* الرياض - واس - القاهرة - مكتب الجزيرة - سناء عبد العظيم:
أكد مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز على ما احتواه البيان السعودي المصري المشترك الذي صدر بعد زيارة الرئيس المصري محمد حسني مبارك للمملكة الذي أكد على أن الدول العربية ماضية على طريق التنمية والتحديث والاصلاح بما يتفق مع مصالح شعوبها وقيمها وتلبية لاحتياجاتها وخصوصياتها وهويتها العربية وعدم قبولها بفرض نمط إصلاحي بعينه على الدول العربية والإسلامية من الخارج.
وفي القاهرة شارك جميع وزراء خارجية الدول العربية الاثنين والعشرين، باستثناء وزير خارجية ليبيا الذي عوّض بالممثل الدائم بالجامعة العربية، في مناقشة مشاريع إصلاح جامعة الدول العربية، ويدرس الوزراء عدة مشاريع، من أهمها المشروع السعودي - المصري المشترك الذي يحظى بدعم سوريا، ويهدف إلى إخراج الجامعة العربية من الجمود عبر تحديث هيئاتها.
وعمل الوزراء، على مدار يومين حيث يتواصل اجتماعهم حتى اليوم الثلاثاء، على تلخيص جميع المبادرات العربية المقدمة للاجتماع، والتي بلغت سبع مبادرات، وصياغتها في ورقة واحدة تقدم للقمة العربية القادمة التي ستعقد في نهاية مارس الجاري في تونس.
وتشمل مسودة مشروع القرار التي أعدها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إنشاء برلمان عربي أو مجلس شورى ومجلس أمن عربي ومحكمة عدل وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعديل آلية تنفيذ القرارات التي تتم حالياً بالغالبية، حيث يتضمن المشروع اقتراح إيقاع عقوبات على الدول العربية التي لا تلتزم بالقرارات الملزمة التي تتخذها مؤتمرات القمة.
طالع محليات | 
