* الرياض - الجزيرة:
تنظم وزارة المياه والكهرباء (المنتدى السعودي - الفرنسي) في موضوع (الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالي المياه والكهرباء) وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالمملكة - البعثة التجارية، وبالاشتراك مع مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية - قسم المملكة العربية السعودية ومجلس الأعمال السعودي الفرنسي، وذلك يوم السبت 15 المحرم 1425هـ بقاعة مؤتمرات البنك السعودي الفرنسي - المركز الرئيسي بالرياض، وستدور محاور هذا المنتدى حول التعريف بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالإدارة المفوضة، وعرض تجارب عملية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى الإطارين القانوني والاستشاري لمشاريع الشراكة بين هذين القطاعين.
وقد صرح معالي نائب وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين بأن هذا المنتدى يأتي تأكيداً على متانة التعاون السعودي - الفرنسي في مجال المياه والكهرباء؛ حيث ساهمت بعض الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من الدراسات المائية لصالح وزارة المياه والكهرباء منذ أكثر من ثلاثة عقود.
كما ذكر معاليه أن أهمية هذا المنتدى تنبع من اهتمام الوزارة بتطوير وتنمية قطاعي المياه والكهرباء في المملكة وإعداد الدراسات التطويرية اللازمة لذلك؛ ففي مجال المياه قامت الوزارة بإجراء ما يزيد على 30 دراسة مائية بلغت تكاليفها أكثر من 600 مليون ريال. وأوضح معاليه أن الوزارة بدأت بدراسة لإعادة تقييم الوضع المائي في المملكة عن طريق تحديث الدراسات المائية السابقة وإجراء دراسات تفصيلية للمناطق التي لم تدرس بالتفصيل من قبل، وتبلغ تكاليف هذه الدراسات 285 مليون ريال.
وأضاف معالي المهندس الحصين أن الوزارة سبق أيضاً أن أعدت دراسة شاملة لوضع الكهرباء في المملكة والطلب المتزايد عليها وخلصت إلى إعداد خطة طويلة الأمد تتضمن توقعات الطلب على الطاقة الكهربائية ومستلزماتها من محطات توليد وخطوط نقل وشبكات توزيع للفترة من (1999 - 2023م) والتي ستؤدي إلى وضوح الرؤية في المتطلبات المستقبلية؛ مما يساعد على وضع الخطط اللازمة للقطاع لتلبية تلك المتطلبات. وتقدر الاحتياجات المالية لاستثمارات قطاع الكهرباء بـ340 بليون ريال خلال فترة الخطة.
وذكر معاليه أن توقعات تنامي قطاعي المياه والكهرباء خلال العشرين سنة القادمة - حسب التقديرات المعتمدة - تفتح المجال أمام الاستثمار في هذين القطاعين واسعا، خصوصا في المشاريع الضخمة التي تحتاجها المملكة في هذين القطاعين والتي تتولى وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء تنفيذها خلال السنوات القادمة.
وبيّن معاليه أن هذا المنتدى سيتطرق إلى بعض الأمثلة القائمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالي المياه والكهرباء، والإطار التمويلي لهذه الشراكة، والمعايير المصرفية لمشاريع المياه والكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، ومراقبة الطلب على الطاقة والإدارة الفعالة للمياه في المدن.
الجدير بالذكر أن هذا المنتدى سيقام تحت رعاية معالي نائب وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وسيشارك فيه سعادة السفير الفرنسي لدى المملكة السيد برنار بوليتي وسعادة رئيس مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية - قسم المملكة العربية السعودية السيد جان جاك غان دير سليك، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي وعدد من المختصين. وفي ختام تصريحه قدم معاليه الشكر للسفارة الفرنسية بالمملكة على مبادرتها وجهدها في تنظيم هذا المنتدى والبنك السعودي الفرنسي على استضافته المنتدى.
| 
