الصحة تبحث إمكانية شمول المواطنين بتطبيق الضمان الصحي

* الرياض - أحمد القرني:
اجتمع معالي وزير الصحة د. حمد بن عبدالله المانع صباح أمس بمكتبه بديوان الوزارة مع أعضاء البنك الدولي حيث تم البحث حول البدائل المتاحة لتمويل القطاع الصحي السعودي على المدى الطويل لمواجهة المتطلبات الصحية للنمو السكاني المتزايد والحاجة إلى خدمات صحية تواكب هذا النمو.
كما تطرق الاجتماع بحث امكانية شمول المواطنين بتطبيق الضمان الصحي التعاوني وبدائل التطبيق وفقا لما جاء في الأمر السامي الكريم رقم 71 وتاريخ 27-4-1420هـ الذي وجه على أن تقوم وزارة الصحة بإعداد دراسة حول مدى امكانية إيجاد تنظيم يمكن بموجبه استفادة جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني.
الجدير بالذكر أن المادة العاشرة للنظام الصحي الصادر في 23-3- 1423هـ تنص على أنه يتم تمويل الخدمات الصحية عن طريق الميزانية العامة للدولة إضافة إلى إيرادات الضمان الصحي التعاوني والأوقاف والتبرعات ونحوها.
وقد شمل برنامج الزيارة لأعضاء البنك الدولي عددا من المرافق بهدف جمع المعلومات الأولية لوضع هذه الدراسة، حيث اجتمعوا بالأمين العام لمجلس الضمان الصحي وأعضاء اللجنة الطبية بالغرفة التجارية وبعض شركات التأمين الكبرى في المملكة.
هذا وحضر اللقاء كبار المسؤولين بالوزارة من الوكلاء والوكلاء المساعدين وأمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني، ومن جانب البنك الدولي السيد زياد بدر ممثل البنك الدولي بالمملكة والسيد جورج شيبر والسيد جان ليجن برنار.