الأموال المحوّلة حق للأجير مقابل عرقه

سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك
رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
يسعدني أن أطرح هذا الرأي من خلال الجريدة الموقرة.. طالعت في جريدة (الجزيرة) الموقرة من خلال صفحتي (شواطئ) في عدد الجمعة 29-12- 1424هـ رقم 11467 كتابات أرى أنه لابد من وقفة مع كاتبيها بغرض وضع النقاط على الأحرف من أجل مناقشة هادئة للموضوع الذي تم طرحه، مع التسليم بأن ما كتبوه لا يخلو من الحقيقة ولكنها الحقيقة المرة، ففي عمود الأستاذ عبدالله الكثيري وتحت عنوان نقاط في الصميم كتب عن (طوابير العمالة الوافدة التي تحول أموالنا إلى بلادهم عبر بنوكنا) على حد تعبيره! وتحت المقالة أبيات للشاعر (المبلع) يهاجم أيضاً تلك العمالة ويبتهل إلى الله (يالله عساهم عن بلدنا يولّون اقلع مداهم يا عليم بالأسرار)!!. ومن البدهي في ظل التوجه القائم نحو سعودة الوظائف - وهذا حق واجب وطبيعي - أن ينبري الكتّاب والشعراء في تصوير الوضع والمطالبة بتفعيل السعودة، لكن يجب أن يكون ذلك في إطار من اللياقة والمرونة والتدرج وهو بالفعل الأسلوب الذي تنتهجه كافة مؤسسات الحكومة الرشيدة، فالأموال التي تحولها العمالة إلى بلادهم عبر البنوك ليست منهوبة أو مسروقة أو مختلسة ولكنها حق الأجير مقابل عرقه في كافة مجالات العمل. وفي هذه (الطوابير) تجد الذي يتسلم راتبه كل 6 أشهر أو كل سنة مخلوطة بالعرق والدموع، وتجد الذي يحرص على إرسالها إلى ذويه الذين ينتظرون عودته بفارغ الصبر لتحسين وضعهم المعيشي، أو إلى الدائنين الذين لا يمهلونه، أو لسداد أقساط والتزامات واجبة لا تحتمل التأخير، وإن لم يكن كل ذلك، فخوفاً من الضياع أو السرقة والنصب من أبناء جلدته المقيمين معه!!
إن مبدأ إتاحة الفرص لأبناء البلد للعمل وشغل الوظائف وتبوؤ المراكز القيادية مبدأ واعٍ وحكيم، ولن يتم تطبيقه بنجاح إلا بأسلوب أمانة الاستلام والتسليم بين الوافد والمواطن بكل ود وصدق وثقة بين كل الأطراف حتى يؤتي ثماره وتعم الفائدة على الجميع وإلا فإنني أسأل كل من الكاتب والشاعر: ما نسبة السعودة - بأمانة - في بيتك وعملك ومعاملاتك؟!