المحكمة العليا الأمريكية تحكم على المدرسين الشيوعيين

في مثل هذا اليوم من عام 1952 أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانون صادر عن ولاية نيويورك يحظر الشيوعيين من التدريس في المدارس العامة، ويعتبر قرار المحكمة العليا دليلاً إضافياً على أن العديد من الأمريكيين قلقون بخصوص النشاط الشيوعي المحتمل في دولتهم ويشير إلى ارتفاع مخاوفهم.
ومما يذكر أن قانون ولاية نيويورك حرّم مهنة التدريس على أي شخص يطالب بالإطاحة بالحكومة، وقد وجه هذا القانون خصيصاً ضد الشيوعيين، فيما تبنت عدة ولايات أخرى إجراءات مشابهة. وفي نيويورك، قامت مجموعة من المدرسين وأولياء الأمور بمعارضة القانون حيث تم إحالة هذه الدعوى في النهاية إلى المحكمة العليا وقد جاء قرار المحكمة ليؤيد القانون ودعم الاعتقاد أن (الولاية لديها حق دستوري لحماية العقول غير الناضجة للأطفال من شغلها بالأفكار الهدامة التي ينشرها أولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على التوجيه والإرشاد منهم). وقالت الآراء المعارضة للقاضي ويليام دوجلاس وفليسكس فرانفرتر إن قانون ولاية نيويورك حول النظام المدرسي إلى مشروع تجسس.
وفي نيويورك، استمر اتحاد المدرسين في محاربة القانون حيث تم صرف ثمانية مدرسين من الخدمة وفقاً لأحكام القانون وسوف يواجه العديد من الآخرين جلسات محاكمة.
كما اعتبر قرار المحكمة العليا مؤشراً للتوجه الوطني، فخلال السنوات السابقة للدعوى، تم اتهام مسؤول بوزارة الخارجية يدعى الجير هيس بالحنث باليمين خلال شهادته المتعلقة باشتراكه في الحزب الشيوعي، فيما تم الحكم على جوليوس وايثيل رزونبج بالإعدام لتسريب أسرار ذرية إلى السوفيت. وفي عام 1952، اقتنع الكثير من الأمريكيين أن العملاء والمؤيدين نشطيون في عملهم داخل الولايات المتحدة وأن قوتهم اخترقت كل جانب من الحياة الأمريكية.
وظل قانون ولاية نيويورك ساري المفعول حتى أصدرت المحكمة العليا قراراً آخر في عام 1967 أعلن أن معظم أحكامه غير دستورية.