* الرياض - حسين الشبيلي:
أكد أمين مدينة الرياض سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن في تصريح ل (الجزيرة) أن نظام نزع الملكيات سيسهم في ترتيب وإعادة وسط مدينة الرياض وسيعمل على إزالة معظم المنازل الطينية القائمة الآن وأضاف سموه أن نظام نزع الملكيات مازالت اعتماداته بوزارة المالية ومن المفترض أن يتم إعلانه بالميزانية الحالية ولكن تم تأجيله إلى الميزانية القادمة.
وأشار سموه إلى أن الأمانة تعمل الآن على إنشاء صندوق للتبرعات الطوعية لتطوير ممرات المشاة بمدينة الرياض.
وألمح سموه إلى أنه سيتم حصد مبلغ (20) مليون ريال خلال السنة الأولى من أجل تحقيق طموحات برامج التطوير على أساس (200) ريال للمتر الطولي على الشارع هذا الحد الأدنى وبعض المستثمرين أكد أنه سيسهم بدفع (4000) ريال للمتر الطولي.
وأكد سموه أن الأكشاك العقارية المتنقلة تمت إزالتها بالكامل بمدينة الرياض لتسببها في الانتشار العشوائي وعدم مصداقيتها ولنواح أمنية أيضاً ومازالت الأمانة تطارد تلك الظاهرة للقضاء عليها.
جاء ذلك خلال الملتقى السادس للعقاريين الذي عقد صباح أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض واستعرض خلال اللقاء الدكتور إبراهيم البطحي مدير إدارة التخطيط العمراني بالأمانة الإنجازات السابقة حيث بلغ عدد رخص البناء الصادرة حتى عام 1424هـ من جميع أقسام رخص البناء في الأمانة والبلديات الفرعية (7997) رخصة.
وأضاف الدكتور البطحي خلال الاستعراض أن هناك مشاريع جديدة للأمانة منها تطوير وأرصفة الطرق الرئيسية وينقسم إلى مرحلتين الأولى يندرج تحتها تطوير طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) وتطوير بعض الأرصفة لرياضة المشي والتنزه مثل طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز. والمرحلة الثانية استكمال أرصفة طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وأرصفة طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز ومدينة الملك فهد الطبية وأرصفة طريق المدينة المنورة وأرصفة أخرى.
وأوضح الدكتور البطحي أن الأمانة بصدد تنفيذ مشروع تنظيم وتحسين نظام الحركة (المفروكة) داخل الأحياء السكنية لهدف تحسين نظام الحركة وانسابية السيارات وأن الأمانة حريصة كل الحرص على عدم فتح مؤسسات وشركات داخل الأحياء السكنية وإشعار المكاتب العقارية بعدم التأجير داخل الأحياء السكنية ومن يعارض ذلك يتعرض للمساءلة.
وطرحت ضمن الملتقى محاور رئيسية على سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد آل مقرن استفسارات معدة من قبل اللجنة العقارية والعقاريين فكان المحور الأول الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والهندسية تحت إشراف الأمانة بدلاً من عمل بعض اللجان وكذلك تحديد وقت معين لإنهاء التصاميم المعمارية وفسوحات البناء والمخططات وأيضاً إيجاد آلية لتقييم المكاتب الهندسية والقضاء على ظاهرة انتشار (تجار الشنطة) وكانت إجابة سموه: المكاتب الاستشارية ليس واردا أن تقيم المشاريع لأنها هي التي تقدم طرح المشاريع ونحن بدأنا بالأمانة مع مكتب استشاري لتطوير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بما فيها المخططات أو رخص البناء من حيث الإجراءات والضوابط نأمل أن تنتهي من خلال سنة ونصف.
وأضاف سموه أن الفروع الوهمية والقضاء على تجار الشنطة تحتاج إلى مشاركة جهات عدة ولا يوجد تقييم للمكاتب الاستشارية بل هناك برامج تأهيل للاستشاري.
وعن تأجير الوزارات والمصالح الحكومية داخل الأحياء؟
قال سموه إن من المفترض ألا تؤجر هذه حتى المدارس الأهلية من المفترض ألا تؤجر داخل الأحياء السكنية.
وعن دور الأمانة في تنظيم مواقف السيارات في الشوارع التجارية والمواقف التابعة للمجمعات السكنية؟
قال سموه: إن دور الأمانة يعتبر تنظيميا وعن اللوحات الإعلانية أكد سموه أنها ستزال نهائياً بحلول شهر شعبان القادم لما تسببه من تشويه وتم التطرق خلال اللقاء إلى موضوعات وقضايا متنوعة.
وألقى خلال اللقاء رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية عبدالرحمن الجريسي كلمة قال فيها: أن ما سيخرج به الملتقى من توصيات واقتراحات للقضايا التي سيتم تناولها والتي تشمل على سبيل المثال موضوع استخراج وفسح مخططات المباني السكنية، وتباين عدد الطوابق المطلة على الشوارع الرئيسية، وسبل تعزيز العلاقة بين الأمانة والعقاريين، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين لإنشاء المراكز الترفيهية في الرياض، وقضايا أخرى، ستجد طريقها لدى سموكم الكريم للدراسة والتطبيق وصولاً للهدف المنشود وهو الارتقاء بحياة المواطنين وتطوير أساليبها عبر تجسيد خطط التنمية التي رسمتها الدولة ووضعها موضع التنفيذ.
وإننا نواجه اليوم تحدياً مهماً على صعيد الفرص المتاحة أمام العاملين في القطاع العقاري في المملكة عموماً وفي مدينة الرياض على نحو خاص، من حيث زيادة الطلب على خدماته التي تفرضها وبقوة الزيادة الهائلة في عدد السكان، والتي تقدرها بعض الدراسات بنحو 4% سنوياً، والزيادة في معدلات الهجرة من الريف إلى المدن، عوضاً عن الأعداد المتزايدة للمقيمين في المملكة، والتي باتت تأخذ منحى استيطانياً يفرض هو الآخر تحديات جمة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، بالإضافة إلى التداخل المباشر بين النطاقين السكني والتجاري الصناعي بما يخلفه من آثار عديدة صحياً وبيئياً، مما يوجد واقعاً غير ملائم يتطلب جهداً مشتركاً لإيجاد الحلول الممكنة بشأن كل تلك التحديات، ولعل من أهمها شركة التمويل العقاري التي أنشأتها الغرفة والتي من المؤمل أن تسد فراغا بائنا في هذا الشأن، خصوصا في مجال توفير السكن الملائم وطرق التمويل التي تناسب قدرات الشرائح المتوسطة الدخل.
ومن جهته ألقى رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض سعد الرصيص كلمة قال فيها: حيث أنه وحرصاً من اللجنة العقارية على تدريب العاملين في القطاع العقاري وتأهيلهم فنياً وإدارياً، فقد استمرت وبالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بالغرفة في إعداد برنامج تدريبي سنوي لتأهيل العاملين بالقطاع العقاري، حيث تمت إقامة خمسة برامج تدريبية تخرج فيها ما يقارب 120 متدرباً، وسيتم بمشيئة الله إقامة البرنامج التدريبي السادس خلال شهر أبريل من هذا العام ولمدة ثمانية أسابيع تقريباً، وأدعو المكاتب العقارية للاتصال بمركز التدريب والتطوير بالغرفة أو بالإدارة العقارية للمشاركة في هذا البرنامج الحيوي والذي من شأنه أن يعزز من قدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي.
واهتماماً من اللجنة العقارية بتطوير البيئة السكنية وتحسينها في العاصمة الرياض فإنها حرصت على إقامة منتدى سنوي لتطوير الأحياء السكنية، حيث أقامت اللجنة ثلاثة منتديات، كان الحضور فيها كبيراً وقدمت فيها عدداً من أوراق العمل المهمة وخرجت بتوصيات مفيدة جداً،وتعتزم اللجنة إقامة المنتدى الرابع لتطوير الأحياء السكنية تحت رعاية سموكم الكريم بتاريخ 6 ربيع أول 1425هـ الموافق 25 أبريل 2004م.
وحرصاً من اللجنة العقارية على توفير المعلومات عن المكاتب العقارية والقطاع العقاري عموما، فقد قامت بالتعاون مع بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة بإنشاء قاعدة للمعلومات العقارية يتوفر بها المعلومات الكاملة لتلك المكاتب وأنشطتها وذلك لأكثر من 1400 مكتب عقاري في الرياض، وسيتم قريباً إصدار الدليل العقاري.
كما تعتزم اللجنة قريباً إصدار ملحق عقاري في إحدى الصحف المحلية يتضمن عروض البيع والإيجار والمساهمات العقارية ومؤشرا لأسعار العقار ومتابعة نشاطات اللجنة العقارية.
كما قامت اللجنة العقارية ولجانها التابعة لها بدراسة عدد من الموضوعات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري ورفعها للجهات المعنية، حيث شكل لبعضها فرق عمل مشتركة بين اللجنة العقارية وتلك الجهات، وقد صدرت تنظيمات لعدد من تلك الموضوعات من مقام مجلس الوزراء الموقر أو من عدد من الجهات ذات العلاقة وأذكر منها: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وتشكيل جمعية للملاك، ونظام التسجيل العيني للعقار ( السجل العقاري)، وقرار تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وقرار تنظيم فتح المساهمات العقارية، وهناك عدد من الأنظمة تدرس الآن لدى مقام مجلس الوزراء ومنها تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين ونظام المكاتب العقارية (المتكامل) الذي يتضمن لائحة المكاتب العقارية، وتصنيف المكاتب العقارية، وشروط فتح المساهمات العقارية. الذي بناء عليه قامت اللجنة العقارية منذ العام الماضي 2003م بإصدار شهادات تصنيف للمكاتب العقارية (بدون مقابل). وأدعو جميع المكاتب العقارية للاتصال باللجنة العقارية بالطابق الخامس من الغرفة للحصول على تلك الشهادة.
| 
