أخيراً.. اختار العراقيون أن يتفقوا
مجلس الحكم يوافق بالإجماع على القانون الانتقالي..والتوقيع الرسمي غداً

  * بغداد - د. حميد عبد الله - الوكالات :
نحّى مجلس الحكم العراقي الذي عينته الولايات المتحدة خلافاته جانباً واتفق أمس الاثنين على دستور مؤقت في خطوة مهمة تسمح لواشنطن بإعادة السيادة للعراقيين.
وقال المجلس في بيان انه وافق بالإجماع في وقت مبكر من صباح أمس على القانون الإداري الانتقالي بعد أسابيع من المناقشات المكثفة. وستوقع الوثيقة رسميا غدا ًالأربعاء.
ولم يتمكن مجلس الحكم العراقي الذي يضم 25 عضواً من قبل من الوفاء بمهلة لإقرار الدستور قبل 28 فبراير شباط وسط خلافات بشأن دور الإسلام وحصص تمثيل المرأة في الحكومة ومطالب الأكراد بالحكم الذاتي في الشمال. وقال مسؤولون إن الدستور اعتبر الإسلام الدين الرسمي للعراق، وقال انه سيكون مصدرا للتشريع ولكن ليس المصدر الوحيد.
وكان الشيعة من أعضاء المجلس يرغبون في تطبيق الشريعة في قوانين الأحوال الشخصية. وصرح مسؤول بارز بمجلس الحكم بأن الدستور حقق التوازن الصحيح بين الهوية الإسلامية لأغلب العراقيين والحاجة لتكريس حرية العقيدة وحرية التعبير. ويشمل الدستور الانتقالي بنداً للحريات يغطي حرية العقيدة والتعبير.
وقال المسؤول: إن الدستور أقر هيكلا فيدراليا للعراق وهو ما طالب به الأكراد الذين تمتعوا بحكم ذاتي في شمال البلاد منذ حرب الخليج عام 1991. لكن بعض أعضاء المجلس يشعرون بالقلق من الفيدرالية.
وقال حميد كيفائي المتحدث باسم المجلس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): إن الإسلام سيكون الدين الرسمي للدولة وسيكون مصدرا للتشريع وسينص الدستور على احترامه باعتباره دين الأغلبية. وقال كيفائي: إن الفيدرالية أقرت كشكل للحكومة. وأضاف أن تفاصيل الاتفاق ستعلن يوم الأربعاء.
ومن المقرر أن يوفر الدستور إطار عمل لتشكيل حكومة مؤقتة لتولي السلطة يوم 30 يونيو حزيران من الإدارة التي تقودها الولايات المتحدة في بغداد.
ويضم المجلس زعماء من مختلف الأعراق والطوائف العراقية منها الشيعة والسنة والأكراد والتركمان.
وخلال مناقشات يوم الجمعة الماضي خرج عدد من الأعضاء الشيعة غاضبين بسبب إلغاء حكم سابق يجعل قوانين الأحوال الشخصية من طلاق وميراث خاضعة للشريعة.
وكان من بين النقاط الشائكة كذلك تعريف دور المرأة في حكومة مستقبلية ومطالبة بعض أعضاء المجلس بأن ينص الدستور على حصة معينة لتمثيل المرأة في البرلمان.
ودارت مناقشة حامية كذلك بشأن الفيدرالية مع الأكراد الذين تمتعوا بحكم ذاتي فعلي في ثلاث محافظات شمالية منذ عام 1991 وسعوا لتكريس هذا الحكم الذاتي في الوثيقة.
وتقول إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إنها مصممة على الالتزام بخطط نقل السلطة للعراقيين بحلول 30 يونيو. لكن لم يتفق بعد على آلية اختيار أعضاء الحكومة.
ورفض الزعيم الشيعي البارز أية الله علي السيستاني اقتراحا أمريكيا بأن تختار لجان انتخابية إقليمية أعضاء الحكومة الجديدة، لكنه خفف مطالبه بشأن إجراء انتخابات مباشرة مبكرة بعد أن انضمت الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة في قولها: إن إجراء الانتخابات لن يكون عمليا قبل نهاية يونيو في غياب سجلات انتخابية وقوانين لازمة لذلك.
وتسعى واشنطن القلقة من اضطرابات عرقية وطائفية في العراق لضمان تمثيل كافة الجماعات في الحكومة المؤقتة. لكن الشيعة الذين عانوا من القمع على مدى عقود خلال نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين السني يأملون أن تضمن لهم أغلبيتهم الثقل الأكبر في عراق جديد.