في مثل هذا اليوم من عام 1952 أقر أوين لاتيمور، أحد أبرز شخصيات منظمة (ريد سكير) في الولايات المتحدة الأمريكية في الخمسينات، أمام لجنة فرعية من مجلس الشيوخ بعدم صحة بعض أقواله في شهادته السابقة. وقد أدى إقرار لاتيمور إلى توجيه الاتهام له بالحنث في اليمين والمراوغة القانونية.
كان لاتيمور أستاذاً معروفاً في التاريخ والسياسة الصينية في الثلاثينات. وقام بالتدريس في جامعة جون هوبكنز. وخلال الحرب العالمية الثانية، عمل لاتيمور كمستشار لحكومة روزفلت للشؤون الصينية, وقاده البحث إلى استنتاج أن زعيم الحركة الوطنية في الصين شيانج كاي شيك يترأس حكومة فاسدة وغير ديمقراطية. وفي 1945، قام لاتيمور بنشر هذه الآراء في كتابه (حلول في آسيا) والذي طالب فيه شيانج بالبدء في عمل برنامج إصلاحي شامل في الصين.
وفي فترة الحرب الباردة التي شهدت توتراً كبيراً، وصف بعض المشاركين في الحملات ضد الشيوعية في الولايات المتحدة، انتقادات لاتيمور لحكومة شيانج على أنها تأييداً وإبرازاً للثورة الشيوعية بقيادة ماو زيدونج في الصين. وفي 1950، اتهم ماكارثي لاتيمور بأنه (أكبر عميل للسوفيت) وشهد على ذلك اثنان من المسؤولين في الحزب الشيوعي الأمريكي السابق.
وقامت لجنة من الكونجرس ممثلة لحزبين بعقد جلسات استماع للتحقيق في هذا الأمر بيد أنها برأت ساحة لاتيمور من جميع التهم المنسوبة إليه، ولكن ذلك لم يكن نهاية محاكمته, ففي 1951-1952 قامت لجنة فرعية للأمن الداخلي تابعة لمجلس الشيوخ بإعادة فتح القضية, وتركزت جلسات الاستماع للجنة على عمل لاتيمور في أحد المعاهد، والذي وصفه الFBI على أنه منظمة هدامة, واعتماداً على بعض التناقضات في شهادته التي أدلى بها، قررت اللجنة سريعاً أن لاتيمور قد حنث في يمينه وتمت مقاضاته أمام هيئة المحلفين الكبرى, وفي السنوات التالية حارب لاتيمور طويلاً من أجل تبرئة ساحته, وفي النهاية تم إسقاط جميع التهم المنسوبة إليه لعدم وجود الأدلة وانحسار سلطة ماكارثي وفتور الاهتمام العام بمطاردة المنشقين.
|
