مجلس الحكم العراقي يقر القانون الانتقالي والتوقيع على الدستور غداً

* بغداد - رويترز:
نحى مجلس الحكم العراقي الذي عيَّنته الولايات المتحدة خلافاته جانباً واتفق أمس على دستور مؤقت في خطوة مهمة تسمح لواشنطن بإعادة السيادة للعراقيين. وقال المجلس في بيان إنه وافق بالإجماع في وقت مبكر من صباح أمس على القانون الإداري الانتقالي بعد أسابيع من المناقشات المكثفة. وستوقَّع الوثيقة رسمياً يوم غدٍ الأربعاء.
ولم يتمكن مجلس الحكم العراقي الذي يضم 25 عضواً من قبل من الوفاء بمهلة لإقرار الدستور قبل 28 فبراير - شباط وسط خلافات بشأن دور الإسلام وحصص تمثيل المرأة في الحكومة ومطالب الأكراد بالحكم الذاتي في الشمال. وقال مسؤولون إن الدستور اعتبر الإسلام الدين الرسمي للعراق، وقال إنه سيكون مصدراً للتشريع ولكن ليس المصدر الوحيد. وكان الشيعة من أعضاء المجلس يرغبون في تطبيق الشريعة في قوانين الأحوال الشخصية.
وصرح مسؤول بارز بمجلس الحكم بأن الدستور حقق التوازن الصحيح بين الهوية الإسلامية لأغلب العراقيين والحاجة لتكريس حرية العقيدة وحرية التعبير. ويشمل الدستور الانتقالي بنداً للحريات يغطي حرية العقيدة والتعبير. وقال المسؤول إن الدستور أقر هيكلاً فيدرالياً للعراق وهو ما طالب به الأكراد الذين تمتعوا بحكم ذاتي في شمال البلاد منذ حرب الخليج عام 1991 .