*كتب: فهد الفهد :
يفتتح معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم الثلاثاء مجمع الدوائر الشرعية في رفحاء الذي نفذته خلال عامين مؤسسة الأرطاوية للمقاولات تحت إشراف الإدارة العامة للمشاريع بالتعاون مع مكتب الشبل للاستشارات الهندسية بتكلفة إجمالية بلغت خمسة ملايين ريال.
وبين فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى بهذه المناسبة أن الوزارة حرصت بتوجيه من معالي وزير العدل على تنفيذ المشروع كواجهة حضارية في المحافظة ليكون أحد دعائم القضاء والقضاة في المحافظة وتسهيل كافة الأمور المتعلقة بهم لأهمية العمل القضائي وإيجاد المناخ المناسب للقضاء وتسهيل عملهم من خلال إيجاد المنشآت والمقرات المناسبة مع مراعاة المواصفات الحديثة للبناء وقلة التكلفة.
واستعرض فضيلته أبرز مزايا المبنى على النحو التالي:
1- روعي النمط المعماري الإسلامي في الواجهات والفراغات الداخلية.
2- المحافظة على الإطار العام للتصميم الخارجي لجميع مجمعات الدوائر الشرعية في المحافظات.
3- تحقيق المتطلبات الأساسية للعمل في سلك القضاء.
وبين أن مشروع المبنى الرئيسي يشمل الدائرة القضائية التي تتكون من مجلس قضائي يحوي منصة القضاء ومنصة الادعاء العام التي تم تصميمها ليجلس عليها المدعي العام أثناء انعقاد مجلس القضاء.
وقال فضيلته: إضافة إلى ذلك فإن الدائرة الشرعية تشتمل على مكتب القضاء وهو مزود بالحاسب الآلي يطلع من خلاله القاضي على المعاملات والقضايا لدراستها قبل حضور الجلسة وهذا المكتب مزود بدورة مياه خاصة ومكان لإعداد القهوة.
وأضاف: كما تشتمل الدائرة القضائية على مكتب للموظفين روعي في تأثيثه وتجهيزه اتباع الأنظمة الحديثة التي توفر للموظف متسعاً من المكان وخصوصية له ولا تشغل مساحة كبيرة إلى جانب الخدمات الإدارية المساندة التي تشمل الشؤون المالية والإدارية وهيئة النظر ومحضري الخصوم إضافة إلى مكتب الاستقبال وصحائف الدعوى والخدمات الإدارية الأخرى من اتصالات وإحالات وخلافه والغرف الحصينة التي يحفظ بها الوثائق.
ولفت فضيلته إلى أن المشروع يحوي أيضاً الخدمات العامة كأماكن انتظار للرجال والنساء ودورات للمياه ومكان إعداد القهوة وكذلك المباني المساعدة التي تشمل الأمن والكهرباء والكفتيريا إلى جانب الأعمال الخارجية من مسطحات خضراء ومواقف السيارات وممرات المشاة وطرق السيارات والأسوار.
| 
