* الرياض - أسامة النصار:
برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد يتوجه وفد من اعضاء المجلس اليوم الأحد إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة للمشاركة في الدورة الخامسة والأربعين للمجلس والمؤتمر الحادي عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي يبدأ أعماله خلال الفترة من 8 إلى 11-1-1425هـ بالعاصمة السورية دمشق.
ويضم وفد مجلس الشورى عدداً من أعضاء المجلس وهم المهندس محمد بن عبدالله القويحص والدكتور عبدالعزيز العلي النعيم والدكتور بندر بن حمزة حجار عضو مجلس الاتحاد والأستاذ منصور بن محمود عبدالغفار عضو مجلس الاتحاد.
ويرافق الوفد كل من الأستاذ محمد بن عبدالله المرزوقي مستشار رئيس المجلس الدكتور مهنا بن سليمان المهنا مدير مكتب رئيس المجلس والأستاذ عبدالرحمن بن عثمان الصغير مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمجلس والاستاذ عبدالحكيم المعمر مدير شعبة العلاقات البرلمانية.
وسيبحث في هذا المؤتمر عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها الأوضاع العربية الراهنة و دور البرلمانيين العرب في تعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات, وانشاء برلمان عربي موحد, وكذلك السوق العربية المشتركة والنشاط الدولي والإقليمي للاتحاد.
كما سيتم خلال المؤتمر مراسم انتقال رئيسة الاتحاد من الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني السوداني الرئيس السابق للاتحاد البرلماني العربي إلى رئيس مجلس النواب اللبناني دولة الأستاذ نبيه بري.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية عضو في الاتحاد البرلماني العربي ودأب على المشاركة في الاجتماعات البرلمانية السابقة التي عقدها الاتحاد.
من جهة اخرى عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى امس اجتماعها الثالث عشر من السنة الثالثة من الدورة الثالثة برئاسة معالي رئيس المجلس رئيس الهيئة العامة الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بحضور معالي نائب رئيس المجلس الأستاذ بكري بن صالح شطا ومعالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر ورؤساء اللجان المتخصصة. وقد بحثت الهيئة العامة الموضوعات الواردة على جدول اعمالها واتخذت حيالها القرارات اللازمة ومنها: إدراج بعض الموضوعات في جدول أعمال جلسات المجلس حيث اقر ان تتم مناقشة التقرير السنوي الأول لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1422-1423هـ المقدم من لجنة النقل والاتصالات.
كما تمت مناقشة مذكرة إدارة المستشارين بشأن رأي الأقلية من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الخاص بفك العزلة عن التعليم الفني ودمجه مع التعليم العام الواردة ضمن التوصيات المقترحة بشأن التقويم الشامل للتعليم, والمرفقات المتضمنة رأي الأقلية ومشروع قرار المجلس بهذا الخصوص ومذكرة الأمانة العامة بشأن ما تم حول محور التعليم الفني والتدريب المهني اثناء التصويت على التقويم الشامل للتعليم.
كما تمت مناقشة مذكرة إدارة المستشارين بشأن ملحوظات أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة أعضاء المجلس على مشروع قواعد عمل المجلس واللجان كما تم خلال الاجتماع إقرار جداول أعمال جلسات المجلس القادمة.
|