مسؤولون ومصرفيون أردنيون لـ « الجزيرة »:
اقتحام إسرائيل للبنوك في رام الله مخالف لكل القوانين
مستشارون قانونيون: اللجوء لمجلس الأمن أو القضاء الإسرائيلي

* عمان - عبد الله القاق
قالت السيدة اسمى خضر وزيرة الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ل(الجزيرة) امس ان الاردن سيتابع باهتمام كبير قضية اقتحام القوات الاسرائيلية للبنوك الاردنية، في رام الله.. ووصفت هذا العمل بأنه انتهاك صارخ للمؤسسات الاردنية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وامر غير قانوني على الاطلاق.
واكدت ان الاردن سيتابع هذا الموضوع على مختلف الاصعدة لاعادة الاموال الى البنوك وكذلك عدم تكرار هذا العمل العدواني على المؤسسات الاردنية.
ووصف رئيس جمعية البنوك الاردنية زهير الخوري، هذا الاجراء بأنه عملية سرقة لاموال البنوك والعملاء وهو عمل مرفوض.
ووصف قانونيون ومصرفيون هذا الاقتحام للبنوك بأنه سطو مسلح على اموال اردنية حيث تم الاستيلاء على ما يقارب تسعة ملايين دولار من فروع البنوك المذكورة.
وابلغ مدير بنك القاهرة / عمان - الجزيرة - امس ان حوالي مائة جندي اسرائيلي اقتحموا الفرع واستولوا على ما يعادل (680) الف دولار فيما اعتذر مسؤولو البنك العربي الخوض في اية تفاصيل.
زهير الخوري
وقال زهير الخوري رئيس جمعية البنوك في الاردن ل (الجزيرة) (ان ما جرى هو عملية سرقة لاموال البنوك والعملاء واعتداء على مؤسسات مصرفية لها سمعتها وتاريخها وهي ملتزمة بكافة القوانين والانظمة وتعليمات البنك المركزي الاردني وسلطة النقد الفلسطينية وهي تعمل في فلسطين منذ سنوات طويلة، داعيا الجهات المعنية الى اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لاستعادة الاموال المنهوبة، وكل ما تمت مصادرته من فروع تلك البنوك في رام الله مشيدا بموقف الحكومة والبنك المركزي الذي حمل اسرائيل مسؤولية الاموال المصادرة وسلامة سجلات تلك البنوك لضمان حقوق المودعين والمتعاملين مؤكدا ان ما قامت به القوات الاسرائيلية هو عمل مدان ترفضه كل القوانين والاعراف والمواثيق الدولية لانتهاكه السرية المصرفية وكونه اعتداء على مؤسسات مدنية.
يزيد المفتي
من جانب آخر قال يزيد المفتي مدير عام بنك القاهرة/عمان الذي تعرض احد فروعه في رام الله للاقتحام وكان قد تلقى مكالمة هاتفية من الفرع بعد عصر امس آخر المعلومات التي تلقاها من فرع رام الله تفيد بان حوالي مئة جندي اسرائيلي قاموا باقتحام الفرع وقالوا ان لديهم قائمة بحوالات وحسابات لها علاقة بتمويل (الارهاب) على حد زعمهم وهي تخص 60عميلا جاؤوا ليصادروا تلك الاموال، حيث استولوا بعد ذلك على مبلغ 475 الف دينار اردني تعادل حوالي 680 الف دولار اميركي، موضحا انه تم اعتقال بعض الموظفين في الفرع تم اطلاق سراحهم فيما بعد.
وحول الاجراءات التي سيتخذها البنك لاستعادة تلك الاموال اوضح المفتي ان البنك يقوم منذ اللحظة الاولى باجراء اتصالات مع اللجان الحكومية المعنية في المملكة ومع البنك المركزي وسلطة النقد الفلسطينية حيث ان كافة الامور الآن تحت الدراسة للتعرف على الوضع القانوني، لما حدث وكيفية تحصيل الاموال التي تم الاستيلاء عليها بالطرق القانونية من خلال المحاكم الاسرائيلية او غيرها، مؤكدا ان البنك المركزي الاردني وسلطة النقد الفلسطينية يقفان مع البنوك المعتدى عليها بقوة للخروج من هذه المشكلة.
لا تعليق في البنك العربي
ويذكر ان مسؤولي البنك العربي في عمان اعتذروا عن الادلاء بأي تصريح حول هذا الموضوع.
مستشارون قانونيون
من جانب اخر قال المحامي اديب هلسة المستشار القانوني لجمعية البنوك في الاردن ردا على سؤال حول الاجراءات القانونية الممكن اتخاذها في مثل هذه الحالة ان الحديث عن الاجراءات القانونية يجري عندما يكون هناك قانون وما حدث في رام الله يتجاوز كل القوانين وسرقة اموال البنوك في ظل احتلال وجوده اصلا غير قانوني لذلك يجب ان يبقى القانون جانبا وعلى الاردن والسلطة الفلسطينية تقديم شكوى للأمم المتحدة ومجلس الامن حول ذلك.
اما المحامي الدكتور محمود الكيلاني وهو متخصص في مجال البنوك والمصارف فقد قال: ان اسرائيل اطلعت حسب بعض التقارير على كل الحوالات الواردة خلال ثلاثة اشهر سابقة وصادرت الاموال على اساس انها لا تدخل ضمن عمليات مصرفية بحتة، وهذا يلحق ضررا بسمعة البنوك دون ان يلحق اضراراً بالعملاء وهذا تماما مثلما يحدث عندما تسطو اية (عصابة مسلحة) على اي بنك.
وقال د. الكيلاني ان صاحب الحق هو الذي وردت الحوالة باسمه وكذلك البنك المستقبل للحوالة من البنك الاجنبي المرسل لها بناء على طلب عملية في الخارج، مشيرا الى ان ما حدث هو تدخل قوة قاهرة ناتجة عن تدخل السلطة الحاكمة وهي في هذه الحالة سلطة الاحتلال لذلك فان البنوك لا تستطيع استعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها الا باللجوء الى المحاكم فالاموال صودرت من حسابات مصرفية وهي اموال مملوكة للبنوك قانونا ويجب ان تسلم لاصحابها عند المطالبة بها.
وحول قانونية الاجراء القانوني قال د. الكيلاني ان اسرائيل تستطيع خلق مبرر لما قامت به وهو تنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة باموال (الارهاب) كما تدعي وهو قرار مطبق في مختلف انحاء دول العالم، وهذا يستدعي من اسرائيل اثباتا موثقا بان هذه الاموال جاءت من جهات غير مشروعة الى جهات غير مشروعة لممارسة اعمال غير مشروعة في مكان اقامتها او ان تثبت انها اموال ناتجة عن تبيض اموال.
وقال د. الكيلاني ان على البنوك المتضررة ان تلجأ للمحاكم الاسرائيلية لانتهاك حرمتها بصورة غير مشروعة، وان على المواطن او الجهة التي صودرت اموالها اثبات ان هذه الاموال تعود لها امام تلك المحاكم مؤكدا ان الحقوق يجب ان يعود بها صاحبها الى المحاكم العادية فهذه ليست قضية سياسية.