* واشنطن - د ب أ:
أثيرت قضية الجدار الإسرائيلي الذي يمتد عبر تلال الضفة الغربية مثل سور الصين العظيم، ولكن في غير موضعه، في محكمة العدل الدولية بلاهاي. كما أن القضية لها مكانها في عام الانتخابات الأمريكية. وتعارض إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بناء الجدار وتخصم من الأموال المخصصة لضمانات القروض الأمريكية إلى إسرائيل قيمة ما أنفقته الأخيرة على بناء الجدار والمتوقع أن تقترب تكلفته الإجمالية من ملياري دولار أو حوالي مليوني دولار لكل كيلومتر.
ولكن الحكومة الأمريكية التزمت الصمت في الغالب بشأن الجدار خلال الشهور الأخيرة. فلا أحد على المسرح السياسي الأمريكي يرغب في تحدي اللوبي الإسرائيلي الرهيب وانتخابات الرئاسة على الأبواب.
ولم تستجب إسرائيل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في تشرين الأول - أكتوبر عام 2003 الذي طالب إسرائيل بوقف بناء الجدار. وقاطعت إسرائيل جلسات محكمة العدل الدولية. واختارت الحكومة الإسرائيلية سواء بصورة متعمدة أم بالصدفة عام الانتخابات في الولايات المتحدة للقيام بهذه الخطوة.
ومن الواضح أن اعتماد إسرائيل على قوة اللوبي الصهيوني التي تظهر بشكل واضح في عام الانتخابات هو اعتماد يثبت صحته، فإدارة بوش تخلت بشكل فعلي عن محاولاتها تشجيع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين طوال هذه السنة.
ويقول الفلسطينيون إن الجدار ليس مجرد حاجز أمام منفذي الهجمات الفدائية كما تزعم إسرائيل ولكنه أيضاً النهاية لأي إمكانية لحل يستند إلى قيام دولتين في مفاوضات السلام بالشرق الأوسط.
وفي حديثها مؤخراً للصحفيين في واشنطن اتهمت مستشارة قانونية للفلسطينيين هي ديانا بوتو إسرائيل بأنها تشيد الجدار بطريقة تنتزع بها أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي تضيق فيه الخناق على القرى والبلدات الفلسطينية المنعزلة. وليست هذه المرة الأولى التي تسمع فيها هذه الاتهامات.
وتشير بوتو وغيرها من الفلسطينيين إلى أن بناء جدار ليس غير شرعي في حد ذاته. فهناك دول أخرى فعلت ذلك من بينها الولايات المتحدة التي أقامت سياجاً على الحدود المكسيكية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
لكن الجدار الإسرائيلي لا يبنى داخل فلسطين المحتلة عام 1948 ولكن داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967.
| 
