أذكر أنني قرأت حديثاً للدكتور فهد الخضيري الباحث في مستشفى الملك فيصل التخصصي عما يحدث في المستشفيات من تكرار الفحوصات وكذا وصفات العلاج والتردد على المستشفيات من قبل بعض المواطنين المرضى وقد تجرى لهم التحاليل والاشعات متكررة إما بسبب عدم القناعة من فحوصات بعض المستشفيات أو لاستعجال العلاج وقد أوضح الدكتور اسباباً لذك منها: عدم الثقة ببعض القطاعات الصحية - الازدحام الشديد في المستشفيات - نقص الأَسِّرة في بعض المستشفيات نقص الامكانات الطبية المتقدمة لعدم وجود الأجهزة المتطورة - ومن ثم اقترح أموراً منها: توحيد الخدمات الطبية وضبط السجلات الطبية على مستوى جميع قطاعات الخدمة الصحية وذلك بتوحيد أرقام الملفات للشخص الواحد ويترتب على ذلك التأكد من صحة التشخيص والحفاظ على صحة المريض وتقليل أوقات الانتظار ومن ثم التوفير المادي الذي يعود في النهاية الى الدولة ومنها الى الوطن والمواطن باستخدام المتوفر في أشياء أخرى.
أما أنا فأقول الحقيقة أن ما تحدث عنه الدكتور هو عين الصواب وقد سبق ان تحدث عنه الدكتور صالح بن غرم الله الزهراني ثم عقبت عليه والصحيح الذي لا غبار عليه يجب وبأسرع وقت ممكن التأكيد على توحيد الملفات المرضية كل برقم بطاقته (الأحوال المدنية) وليس ذلك بالأمر الصعب يلي ذلك الربط بين المستشفيات والمستوصفات الحكومية عن طريق الحاسب الآلي ليقف الطبيب على حالة المريض خلال ثوانٍ باستخراج البرنت ومنها يعرف حالة المريض وما سبق ان أخذه من علاجات وما عمل من أجله من فحوصات وتحاليل وأشعة وما يجب أن يأخذه اليوم أو غداً ولا ننسى أن الملف سيحتوي على ايضاح الممنوعات على المريض أخذها وكذا معرفة ما يثير الحساسية لديه تجنباً للآثار المترتبة على تناول بعض الأدوية ومحافظةً على صحة الفرد وكل ما في الأمر أن أي مريض يراجع أي مستشفى حكومي ولديه ملف يحمل رقماً ما يوضع عليه الرقم المقصود (رقم البطاقة) تأهباً لاعتماده فيما بعد ريثما يتم الربط بين المستشفيات والمستوصفات الحكومية - أقول موجهاً القول الى معالي وزير الصحة الآن وفوراً وقبل الغد وحدوا ملفات المرضى وستجنون فوائد جمة بل ستُحمدون على ما تفعلون ان نفذتم هذه الخطوة نظراً للفوائد العظيمة التي ستجنيها الوزارة والمريض أيضا من تلك الخطوة أكرر الآن وقبل الغد وحدوا ملفات المرضى.
| 
