* الرياض - عبدالله العماري:
ظهرت في الآونة الأخيرة حالات عزوف من بعض ملاك العقارات بتأجير عقاراتهم للسعوديين. وأبدى عدد من المواظنين استياءهم من هذا العزوف مبينين أنهم لايطلبون من ملاك العقار حسنة يتصدقون بها عليهم. بينما يرد عدد من أصحاب العقار على ذلك أن السعوديين لا يلتزمون بتسديد الإيجار. (الجزيرة) أجرت تحقيقاً حول هذا الموضوع وخرجت بالتالي:
استفزاز للمواطن
في البداية يقول المواطن طلال الدويش إن عدم تأجير بعض ملاك العقار عقاراتهم للمواطنين يعد استفزازاً لكل من يريد الحصول على منزل يؤويه وأبناءه، بل إن هذا العمل يعد استهتاراً وعدم مبالاة بحاجات الناس. ويضيف الدويش في حديثه ل (الجزيرة) أنه لايطلب حسنة من مالك هذا العقار أو ذاك مشيراً إلى أن هذه المشكلة دائماً تواجهه عندما يريد الانتقال إلى مسكن آخر بل إنه أحياناً يلغي فكرة الانتقال إلى سكن آخر بسبب قلة وجود ملاك يتقبلون التأجير للسعوديين.
أمر مثير للاستغراب
من جهته يستغرب محمد الجابري ظهور هذه المشكلة في أن يجد المواطن السعودي صعوبة في الحصول على مسكن داخل بلده ويقول: إن هذا الأمر لو حدث خارج المملكة لوجدنا عذراً لذلك لكن أن يحدث هذا الأمر هنا ، فهذا أمر يدعو للاستغراب..... كما أن السعودي لا يطلب من هذا المالك حسنة يتصدق بها عليه فهو يريد أن يسكن بماله وليس لأحد عنده شيء.
ويؤيده عبدالله البقمي ويشير إلى أنه مقبل على الزواج وعانى كثيراً من عزوف عدد كبير من الملاك لتأجير الشباب السعوديين مشيراً إلى أنه أمضى ثلاثة أشهر وأكثر في البحث عن شقة تكون عشاً للزوجية وقد واجه خلالها تفنناً من أصحاب العمائر السكنية في اختلاق الأعذار كي لايؤجروه، بل إن أحد أصحاب هذه العمائر وبخ حارس العمارة لأنه أخبرني أنه توجد لديهم شقة شاغرة.
رفض للشروط
ويتساءل سعيد الدوسري عن أسباب العزوف عن التأجير للسعوديين مع أن المؤجر بإمكانه الحصول على ضمانات من المستأجرين، وهل السبب في ذلك هو عدم موافقة بعض المستأجرين السعوديين الخضوع لبعض شروط الملاك التي وصفها (بالتطفيشية).
ويذكر المواطن سلمان الزهراني أنه فوجئ أثناء قيامه بالبحث عن منزل يسكنه بأحد أصحاب مكاتب العقار عندما علم أنه سعودي فقال له (أنا لا أؤجر للسعوديين) فدار بيني وبينه حديث حار ذكر لي خلاله بأن المستأجرين السعوديين لا يلتزمون بسداد الإيجارات أولاً بأول وحاولت إفهامه أن هذا الأمر ينطبق على البعض ويجب ألا يعمم إلا أنه رفض وأخرجني من مكتبه.
ويصف الزهراني رحلة البحث عن مسكن بأنها رحلة المتاعب ففي كل مرة يجد فيها موقفاً سلبياً من أصحاب مكاتب العقار ومن الملاك مضيفاً أن هذا الأمر لايشمل جميع الملاك بل إن منهم من يكون متعاوناً جداً في التعامل مع المستأجرين السعوديين .
ليست ظاهرة
ويرى عبدالله الأحمدي عكس ذلك إذ ينفي أن يكون هناك ملاك وأصحاب مكاتب عقارات لا يرغبون في تأجير عقاراتهم للسعوديين وقال: إن وجد ذلك فهو أمر محير فعلاً ولا يعقل أن يكون هذا الأمر منتشراً وهي حالات فردية لا تصل إلى حد الظاهرة. ويؤيده محمد القحطاني ويشير إلى أن هذا الأمر يعود لحرية المؤجر وأن لا أحد يستطيع أن يجبره خلاف ما يرغب.
رأي العقاريين
بعد ذلك انتقلنا إلى عدد من أصحاب المكاتب العقارية وواجهناهم بهذه الاتهامات. حيث بيّن فهد الفهد أن هذا الأمر لايعد ظاهرة حيث لا توجد تفرقة في المستأجرين حسب الجنسية. وإن كان بعض الملاك يفضلون المستأجر الأجنبي على المستأجر السعودي فإن ذلك يعود لأسباب منها أن المستأجر الأجنبي يمكن محاسبته على جميع ما يحدث في العين المؤجرة أما المستأجر السعودي فتصعب محاسبته ويشير الفهد إلى أن دورهم ينحصر في تلبية رغبات الملاك والمستأجرين وليس لهم أي دور في تحديد جنسية المستأجر وغير ذلك. ويشير مساعد القرني إلى أن أحد الملاك وحتى لا يقع في حرج مع المستأجرين اشترط أن يستلم إيجار سنة كاملة مقدماً وذلك بعد تجربة مريرة مع أحد المستأجرين السعوديين الذي ماطله فترة طويلة في تسديد الإيجار.
ويكشف ناصر القحطاني: أحد الملاك أن أبرز المشاكل التي يواجهها الملاك مع المستأجرين السعوديين هو عدم التزام المستأجر السعودي بالإيجار ومماطلته وعند محاولة صاحب العقار المطالبة بحقوقه لدى المستأجر يدخل في دوامة طويلة من المراجعات مابين الشرطة والإمارة والمحكمة وبدلاً من أن يكون الإيجار المتأخر لمدة سنة يصبح الإيجار المتأخر لسنتين أو أكثر ثم يجبر المالك على التنازل عن نصف المبلغ أو أكثر وذلك حتى يخلي المستأجر العين المؤجرة وفي هذا ظلم كبير للملاك الذين يحاولون حماية أنفسهم بهذه الطريقة. ويؤيده علي العسيري - صاحب عقار- ويضيف أن المستأجر السعودي دائماً ما يسبب له المتاعب خلاف المستأجر الأجنبي الذي دائماً يكون متجاوباً مع المؤجر خاصة فيما يتعلق بالإيجار وبمصاريف الصيانة وغيرها.
ويشير العسيري إلى أن المستأجر السعودي غالباً ما يتأخر في الإيجار ويأتي بأعذار واهية منها عدم نزول الراتب أو عدم توفير المال لديه وغيرها من الأعذار مبيّناً في الوقت ذاته أنه اضطر في إحدى المرات إلى توسيط بعض أهل الخير إلى أحد المستأجرين السعوديين لترك عقاره مع تنازلي له عن جميع الإيجارات المتأخرة ومع ذلك رفض وطلب مني خمسة آلاف ريال؟؟ فدفعتها له حتى أتخلص منه.
من جانبه ذكر رجل الأعمال سعد الرصيص رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن هذا الأمر مجرد حالات ولم تصلهم في اللجنة العقارية شكوى بهذا الخصوص وإن كانت المشكلة تتمثل في عدم وفاء المستأجرين بتسديد الإيجارات.
وأضاف في حديثه ل (الجزيرة) أن هذا الأمر تطرقنا إليه في هيئة الخبراء بغية الوصول إلى حلها.
ويشير الرصيص إلى أن هذه الحالات تتمثل في تفضيل الأجنبي لالتزامه في تسديد الإيجارات وعدم المماطلة. موضحاً في الوقت ذاته أن سبب ظهور هذه المشكلة هو عدم تسديد الإيجارات وهناك حالات كثيرة تنظر في المحاكم.
ملمحاً إلى أن اللجنة العقارية تحاول التسريع بنظام يحل هذه المشاكل مبيّناً في حديثه ل (الجزيرة) أن هناك عدة مقترحات بهذا الشأن واللجنة تدرسها للخروج بحل لهذه الإشكالية. ونفى الرصيص في ختام تصريحه ل (الجزيرة) أن تكون اللجنة أعدت إحصائيات حول هذا الموضوع.
| 
