* لندن - رويترز :
تواجه وزارة الدفاع البريطانية سلسلة قضايا تتعلق بوفيات مدنيين عراقيين قتلوا برصاص القوات البريطانية في جنوب العراق حسبما جاء على لسان محامين وكلتهم أسر بعض القتلى.
وقال المحامون انهم سيطالبون بتعويضات أفضل وإجراء تحقيق في الظروف التي أحاطت بوفيات العراقيين الذين قتلوا إما بطلقات طائشة أو عندما تقطعت بهم السبل أثناء عمليات نفذتها القوات البريطانية.
وجاءت هذه الأنباء في الوقت الذي يكافح فيه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لتهدئة نزاع ناجم عن اتهامات من الوزيرة السابقة كلير شورت في الأسبوع الماضي بأن أجهزة الأمن البريطانية تجسست على الأمم المتحدة في الفترة التي سبقت حرب العراق.
وقال المحامون انهم كتبوا إلى وزير الدفاع جيفري هون يطالبونه بأن يشكِّل على الفور لجنة تحقيق في الوفيات وأن تقبل وزارة الدفاع البريطانية المسؤولية عما يقول المحامون انه أعمال قتل غير قانونية وان تدفع وزارة الدفاع تعويضات كاملة لأسر 13 شخصاً قتلوا يمثلونهم في هذه القضايا.
وقالت وزارة الدفاع إنها عرضت ودفعت تعويضات تبلغ قيمتها الإجمالية 15 ألف جنيه إسترليني منذ مايو - أيار الماضي لكنها لم تقبل المسؤولية عن أي وفيات. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع (تلقينا الرسالة وسنرد في الوقت المناسب).
وقال فيل شاينر من مؤسسة محامي مصالح الرأي العام التي تمثِّل اسر القتلى (يجب ان تكون هناك تعويضات كاملة تدفع لكل هذه الأسر).
وقال في بيان (وزارة الدفاع يجب ان تنشئ نظام تعويضات نزيها ومعقولاً حتى يتم تعويض جميع الذين تضرروا من جراء أعمال القتل غير القانونية أو لحقت بهم أضرار أو خسائر في الممتلكات دون ان يتعرضوا لمعاناة إجراءات التقاضي).
وقال (إنها صدمة ان تكتشف ان القوات البريطانية تسببت في وفيات كثير من العراقيين الأبرياء منذ ان بدأ احتلالنا في الثاني من مايو - أيار عام 2003).
ومن بين المحامين الذين يمثِّلون أسر القتلى محامي حقوق الإنسان الشهير رابيندر سينغ الذي شارك في تأسيس مؤسسة ماتريكس تشيمبرز التي تعمل فيها زوجة بلير. وقتل بين 8200 و10100 مدني عراقي في الحرب العراقية وفقاً لتقديرات باحثين وناشطي سلام.
| 
