملتزم بدفع 53 مليون دولار لخزينة السلطة خلال هذا العام وقد تم توحيد جميع الشركات تحت مظلة واحدة وهناك استراتيجية للصندوق ستعلن أواخر الشهر الجاري ولا يوجد لدينا ما هو مخفي فيما يتعلق باستثمارات السلطة وأرصدتها.
المساهمة الأمريكية في بناء الاقتصاد الفلسطيني
* هل تعتقدون بجدية التوجهات الأمريكية للمساهمة في بناء الاقتصاد ودعم القطاع الخاص؟
- لقد اجتمعنا مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي آلان لارسون وزملاءه ولمسنا توجهاً من قبلهم لدعم القطاع الخاص الفلسطيني والتأسيس لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومساعدتها بمأسسة نفسها وتمكين هيئات القطاع الخاص لإعادة تأهيله، ومن ناحية تقديم المعونات المادية والفنية ونأمل أن يترجح هذا التوجه من خلال إبقاء الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي على مستوى مساعدتها والارتقاء فيها إلى أرقام أكبر ويبدو أن الجانب الأمريكي متفهم تماماً لاحتياجاتنا التنموية.
المساعدات العربية للسلطة
* وعن المساعدات العربية التي تقدم للسلطة قال: هناك عدم التزام من قبل الدول العربية بشأن مساعدتها للسلطة الفلسطينية منذ منتصف العام الماضي باستثناء السعودية التي كانت ولا تزال تدفع بانتظام وبعض الدول تدفع بدون انتظام جزءاً من برنامج مساعداتها والدول العربية مدعوة لزيادة دعمها لخزينة السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل وجود شح في الموارد المالية والاتصالات دائمة مع الدول العربية بهذا الخصوص.
المبادلات التجارية بين الأردن وفلسطين
* المبادلات التجارية بين الأردن وفلسطين ، لاتزال دون المستوى المطلوب بسبب الإجراءات الإسرائيلية المعقدة.. هل من ترتيبات جديدة لزيادة مستوى التعاون بين الجانبين في ظل تلك الممارسات؟
- لا يوجد من قبل الجانبين معيقات للتبادل التجاري والمشكلة تكمن في عملية وصول البضائع من وإلى، وكان هناك اتفاق قبل أربع سنوات مع إسرائيل يتضمن إدخال البضائع الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية دون الحاجة إلى التحميل والتنزيل عند الجسر، ولم يُعمل بهذا الاتفاق إلا لفترة بسيطة وهناك عدة عوامل تؤثر في عملية التبادل التجاري، أهمها الإجراءات الخاصة بالنقل والتفتيش الأمني وهناك علاقات مميزة بين رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين وعشرات الآلاف من رجال الأعمال الفلسطينيين يدخلون للأردن سنوياً، وبالتالي لا يوجد ما يمنع لزيادة حجم التبادل بدرجة أكبر، ولابد من تغيير أسس هذا التبادل بمعنى أن الأسس التي تقدم حالياً مبرمجة من قبل إسرائيل وليست من الأردن أو فلسطين، وإذا لم تنته التعقيدات الخاصة بالتفتيش والنقل من الصعب الارتقاء بالمبادلات التجارية إلى المستوى الذي نطمح إليه، والإحصائيات الرسمية لا تعكس الواقع الحقيقي للتجارة بين الجانبين فحجم التبادل الخدمي لا تعكسه تلك الإحصائيات وهناك تبادل تجاري غير رسمي يتم يومياً عبر الجسور وبتقديرنا فإن الرقم المتأتي من هذه التجارة أكبر إن لم يكن يوازي الرقم الرسمي، وهناك تبادل خدمي يشمل الاستثمارات الهندسية وتنفيذ تعهدات، ولكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ومنذ اندلاع الانتفاضة فإن حركة رجال الأعمال بين البلدين تراجعت بشكل كبير بسبب الوضع السياسي المعقد في الداخل ورجال الأعمال الأردنيين لن يعد بمقدورهم الآن الدخول إلى فلسطين، لأن إسرائيل تعيق ذلك نتيجة التشدد في منح التأشيرات بخلاف الفترة السابقة.
المركز التجاري الفلسطيني
* إلى أي مدى سيخدم المركز التجاري الفلسطيني الأول اقتصادكم ومؤسسات القطاع الخاص؟
- نعتقد أن المركز التجاري سينقل التعاون مع الأردن إلى المستويات المأمولة ونأمل أن يشكل نافذة للبضائع الفلسطينية على الدول العربية المجاورة، وسيقدم معارض متخصصة في هذا المركز باستمرار للتعريف والترويج للصناعات الفلسطينية التي تستطيع النفاذ للأسواق الأخرى لاعتبارات ترتبط بجودتها وتنافسيتها السعرية وأن إتاحة المجال للقطاع الخاص الفلسطيني لإقامة هذا المركز يؤكد الدعم الكبير الذي يقدمه الأردن لأشقائه الفلسطينيين على الدوام ونتمنى أن يشكل المركز نقلة نوعية في التحرك التجاري الفلسطيني والقطاع الخاص هو القائم بالدرجة الأولى على المركز بإشراف السلطة الفلسطينية، ولدينا خطة لفتح مراكز تجارية أخرى في مناطق أخرى ويزيد بداية التركيز على الجهود على (مركز الأردن) وحتى نستطيع تحديد المتطلبات الخاصة للمراكز التي ستفتح في الدول العربية الأخرى.
* اعتداء إسرائيل على الجهاز المصرفي يشكل سابقة خطيرة.. ما هي توجهاتكم للحيلولة دون تكرار الحادثة وكذلك إعادة الأموال المصادرة؟
- خطتنا هي التحرك السياسي على مختلف المستويات خصوصاً مع الدول الكبرى التي لها قول في عملية السلام في الشرق الأوسط وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهناك اتصالات مكثفة مع المجتمع الدولي للحيلولة دون تكرار حادثة الاستيلاء على أموال الجهاز المصرفي والأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد مؤوسساتنا المالية والاقتصادية وهناك محاولات مستمرة لإعادة تلك الأموال إلى السلطة الفلسطينية للتصرف بها وخلال أسبوعين سنتوصل إلى حل بهذا الخصوص.
| 
