قبل عدة سنوات أوقفت وزارة الإعلام تضمين إنتاج الفيديو أية إعلانات تجارية، فتوقف حال الإنتاج من هذا النوع، ووجد الإنتاج الخارجي فرصته الذهبية، فغزا السوق المحلية بأعمال كرتونية مدبلجة وجدت الساحة خالية بسبب قرار المنع!! وبالتأكيد أن لدى وزارة الإعلام مبررات جعلتها تمنع مؤسسات الإنتاج المحلية من تضمين منتجاتها الفنية المرئية من أفلام وثائقية أو مسرحيات أو مباريات أو غير ذلك تضمينها أية إعلانات تجارية للمؤسسات والشركات الوطنية.
لكن هذا القرار الذي أريد به خيراً قد أضر كثيراً بالمنتج المحلي؛ حيث توقف إنتاج كثير من المؤسسات في هذا الخط، وبقيت فقط المؤسسات القوية تنتج بشكل قليل معتمدةً فقط على دبلجة الأفلام الكرتونية أو أعمال محلية نادرة، إلاَّ أن الضرر الفكري أكبر وأخطر؛ حيث سيطرت نوعية من الأفلام الكرتونية الغربية المدبلجة على سوق الفيديو! ولأن وزارة الإعلام لا (تعمد) كل الشركات، فهذا مستحيل طبعاً، فإن من غير المناسب قفل الأبواب أمام مؤسسات الإنتاج للتعامل مع القطاع الخاص وإعلاناته، وهي بذلك (أي الوزارة بهذا القرار) تدفع جزءاً من الإعلانات إلى الهروب إلى السوق الخليجي والعربي! في وقت يفترض أن يكون سمننا في دقيقنا كما يقولون!!
الاقتراح الذي أسوقه إلى معالي وزير الإعلام أن يتم السماح للمؤسسات بتضمين أعمالها إعلانات، وخاصة ما ينتج للطفل، ومن ثم تقييم هذه التجربة، وأنا واثق أن ذلك سوف يدعم الإنتاج المحلي، وهذا هدف مؤكد لمعالي الوزير لمسناه في دعم الأعمال المنتجة لصالح التلفزيون. الإنتاج العربي القادر على تمويل نفسه من خلال التعامل مع القطاع الخاص يكبر بشكل لافت للنظر، بينما توقف إنتاجنا أو يكاد، والسبب هو فقدانه للتمويل. إن مثل هذا القرار سوف يحسب للوزارة، وسوف يدعم عنصر المحلية بما يتلقاه أطفالنا، وهو ما نحتاجه في هذا الوقت الذي يجب فيه أن نستثمر كل الجهود والإمكانيات في تعزيز وحدتنا الوطنية وقيمنا الدينية والاجتماعية، كما أن الوزارة لن تخسر شيئاً إذا ما سمحت للمنتجين باستقطاب الإعلانات؛ ليتوفر لهم تكلفة إنتاجهم، بل إنها ستكسب أعمالاً محلية ربما حصلت عليها بعد ذلك بقيمة أقل مما لو كان العمل منتجاً لصالح التلفزيون!.
| 
