ملامح القمة العربية المقبلة تغلب عليها المسائل المتعلقة بالإصلاح، وهو أمر كامن في الخطط العربية منذ وقت طويل، غير أن الدعوة الأمريكية للإصلاح حتمت ضرورة التفريق بين الإصلاح العربي والمفهوم الأمريكي، كما جعلت من اللازم إفساح المجال أمام تطبيق التصورات العربية في هذا المجال. وعلى الصعيد العربي فإن الأمر يتعلق بتطوير آليات عمل الجامعة العربية وإيجاد هياكل جديدة للعمل تجعل من العمل العربي المشترك أمراً ملموساً وذا حيوية، وفي هذا المقام فإن هناك ورقة سعودية مصرية سورية تحدد بشكل واضح أهم المقترحات للتطوير. وتكتسب هذه الورقة أهمية قصوى في سبيل الجهد المبذول لتفعيل العمل العربي المشترك، كما أن الأهمية تنبع من أن الورقة خضعت للنقاش في الاجتماع الوزاري الأخير لدول مجلس التعاون.. وقد يعود ذلك إلى الإشارة إلى الدور الحيوي والهام الذي يؤديه مجلس التعاون في المحيط العربي العام، باعتباره جزءاً أصيلاً من الجسم العربي ويتميز بخاصية لقاءاته المستمرة والمنتظمة، وهو أمر يعكسه التحرك الجماعي للدول الست بكل ما يعنيه ذلك من إيجابيات على الوطن العربي ككل وخاصة على الجامعة العربية باعتبار أن هناك كتلة تحظى بقدر من الانسجام بين أعضائها وتسعى بالتالي إلى مقاسمة بقية أعضاء الجامعة العربية ثمار هذا التماثل وإيجابيات هذه الصيغة، فالإصلاحات المقترحة نوقشت في المجلس الوزاري لمجلس التعاون قبل انتقالها للجامعة العربية. الحديث عن الإصلاحات العربية يأتي متزامنا مع هجمة أمريكية ترفع راية الإصلاح، لكنه إصلاح مفروض من الخارج وهو أمر وجد اعتراضاً فورياً من الدول العربية، وتبلور هذا الاعتراض في شكل مواقف سعودية مصرية مشتركة ترفض الخطة الأمريكية وانضمت إليهما سوريا غير أن حالة الرفض للتوجه الأمريكي هي حالة عامة تشمل كامل المحيط العربي. ومن الواضح أن هناك حرصاً شديداً على دفع مقترحات الإصلاح في الجامعة العربية لكي يتم تبنيها بأمل انعكاسها على الأوضاع العربية عموماً، ولتشكل رداً عملياً على المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة لتطبيق الصيغ الجاهزة التي لا تتناسب مع بيئة المنطقة ولا مع طموحاتها.