رئيس مجلس الحكم العراقي:
مجلسنا غير شرعي، وحكومتنا مفلسة، ووزراؤنا منفلتون!!

  * بغداد - د. حميد عبد الله:
قال الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي محسن عبد الحميد: إن مجلس الحكم غير شرعي ولا يمكن تسليم السلطة إليه مؤكداً وجود الكثير من الاعتراضات على المجلس الانتقالي سواء كانت من الخارج أومن الداخل.
وقال عبد الحميد خلال حديث موسع مع أعضاء المجلس الاستشاري لمدينة بغداد وحضرت (الجزيرة) جانباً منه: إن الوضع المالي للحكومة الحالية تحت الصفر، معترفاً بحالة عدم الاستقرار والتدهور الكبير في الجانب الأمني حيث شكل هذا الوضع مشكلة كبيرة أمام الحكومة والشعب وبنفس الوقت حال دون تطور الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق في مرحلة مابعد الحرب.
وحول آلية نقل السلطة وطبيعة النظام القادم، أفاد عبد الحميد: أن اتفاق 15 تشرين الاول حظي بموافقة الجميع لكن الغموض وعدم الوضوح كان يشوب عددا من الفقرات أهمها كيفية نقل السلطة ومن يستلم السلطة ومن يتولى القيادة مشيراً إلى أن مجلس الحكم يضم 25 عضواً من بينهم 14عضواً مستقلاً لا ينتمون إلى الأحزاب والتيارات السياسية والدينية في الوقت الحاضر موضحاً أن المجلس قد اختار الوزراء الحاليين في أوقات عصبية وظروف قاسية معتمداً على سياقات وشروط جوهرية في اختيار هؤلاء الوزراء لكن للأسف لم يلتزم البعض منهم بتعليمات المجلس وقراراته التي نصت على أن تكون الوزارة عراقية وطنية بعيدة كل البعد عن التطرف والانتماء السياسي والديني.
وأضاف قائلاً: (نحن ننتظر بكل شوق يوم تسليم السلطة لأننا حالياً نتخذ القرارات و(بريمر) لا يوافق عليها، وأؤكد لكم أن قانون إدارة الدولة سيفرح العراقيين كثيراً وأن شكل الدولة القادمة سيكون فيدرالياً إدارياً حيث ستتمتع كل محافظة بحق اختيار المحافظ والمسؤولين الإداريين من خلال المجالس البلدية التي سيتم إعادة انتخاباتها في المرحلة القادمة لان القسم الأكبر منها في الوقت الحاضر تم تعيينه من قبل الجيش الأمريكي في بغداد و بقية المحافظات).
وعن شكل الدستور وقانون إدارة الدولة قال الدكتور عبد الحميد: (لن نفرض الإسلام بالقوة على الدستور وأن الديمقراطية هي الحل الفصل والانتخابات ضرورية ومهمة للعراقيين).
وعن الملف الاقتصادي أكد وجود لجنة تقصي الحقائق لمعرفة السبب الحقيقي وراء تحويل 19 مليار دينار عراقي إلى المصارف اللبنانية من خلال وزارة الداخلية العراقية التي أبرمت عقداً مع شركة بريطانية لتزويد الشرطة العراقية بمعدات وأسلحة ضرورية.
وعن مشكلة البطالة التي تفشت في المجتمع العراقي في أعقاب الحرب أكد أن أموال مؤتمر مدريد للمانحين تكفي لإنهاء البطالة لكن تدهور الوضع الأمني وعدم الاستقرار حالت دون الاستثمار وبدء عملية إعمار العراق من الناحية الفعلية وأن وزارة المالية أكدت عدم وجود التخصيصات المالية لرواتب السياسيين المفصولين الذين أعيدوا إلى الخدمة وفق قرار مجلس الحكم 51 مما تسبب في توقف العمل بهذا القرار لحين توفر التخصيصات المالية.
في هذه الأثناء قال عضو مجلس الحكم العراقي عدنان الباجه جي: لا تكثروا اللوم على مجلس الحكم فإنه بلا سلطات وليس لديه صلاحيات في صرف الأموال او تحديد التخصيصات لتسيير أمور الدولة.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها أعضاء في مجلس الحكم بضعف المجلس وعدم تمتعه بأية صلاحيات، ومما يزيد من أهمية هذه التصريحات وحساسيتها أنها جاءت متزامنة مع الحديث الساخن عن توسيع مجلس الحكم والتعامل معه كمجلس وطني او برلمان مؤقت بعد أن ثبت للجميع تعذر إجراء انتخابات عامة تنبثق عنها حكومة شرعية.