*غزة - مكتب الجزيرة:
أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس الماضي، الموافق 26 - 2 - 2004، شاباً فلسطينياً من سكان الضفة الغربية إلى قطاع غزة بعد فترة اعتقال دامت ستة شهور..
وذكرت مصادر في مديرية الأمن العام الفلسطيني في مدينة غزة ل(الجزيرة) أن قوات الاحتلال أبعدت الملازم رائد عبد المحسن الزغول (28 عاما) الضابط في قوات ال 17 من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.. حيث أجبره جنود الاحتلال على العبور إلى القطاع من حاجز بيت حانون الواقع شمال قطاع غزة..
وفي إطار سياسة العقاب الجماعي، كانت قوات الاحتلال أبعدت في العامين الأخيرين أكثر من ( 50 فلسطينيا ) من الضفة الغربية إلى قطاع غزة من بينهم امرأة، تدعى انتصار العجوري، شقيقة أحد الشهداء الفلسطينيين..
وسبق المبعد زغلول إلى غزة، إبعاد المواطن لؤي تيسير سلامة (32 عاما)، من مدينة نابلس بالضفة الغربية إلى قطاع غزة، في التاسع عشر من شهر شباط / فبراير الجاري؛ بعد أن أمضى عامين رهن الاعتقال الإداري؛ والمبعد سلامة يعمل في وزارة البيئة الفلسطينية..
يذكر أن المبعد زغلول، هو من سكان مدينة رام الله، كان يعمل ضابطاً برتبة ملازم أول في قوات الـ 17 قبل اعتقاله، حيث حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام قضاها في سجن (مجدو ) الإسرائيلي..
وفي هذا السياق، ندد مركز الميزان لحقوق الإنسان بمواصلة قوات الاحتلال سياسة النفي والإبعاد القسري.
. وقال مركز الميزان في بيان تلقت الجزيرة نسخة منه: إن جريمة النقل الإجباري القسري الجديدة، تأتي في سياق سلسلة من جرائم النفي والإبعاد، التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، وشرعت في تصعيدها أثناء الانتفاضة الحالية، حيث أقدمت على نفي (13 فلسطينياً) إلى جزيرة قبرص، وإجبار (ستة وعشرين آخرين ) على الانتقال إلى قطاع غزة، يوم الجمعة الموافق 10 - 5-2002 . كما أجبرت الأخوين انتصار وكفاح العجوري على الانتقال إلى غزة في 4-9-2002، وأقرت نقل محمود سليمان السعدي جبرياً في 10-4- 2003 حيث نفذ القرار بتاريخ 18-5- 2003، كما أجبرت (ثمانية عشر) آخرين على الانتقال إلى غزة خلال الفترة من 6 إلى 31-12- 2003 .
وأكد المركز في بيانه أن هذا القرار يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أن المبعدين هم من المعتقلين إدارياً، ولا توجد أي إدانة ضدهم لدى قوات الاحتلال، علماً أن هذا النوع من الاعتقال يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، إذ أنه يقيد حرية إنسان دون تهمة واضحة، ودون منحه الحق في الدفاع عن نفسه.. وشدد المركز على أن جرائم النفي والنقل القسري للفلسطينيين، ما هي إلا حلقة جديدة في سلسلة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي تعيد إلى الأذهان سياسة النفي والتهجير، التي مارستها، ولم تزل، منذ احتلالها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية عام 1967 .
وطالب المركز المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك الفاعل، لوضع حد لجرائم النفي والإبعاد القسري، وتوفير الحماية الدولية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة بحقهم..
| 
