وزير العدل يفتتح مجمع الدوائر الشرعية في رفحاء

* رفحاء - تقرير وتصوير- حماد الرويان:
يرعى وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ غداً الثلاثاء افتتاح مبنى مجمع الدوائر الشرعية بمحافظة رفحاء صرح بذلك ل (الجزيرة) قاضي محكمة رفحاء الشرعية فضيلة الشيخ صالح بن منديل التويجري والذي قال: إن تشريف معالي وزير العدل شخصياً لحفل افتتاح مبنى مجمع الدوائر الشرعية في محافظة رفحاء ينبع من حرصه الشديد واهتمامه المتواصل وهو المسؤول الأول عن قطاع وزارة العدل حيث يقف معاليه حفظه الله بنفسه على حاجيات هذا القطاع ومرافقه المتعددة ويوجه بما يراه مناسباً لتطويرها.وأعلن فضيلة الشيخ التويجري أن تكلفة مبنى مجمع الدوائر الشرعية برفحاء تجاوزت ستة ملايين ريال شاملة تأثيثه وتجهيزه وقد أقيم المبنى على أرض مساحتها (8000) متر مربع وقد روعي في تصميم هذا المجمع النمط المعماري الإسلامي الرائع في الواجهات كما إن هذا المجمع يحقق المتطلبات الأساسية للعمل في سلك القضاء من حيث المجلس القضائي وسعته ووضعه وجلسة الادعاء والمدعى عليه وأمن وسلامة مستخدمي المبنى وسهولة حركتهم وأمن وسلامة الوثائق حيث يوجد في كل دور غرفتان حصينتان وتوزيع الحركة وعدم وجود أماكن تستوجب تجمع المراجعين وأماكن خاصة لانتظار الرجال والنساء وأماكن منفصلة للسجناء والسجينات ويشتمل المبنى على جميع الخدمات الهندسية والأنظمة اللازمة للاتصالات والحريق وروعي في التصميم المواصفات الاقتصادية للبناء مثل عزل الأسقف والحوائط الحرارية وازدواجية الزجاج كما روعي الجانب الصحي في البناء من حيث الهواء النقي.ويتكون المشروع من المبنى الرئيسي الذي يشمل المحكمة الشرعية في الدور الأرضي من المبنى وبها الدوائر القضائية التي تتكون من مجلس القضاء الذي يحتوي على منصة القضاء التي يجلس إليها القاضي ومعاونوه من الكتبة حيث صممت هذه المنصة لكي تبين هيبة القاضي بلا رهبة وقد وضعت مقاعد المتقاضين بأسلوب جيد يضمن الراحة النفسية للمتقاضي كذلك منصة الادعاء العام التي يجلس عليها المدعي العام أثناء الجلسة إضافة إلى الدائرة الشرعية التي تشتمل على مكتب للقضاء مزود بالحاسب الآلي يطلع من خلاله القاضي على المعاملات والقضايا لدراستها قبل حضوره للجلسة كما يشتمل مبنى المحكمة الجديد على الخدمات الإدارية المساندة التي تختص بالشؤون المالية والإدارية وهيئة النظر ومحضري الخصوم ومكاتب الاتصالات والغرف الحصينة التي تحفظ الوثائق الهامة والسرية من التلف.
كما يشتمل المبنى على كتابة العدل وتشغل الدور الثاني وتحتوي على دائرة لكتابة العدل تحتوي الدائرة على مجلس ومختصر ومكتب للموظفين المساندين لكاتب العدل ومكاتب المساندة الإدارية والخدمات العامة مع أماكن انتظار للرجال وأخرى للسيدات ودورات مياه ويحيط بالمجمع المسطحات الخضراء ومواقف السيارات الواسعة وممرات المشاة وطرق للسيارات إضافة إلى الأسوار التي تحيط بالمجمع من كل اتجاه. ويساهم في تسهيل وتطوير عمل المحكمة إلى جانب أنه يستوعب الزيادة المتوقعة في عدد القضاة والموظفين وأدخل الحاسب الآلي إليه واشار أن عمر هذه المحكمة أكثر من (50) عاماً تعاقب عليها مجموعة من القضاة الكرام موضحاً أن المحكمة تنظر في قضايا أكثر من خمسة وعشرين مركزاً وقرية وهجرة تابعة للمحافظة ونحمد الله تعالى ان جاء هذا المشروع العظيم والعملاق مكافأة وجائزة من الدولة الرشيدة حفظها الله لهذه المحافظة وأهلها وهي مفخرة للجميع ونبتهل إلى الله تعالى بالدعاء ونقدم جزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وإلى صاحب السمو أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير عبدالله بن مساعد آل سعود وإلى معالي وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ وإلى وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى والذين يؤكدون دائماً وباستمرار على أهمية مرافق القضاء ويولونها أكبر العناية والرعاية.