* رام الله - الوكالات:
قرر المجلس الثوري لحركة فتح في ختام اجتماعاته التي عقدها برئاسة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مدينة رام الله بالضفة الغربية تحديد مهلة عام لعقد المؤتمر العام للحركة التي يتزعمها عرفات، ولم تجر خلال هذه الاجتماعات مناقشة نزع سلاح كتائب شهداء الأقصى التابعة للحركة، مثلما أشارت الى ذلك توقعات قبل اللقاء.
ويعني عقد المؤتمر اجراء انتخابات لم تشهدها الحركة منذ 15 عاما.
وقال المجلس في بيانه الختامي الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أمس الاحد (قرر المجلس الثوري تشكيل لجنة عمل من أعضاء المجلس واللجنة المركزية للقيام بإصلاحات داخلية لتعزيز البناء الحركي في كافة الأطر القيادية والتنظيمية من اللجنة المركزية وحتى أصغر خلية تنظيمية في الوطن وفي الشتات).
وأضاف ان المجلس الثوري قرر أيضا (تشكيل لجنة تحضيرية تقوم فور تشكيلها بالإعداد الجدي لعقد المؤتمر العام السادس وقد حدد المجلس سقفا زمنيا لعقد المؤتمر العام خلال عام من تاريخه).
وانعقد المجلس، وهو هيئة وسيطة بين المؤتمر العام واللجنة المركزية للحركة، لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام وسط ضغوط خارجية وداخلية بادخال اصلاحات على الحركة التي تشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية.
وأكد المجلس الثوري لفتح، من جانب آخر، دعوات لوقف اطلاق النار مع اسرائيل.وقال المجلس في بيان بعد اجتماع استمر أربعة أيام انه يؤيد وقفا متبادلا لاطلاق النار.
وكان هذا الاجتماع محاولة لوقف الانحدار الى فوضى بعد استقالات جماعية ومزاعم فساد في صفوف الحرس القديم.
وقال البيان ان المجلس الثوري لفتح يعلن التزام فتح بعملية السلام وانه بناء على ذلك يحث المجلس اسرائيل على التوصل لاتفاق لوقف لاطلاق النار بشكل فوري ومتبادل وملزم.
وكان هذا أول اجتماع للمجلس الثوري لفتح منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية قبل ثلاث سنوات.
وقال المشاركون في الاجتماع انه لم تجر مناقشة في المجلس لنزع سلاح كتائب شهداء الأقصى التي نفذت عشرات من الهجمات ضد الاسرائيليين منذ بدء الانتفاضة في سبتمبر أيلول عام 2000.
وقال عزام الأحمد عضو المجلس الثوري لفتح انه اذا وافقت اسرائيل على وقف اطلاق النار فإن قرارات المجلس ستكون ملزمة أيضا لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.وأردف قائلا لرويترز انه عندما تتخذ فتح قرارا على مستوى القيادة فانه يكون ملزماً لكل من ينتمي لفتح سواء كانت كتائب شهداء الأقصى أو غيرها.
| 
