سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن سعد السماري سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إشارةً لمقالكم المكتوب في صحيفة الجزيرة بالعدد رقم (11475) الصادر يوم السبت 8-1-1425هـ الصفحة السادسة في عمود مستعجل تحت عنوان (ملاحظات للتأمينات الاجتماعية) نود الإحاطة بما يلي:
أولا: نشكر لكم إشادتكم بالجهود التي تبذلها المؤسسة في سبيل نشر الوعي التأميني بين الجمهور، وتعتبر المؤسسة ذلك واجباً من واجباتها ومن المسؤليات المناطة بها.
ثانياً: فيما يتعلق بإعادة مبالغ مَن اشترك في النظام؛ لأنه في الأساس موظف حكومي خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، فهذا مبني على الأحكام النظامية؛ فنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/33 وتاريخ 3-9-1421هـ نصَّ صراحةً في مادته الخامسة الفقرة (1/أ) على أنه يُستثنى من الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية (موظفو الدولة المدنيون، وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين). وقصد المشرع من ذلك منع الازدواج بين القطاعين. وهذا المبدأ هو المطبَّق في دول العالم، فلا يجوز من الناحية النظامية الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية في الوقت الذي يكون فيه الموظف خاضعاً لنظام التقاعد المدني أو العسكري. ومَن ثبت أنه كذلك فإن الأمر يتطلب تصحيح وضعه بإلغاء مدة اشتراكه في نظام التأمينات وإعادة اشتراكاته إليه. وهذا هو المعمول به منذ بداية تطبيق النظام. وحيث بدأت الأمور تتضح بشكل أكثر بعد تطبيق نظام تبادل المنافع بين التقاعد والتأمينات رغبت المؤسسة إيضاح ذلك.
ثالثا: أمَّا لماذا لم ترفض المؤسسة استلام الاستقطاع من أساسه، فهنا نذكر أن أساس إخضاع الموظفين لنظام التأمينات مبني على المعلومات المقدمة لها، فإذا لم يتبين للمؤسسة أنهم يعملون في القطاع الحكومي الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري فإنه يتم إخضاعهم لنظام التأمينات، والعكس صحيح. وإذا تبين خلاف ذلك فيلزم تصحيح الوضع كما ذكرتُ في ثانياً.
رابعاً: أما القول بأن التأمينات الاجتماعية شركة تأمين، فهذا غير صحيح؛ فالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي مؤسسة حكومية تقوم على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الذي يعدُّ صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي، ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص، وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي؛ ليوفر لهم ولأُسَرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة.آمل أن يفي هذا الإيضاح بالغرض.. شاكراً لكم تواصلكم.
والله يحفظكم.
سليمان بن الحميد
محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 
