الخبيرة الاقتصادية بالبنك الأهلي د. ناهد طاهر:
التصنيف الائتماني يُشجِّع الاستثمارات الأجنبية

* الرياض - الجزيرة:
قدَّرت الخبيرة الاقتصادية بالبنك الأهلي د. ناهد طاهر مُعدل النمو الاقتصادي في المملكة بنحو 2.2% سنوياً خلال السنوات السبع القادمة. كما توقعت أن يبلغ متوسط الإنتاج النفطي السعودي 8 ملايين برميل في اليوم خلال الفترة ذاتها.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمتها د. ناهد أمام نخبة من رجال الأعمال والاقتصاديين الألمانيين الذين عقدوا عدة اجتماعات مع وفد سعودي زار ألمانيا مؤخراً وضم العديد من كبار مسؤولي شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية الألمانية للاستثمار بهدف حفز الاستثمارات المشتركة في قطاعات النفط والغاز السعودية. كما استعرضت أهم التحديات الهيكلية والاقتصادية والديموغرافية في المملكة والتي يتعين عليها للتسريع بالتنمية الوطنية.
وقدرت الخبيرة الاقتصادية بالبنك الأهلي متوسط سعر برميل النفط بنحو 24 دولاراً حتى عام 2010، كما أشارت إلى تنامي الفرص الاستثمارية في المملكة لا سيما في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات التي تمتلك المملكة فيها مزايا بنسبة مرتفعة مقارنة بمختلف دول العالم.
وحول المشاريع المرتبطة بالغاز ذكرت د. ناهد ان إنتاج سابك منها وصل إلى 35 مليون طن سنوياً ويتوقع أن يصل إلى 48 مليون طن بحلول عام 2010م. إضافة للتمويل الذاتي الذي تقدمه سابك لتلك المشاريع حيث قدرت احتياجاتها للتمويل الائتماني من الجهاز المصرفي إلى ما يفوق 10 مليارات ريال فضلا عن التمويل المقدم من البنوك غير السعودية ومن صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وأشادت بالتصنيف الائتماني المرتفع الذي منحته مؤسسة (ستاندرد آند بورز) للمملكة وهو A (مستقر) وكذلك تصنيف شركة (موديز) والبالغ Baa2 (مستقر) مما يعد حافزاً للشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة. وحول الموازنة السعودية توقعت الباحثة السعودية بأن تتراوح بين الفائض والعجز على مدى السنوات السبع القادمة دون تغيير هيكلي بها ومن ثم تقدير النمو الاقتصادي خلال الفترة ذاتها بحوالي 2.2% سنوياً كمتوسط لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار المعدل المرتفع للنمو السكاني بحوالي 3.7%.
وحددت الدكتورة ناهد التحديات الهيكلية في المملكة مع استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وانخفاض نسبة الاستثمار إلى نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مستوى الدين العام. كما أشارت إلى انخفاض نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحالية لتصل إلى حوالي 3% فقط من اجمالي الاستثمارات في المملكة مما يشير إلى الحاجة لمضاعفة الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المهاجرة لنقل الخبرة ورؤوس الأموال للمملكة خاصة إذا علمنا ان الزيادة التراكمية للتمويل البنكي للشركات قد تنامت بمعدل 4 بلايين ريال سنوياً فقط بينما الحاجة للاستثمارات في المشروعات الكبيرة للبنية التحتية والمرتبطة بالغاز تتجاوز الـ56 بليون ريال سنوياً.